الإستراتيجية الوطنية تقفز بحجم الاستثمارات إلى تريليوني ريال سنويا

رغم التحديات المالية الصعبة على مستوى العالم بسبب تداعيات كورونا، تهدف الإستيراتجية الوطنية للاستثمار إلى مضاعفة حجم الاستثمارات السنوية 3 مرات من 657 مليار ريال في عام 2019 إلى 2 تريليون ريال بحلول 2030، بمتوسط نمو سنوي يقدر بنسبة 13% خلال العشر سنوات القادمة، كما ستعمل الإستراتيجية على زيادة مكون الاستثمار المحلي الإجمالي بأكثر من ضعفين من 640 مليار ريال خلال 2019 ليصل إلى 1.65 تريليون ريال خلال 2030 بمتوسط نمو سنوي يبلغ حوالى 9%، أما فيما يخص الاستثمار الأجنبي المباشر، من المتوقع أن تسهم الإستراتيجية في زيادة تدفقاته بنحو 20 ضعفًا تقريبًا من 17 مليار ريال في 2019 وحتى 388 مليار ريال بحلول عام 2030.
التركيز على الطاقة الخضراء والتقنية والصحة
تستهدف الإستراتيجية الوطنية للاستثمار زيادة حجم وجودة الاستثمارات بشكل كبير من خلال رفع مساهمة القطاع الخاص في ميزان المدفوعات والاقتصاد ودعم تنمية القطاعات الإستراتيجية والارتقاء بالاستثمار لتعزيز الابتكار والمساعدة في تطوير المحتوى المحلي. وتشمل القطاعات ذات الأهمية الخاصة بالإضافة إلى القطاعات التقليدية، الطاقة الخضراء، والتقنية، والرعاية الصحية والتقنيات الحيوية، والأنماط المتقدمة للتنقل والخدمات اللوجستية، فضلاً عن الشركات الناشئة المبتكرة وريادة الأعمال، ووفقًا للإستراتيجية فتشير التقديرات الحالية إلى أن تحقيق رؤية «2030» يتطلب مضاعفة الاستثمارات السنوية ثلاث مرات، الأمر الذي ينتج عنه استثمار تراكمي يتجاوز ال12.4 تريليون ريال.
الركائز الأساسية للإستيراتجية
تتمثل الركائز الرئيسة للاستراتيجية الوطنية للاستثمار فيما يلي:
الركيزة الأولى: فرص الاستثمار، وتهدف لإطلاق إمكانات الاستثمار الكاملة في المملكة وتطوير وتسريع فرص استثمار قوية ومتنوعة في كل القطاعات الاقتصادية من خلال البرامج المستهدفة.
الركيزة الثانية: المستثمرون، وتهدف لزيادة وتوافق إسهامات مختلف المستثمرين في منظومة الاستثمار، المحليين والدوليين والقطاعات العامة والخاصة والشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة.
الركيزة الثالثة: التمويل، وتهدف لتنويع خيارات التمويل المتاحة للمستثمرين من خلال تعميق أسواق رأس المال وإدخال أدوات ومنصات تمويل جديدة.
الركيزة الرابعة: القدرة التنافسية والممكنات المساعدة، وتهدف لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة بالنسبة للمستثمرين المحليين والدوليين من خلال تنبي أفضل الأنظمة واللوائح والقواعد التنظيمية المتعلقة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة الشفافية والوضوح وإمكانية التنبؤ.
54 % انخفاض في متطلبات تراخيص الاستثمار
طورت المملكة إصلاحات متعددة نجحت في خفض إجمالي متطلبات تراخيص الاستثمار بنسبة 54٪، بالإضافة إلى إطلاق منصة ملاحظات القطاع الخاص ومنصة الاستشارات العامة، كما أصبح نقل ملكية العقارات يستغرق 60 دقيقة فقط، وتم تخفيض عدد المواد الكيميائية المقيدة بنسبة 73٪ لتسهيل إجراءات الاستيراد، كما أنشأت المملكة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية بهدف تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية في جميع مراحلها وذلك من خلال تقديم أكثر من 200 خدمة إلكترونية عن طريق مراكز الخدمة الشاملة المكانية والإلكترونية بالترابط والتكامل مع 30 جهة حكومية، كما يهدف المركز لمساعدة المستثمرين وأصحاب الأعمال على استكمال الإجراءات اللازمة لممارسة الأعمال، ونجح المركز في تقليص مدة البدء بالعمل التجاري إلى 30 دقيقة فقط بدلاً من 15 يومًا، وتقليص مدة استخراج السجل التجاري لتصبح 180 ثانية فقط، كما أسهم في ارتفاع ترتيب المملكة 103 مرتبة في مؤشر «بدء النشاط التجاري» في تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي.
إنجاز 555 إصلاحا لخدمة المستثمرين
تقدم مركز المملكة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال 2020» الصادر عن البنك الدولي ب29 مركزًا، بعد إنجاز أكثر من 555 إصلاحًا في خدمات المستثمرين، من أبرزها تقليص مدة البدء بالنشاط التجاري، كما ازدادت أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في نفس العام لتصل لأكثر من 626 ألف منشأة.
