«صندوق النقد الدولي» يشيد بتحقيق مستهدفات رؤية 2030

أشاد صندوق النقد الدولي باقتصاد المملكة العربية السعودية، وقوة رؤية 2030، والتقدّم الذي أنجزته من خلال تحقيق مستهدفات الرؤية.
وانبهرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي «كريستالينا جوروجيفا»، والرئيس التنفيذي لسيتي جروب جين فريزر، عندما زارت المملكة بالتقدّم الذي تنجزه من خلال تحقيق مستهدفات رؤية 2030. وعن رؤية المملكة 2030 قالت جوروجيفا خلال أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي 2023 المنعقد في دافوس: هي رؤيةٌ طويلة المدى في الوقت الذي يحتاج فيه العالم إلى فرص استثمارية طويلة المدى، وبالنسبة للمستثمرين فهي فرصة كبيرة للمشاركة في نمو متسارع وتغيرات متسارعة في المملكة.
وتحتل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار مكانة رئيسة بين خطط التنويع الاقتصادي للمملكة وتُعد «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية» (مبادرة جسري) رئيسة ومُمكّنة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، في أن يكون اقتصاد المملكة من أكبر 15 اقتصادًا في العالم بحلول عام 2030م، وهو ما يتحقق من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وستسهم الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، الأمر الذي سيحقق العديد من أهداف رؤية المملكة 2030، بما في ذلك رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50%، من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتخفيض معدل البطالة إلى 7%، وتقدُّم المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي بحلول عام 2030م.
وتهدف الاستراتيجية إلى رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنوياً، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى حوالي 1.7 تريليون ريال سنوياً بحلول عام 2030م. وبتحقيق هذه المستهدفات، من المتوقع ارتفاع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 22% في عام 2019م إلى 30% في عام 2030م، الأمر الذي سيُسهم في نمو الاقتصاد السعودي ليصبح من أكبر 15 اقتصاداً على مستوى العالم.
ستدفع الاستراتيجية بالاستثمار في المملكة للأمام بوتيرة أعلى وخطى أسرع، من خلال تحسين بيئة الاستثمار، وزيادة جاذبيتها وتنافسيتها، وتنفيذ إجراءات تصحيحية جوهرية على مستوى الإطار التنظيمي والتشريعي، وحصر وتطوير الفرص الاستثمارية وعرضها على المستثمرين، وتوفير حُزم من الحوافز للمشروعات الاستثمارية النوعية، وجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة، إضافة إلى دعم استثمارات وأعمال الشركات الوطنية، لتعزيز مكانتها الدولية، وتمكينها من إيصال وترسيخ استثماراتها ومنتجاتها وخدماتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، بكفاءة وتنافسية عالية.