أطلق ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أمس، الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتمثل الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، والتي أجملَها ولي العهد، عند إطلاق الرؤية، بقوله: «إن بلادنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة، وسنسعى إلى أن تكون محركاً لاقتصادنا ومورداً إضافياً لبلادنا»، وأضاف أن المملكة تسعى لاستثمار مكامن القوى، التي حباها الله بها، من موقع إستراتيجي متميز، وقوة استثمارية رائدة، وعمق عربيّ وإسلاميّ. نمو الاقتصاد الوطني ستسهم الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، الأمر الذي سيحقق بإذن الله العديد من أهداف رؤية المملكة 2030، بما في ذلك رفع إسهام القطاع الخاص، في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 %، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية، من 16 % إلى 50 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتخفيض معدل البطالة إلى 7 %، وتقدُّم المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي، بحلول عام 2030. مرحلة استثمارية جديدة بمناسبة إطلاق الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، قال الأمير محمد بن سلمان في بداية حديثه: «تبدأ المملكة، اليوم، مرحلة استثمارية جديدة، تقوم على نجاحنا في زيادة عدد وجودة الفرص، للمستثمرين السعوديين والدوليين، لنُمكِّن القطاع الخاص، ونوفر له فرصاً ضخمة. ولا شك أن الاستثمار هو إحدى الوسائل التي ستساعدنا على تحقيق طموحات وتطلعات رؤية المملكة 2030، بما في ذلك تنمية وتنويع الاقتصاد واستدامته، ونقل وتوطين التقنية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة، وتوفير فرص العمل، وصقل مهارات ثرواتنا البشرية وتعزيز قدراتها، لنترك إرثاً من الازدهار لأجيال الغد». وأضاف سموه موضحاً: «تتمحور الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، حول تمكين المُستثمرين، وتطوير وإتاحة الفرص الاستثمارية، وتوفير الحلول التمويلية، وتعزيز التنافسية. كما تُسهم في زيادة فاعلية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، حيث باتت مهمتنا تكمن الآن، في فتح الأبواب أمام القطاع الخاص، وإتاحة الفرصة له لينتج وينمو ويزدهر». وأكد ولي العهد بأن المرحلة القادمة من الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، تشمل تطوير خطط استثمارية تفصيلية للقطاعات، التي منها على سبيل المثال، قطاعات الصناعة، والطاقة المتجددة، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والبنية التحتية الرقمية، والرعاية الصحية. وأوضح سموه، في حديثه حول الإستراتيجية، أن تحقيق الأهداف الاستثمارية الطموحة للمملكة، سيكون من خلال تضافر الجهود، ومشاركة عدد من الجهات، مثل صندوق الاستثمارات العامة، في الاستثمار في المملكة وفق إستراتيجيته، وإسهام القطاع الخاص، من خلال إسهام الشركات السعودية الكبرى، بالمزيد من الاستثمارات الوطنية، من خلال برنامج «شريك»، بالإضافة إلى استثمارات القطاع الخاص الأخرى والاستثمارات الأجنبية. وقال سموه: «نفخر اليوم بما حققته مملكة الفرص، من إنجازات مبهرة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله خلال المرحلة الأولى من تنفيذ رؤية المملكة 2030. وسنواصل العمل نحو مستقبل مشرق، يعززه اقتصاد متنوع ومستدام، وهذه الإستراتيجية تُشكّل أحد الروافد لتحقيق ذلك. ونحن واثقون، بتوفيق الله، من قدراتنا على الوصول إلى أهدافنا الطموحة، وتطلعات شعبنا العظيم». وأشار ولي العهد إلى أن الاستثمار يُشكّل عنصراً جوهرياً ومحورياً، في منظومة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة تحت مظلة رؤية المملكة 2030. وبالتالي، سيتم ضخ استثمارات تفوق 12 تريليون ريال في الاقتصاد المحلي، حتى العام 