دعم مالي ووظيفي وضريبي للمستثمرين
وفرت وزارة الاستثمار للمستثمرين خدمات التوجيه والإرشاد لكيفية لبدء النشاط التجاري من ناحية القوانين والتراخيص التي يجب الحصول عليها، كما وفرت للمستثمرين المساعدة من خلال تقديم الدعم المالي والدعم التوظيفي والدعم الضريبي، والعديد من الخدمات الأخرى من خلال بوابة خدمات للمستثمرين، وتهدف منصة مراس إلى تسهيل الإجراءات والخدمات المقدمة لبدء الأعمال الاقتصادية وممارستها في يوم واحد، بالإضافة إلى تقديم خدمات متكاملة عالية الجودة من خلال مراكز التسوق عبر الإنترنت والمراكز متعددة الخدمات، وتوفر منصة صناعي امتيازات فريدة خلال عملية الاستثمار مع ضمان التواصل المستمر والمتابعة الدورية للمشاريع، وعملت الحكومة على مراقبة السوق وإجراء الأبحاث المتعلقة به وتقييمه لتطويره ومعرفة جوانب الخلل ومعالجتها، ومعرفة مواطن القوة وتحفيز المستثمرين من خلالها.
دراسة تحديات الاستثمار
أنشأت الحكومة المركز الوطني للتنافسية بهدف تطوير البيئة التنافسية وتحسينها، من خلال دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع العام والخاص وتحديدها وتحليلها، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات ومتابعة تنفيذها، وذلك باتباع أفضل الأساليب والممارسات التي تؤدي إلى تعزيز تنافسية المملكة محلياً ودوليًا. كما حرصت على توفير قناة تواصل فعالة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لاستقبال مرئياتهم وتحدياتهم المتعلقة بالأنظمة، والتشريعات والإجراءات للمساهمة في اتخاذ القرار لتحسين بيئة الأعمال في المملكة.
120 مليار ريال لدعم القطاع الخاص أثناء كورونا
ساعدت الحكومة المتضررين من كورونا من خلال تقديم مساعدات مادية تصل إلى 120 مليار ريال لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص، ولضمان استمرارية الأعمال خصصت وزارة الاستثمار على صفحتها على الإنترنت مرجعًا يفيد المتضررين من الجائحة حسب مجال النشاط التجاري الخاص بهم.
فرص استثمار قوية وخيارات متنوعة للتمويل
أوضحت وزارة الاستثمار أهداف ركائز الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تتمثل في تطوير الفرص وزيادة إسهامات مختلف المستثمرين المحليين والدوليين، والقطاعات العامة والخاصة، والشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، كما تهدف إلى تنويع خيارات التمويل المتاحة للمستثمرين من خلال تعميق أسواق رأس المال وإدخال أدوات ومنصات تمويل جديدة، وتبني أفضل الأنظمة واللوائح والقواعد التنظيمية. وستسهم الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، من خلال رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وتخفيض معدل البطالة إلى 7%.
رفع الناتج المحلي إلى 6.4 تريليون ريال
قال وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح: إن زيادة الاستثمار المحلي الإجمالي ساهم في تكوين رأس المال الثابت بأكثر من الضعفين ليصل إلى 1.65 تريليون ريال، وتطمح المملكة إلى أن تصبح من أكبر 15 اقتصاداً في العالم ويتطلب تحقيق ذلك، وصول الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 6.4 تريليونات ريال، وتستهدف الإستراتيجية تحقيق استثمارات تراكمية تزيد عن 12 تريليون ريال بحلول عام 2030م، منها 5 تريليونات ريال من مبادرات ومشاريع برنامج شريك و3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات العامة مخصصة للاستثمارات المحلية، و4 تريليونات ريال من استثمارات الشركات الوطنية والعالمية المتنوعة تحت مظلة الإستراتيجية.
وأشار الفالح إلى أن تحقيق تلك الأهداف يتطلب حزمة تطويرية شاملة حددتها الإستراتيجية التي تقوم على أربعة ركائز جوهرية تتمثل في تطوير فرص الاستثمار، واستهداف أنواع المستثمرين كافة، وتنويع خيارات التمويل، وتعزيز القدرة التنافسية.
45 % حصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة
تتوزع الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى داخل المملكة والتى تتجاوز 2.25 تريليون ريال بين ثلاثة أقسام هي: «الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد»، و»استثمارات الحافظة»، و»استثمارات أخرى»، وأوضحت البيانات بأن الاستثمار الأجنبي المباشر شكل 45.2 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية، ومثلت «استثمارات الحافظة» 29.2 % من الإجمالي، فيما شكلت «الاستثمارات الأخرى» حصة 25.6 % وأوردت البيانات أن استثمارات الحافظة زادت 10.1 % بنهاية العام الماضي، إلى 585.7 مليار ريال مقابل 531.8 مليار ريال في عام 2019، وتشمل «استثمارات الحافظة» حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار بقيمة 199.9 مليار ريال، وأكدت أن انضمام السوق المالية السعودية «تداول» إلى مؤشري الأسواق الناشئة «MSCI» و»Standard & Poor's Dow Jones»، سهل على المستثمرين الأجانب الاستثمار في السعودية، حيث ارتفعت قيمة ملكياتهم في السوق إلى 300 مليار ريال.