2030 «5 تريليونات ريال من مبادرات ومشاريع برنامج شريك، و3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات العامة مخصصة للاستثمارات المحلية، و4 تريليونات ريال من استثمارات الشركات الوطنية والعالمية المتنوعة، تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للاستثمار». علاوة على ذلك، سيحظى الاقتصاد بضخ حوالي 10 تريليونات ريال أخرى، من الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية العامة للدولة، خلال العشر سنوات القادمة، و5 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الاستهلاكي الخاص لنفس الفترة، ليشكل إجمالي هذا الإنفاق ما يقارب 27 تريليون ريال حتى العام 2030 «أي ما يعادل 7 تريليونات دولار». الاستثمار الأجنبي المباشر تحديداً تهدف الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، إلى رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنوياً، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى حوالي 1.7 تريليون ريال سنوياً بحلول عام 2030. وبتحقيق هذه المستهدفات، من المتوقع ارتفاع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، من 22 % في عام 2019 إلى 30 % في عام 2030، الأمر الذي سيُسهم في نمو الاقتصاد السعودي، ليصبح من أكبر 15 اقتصاداً على مستوى العالم. وستدفع هذه الإستراتيجية بالاستثمار في المملكة للأمام، بوتيرة أعلى وخطى أسرع، من خلال تحسين بيئة الاستثمار، وزيادة جاذبيتها وتنافسيتها، وتنفيذ إجراءات تصحيحية جوهرية على مستوى الإطار التنظيمي والتشريعي، وحصر وتطوير الفرص الاستثمارية وعرضها على المستثمرين، وتوفير حزم من الحوافز للمشروعات الاستثمارية النوعية، وجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة، إضافةً إلى دعم استثمارات وأعمال الشركات الوطنية، لتعزيز مكانتها الدولية، وتمكينها من إيصال وترسيخ استثماراتها، ومنتجاتها وخدماتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، بكفاءة وتنافسية عالية. وفي هذا الإطار، تتكامل الإستراتيجية مع برامج الرؤية، التي سبق الإعلان عنها، والتي يمثل الاستثمار جزءاً أساساً فيها، مثل: برنامج صندوق الاستثمارات العامة، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وبرنامج التخصيص، وبرنامج تطوير القطاع المالي، وبرنامج جودة الحياة، بالإضافة إلى الإستراتيجيات الوطنية الأخرى. حوكمة شاملة تشمل الإستراتيجية الوطنية للاستثمار وضع حوكمة شاملة، للإشراف على تنفيذها، من خلال اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، التي يرأسها ولي العهد، ووضع وإقرار الحوافز للاستثمارات النوعية، وحصر وتطوير الفرص الاستثمارية. كما تشمل الإستراتيجية عدداً من المبادرات، منها؛ إنشاء مناطق اقتصادية خاصة، بتنظيمات تنافسية وحوافز جاذبة للاستثمارات، في القطاعات ذات الأولوية، وبرنامج لنقل سلاسل الإمداد الإستراتيجية إلى المملكة، والاستحواذ على حصة من السوق في مكونات سلاسل الإمداد، ومبادرات للتمويل، تشمل تطوير حلول تمويلية جديدة للقطاع الخاص، لتعزيز تكوين رأس المال، كما تشمل، كذلك، تطوير منصة «استثمر في السعودية» لتكون المنصة الوطنية لعرض وتسويق الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة. 5 محاور 01 تمكين المُستثمرين 02 تطوير وإتاحة الفرص الاستثمارية 03 توفير الحلول التمويلية 04 تعزيز التنافسية 05 زيادة فاعلية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص من كلمة ولي العهد - نفخر اليوم بما حققته مملكة الفرص، من إنجازات مبهرة في ظل قيادة خادم الحرمين. - الاستثمار أحد الوسائل التي ستساعدنا على تحقيق طموحات رؤية 2030. - تتمحور الإستراتيجية حول تمكين المُستثمرين، وإتاحة الفرص وتوفير الحلول التمويلية. - المرحلة القادمة من الإستراتيجية تشمل تطوير خطط استثمارية تفصيلية للقطاعات.
