عندما قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله- عند إطلاق رؤية المملكة 2030، "إن بلادنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة، وسنسعى إلى أن تكون محركاً لاقتصادنا ومورداً إضافياً لبلادنا"، مضيفاً سموه آنذاك "أن المملكة تسعى لاستثمار مكامن القوى التي حباها الله بها من موقع استراتيجي متميز، وقوة استثمارية رائدة، وعمق عربيّ وإسلاميّ"، فهو يعلم ما يقول -حفظه الله- بعد أن شاهد العالم اليوم إطلاق استراتيجية وطنية للاستثمار كأحد الممكِّنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. % رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي 65 وتسهم الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، الأمر الذي سيحقق -بإذن الله-العديد من أهداف رؤية المملكة 2030، بما في ذلك رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 %، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتخفيض معدل البطالة إلى 7 %، وتقدُّم المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي بحلول عام 2030م. ولي العهد: مرحلة استثمارية جديدة بمناسبة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، أمس (الاثنين)، قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- في بداية حديثه: "تبدأ المملكة، اليوم، مرحلة استثمارية جديدة تقوم على نجاحنا في زيادة عدد وجودة الفرص للمستثمرين السعوديين والدوليين؛ لنُمكِّن القطاع الخاص، ونوفر له فرصاً ضخمة، ولا شك أن الاستثمار هو أحد الوسائل التي ستساعدنا على تحقيق طموحات وتطلعات رؤية المملكة 2030، بما في ذلك تنمية وتنويع الاقتصاد واستدامته، ونقل وتوطين التقنية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة، وتوفير فرص العمل، وصقل مهارات ثرواتنا البشرية وتعزيز قدراتها، لنترك إرثاً من الازدهار لأجيال الغد". وأضاف سموه موضحاً: "تتمحور الاستراتيجية الوطنية للاستثمار حول تمكين المُستثمرين، وتطوير وإتاحة الفرص الاستثمارية، وتوفير الحلول التمويلية، وتعزيز التنافسية. كما تُسهم في زيادة فاعلية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، حيث باتت مهمتنا تكمن، الآن، في فتح الأبواب أمام القطاع الخاص، وإتاحة الفرصة له لينتج وينمو ويزدهر". وأكد سمو ولي العهد -حفظه الله- بأن المرحلة القادمة من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تشمل تطوير خطط استثمارية تفصيلية للقطاعات، التي منها على سبيل المثال، قطاعات الصناعة، والطاقة المتجددة، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والبنية التحتية الرقمية، والرعاية الصحية. وأوضح سموه، في حديثه حول الاستراتيجية، أن تحقيق الأهداف الاستثمارية الطموحة للمملكة سيكون من خلال تضافر الجهود، ومشاركة عدد من الجهات، مثل صندوق الاستثمارات العامة، في الاستثمار في المملكة وفق استراتيجيته، وإسهام القطاع الخاص، من خلال إسهام الشركات السعودية الكبرى بالمزيد من الاستثمارات الوطنية، من خلال برنامج "شريك"، بالإضافة إلى استثمارات القطاع الخاص الأخرى والاستثمارات الأجنبية. وقال سموه: "نفخر اليوم بما حققته مملكة الفرص من إنجازات مبهرة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، خلال المرحلة الأولى من تنفيذ رؤية المملكة 2030، وسنواصل العمل نحو مستقبل مشرق، يعززه اقتصاد متنوع ومستدام، وهذه الاستراتيجية تُشكّل أحد الروافد لتحقيق ذلك. ونحن واثقون، بتوفيق الله، من قدراتنا على الوصول إلى أهدافنا الطموحة وتطلعات شعبنا العظيم". وأشار سمو ولي العهد إلى أن الاستثمار يُشكّل عنصراً جوهرياً ومحورياً في منظومة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة تحت مظلة رؤية المملكة 2030. وبالتالي، سيتم ضخ استثمارات تفوق 12 تريليون ريال في الاقتصاد المحلي حتى العام 2030م (5 تريليونات ريال من مبادرات ومشروعات برنامج شريك، و3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات العامة مخصصة للاستمارات المحلية، و4 تريليونات ريال من استثمارات الشركات الوطنية والعالمية المتنوعة، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار). علاوة على ذلك، سيحظى الاقتصاد بضخ حوالي 10 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية العامة للدولة خلال العشر سنوات القادمة، و5 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الاستهلاكي الخاص لنفس الفترة، ليشكل إجمالي هذا الإنفاق ما يقارب 27 تريليون ريال حتى العام 2030 (أي ما يعادل 7 تريليونات دولار). رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي وتحديداً تهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار إلى رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنوياً، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى حوالي 1.7 تريليون ريال سنوياً بحلول عام 2030م. وبتحقيق هذه المستهدفات، من المتوقع ارتفاع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 22 % في عام 2019م إلى 30 % في عام 2030م، الأمر الذي سيُسهم في نمو الاقتصاد السعودي ليصبح من أكبر 15 اقتصاداً على مستوى العالم. تحسين بيئة الاستثمار وستدفع هذه الاستراتيجية بالاستثمار في المملكة للأمام بوتيرة أعلى وخطى أسرع، من خلال تحسين بيئة الاستثمار، وزيادة جاذبيتها وتنافسيتها، وتنفيذ إجراءات تصحيحية جوهرية على مستوى الإطار التنظيمي والتشريعي، وحصر وتطوير الفرص الاستثمارية وعرضها على المستثمرين، وتوفير حُزم من الحوافز للمشروعات الاستثمارية النوعية، وجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة، إضافةً إلى دعم استثمارات وأعمال الشركات الوطنية، لتعزيز مكانتها الدولية، وتمكينها من إيصال وترسيخ استثماراتها ومنتجاتها وخدماتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، بكفاءة وتنافسية عالية. وفي هذا الإطار، تتكامل الاستراتيجية مع برامج الرؤية، التي سبق الإعلان عنها، والتي يمثل الاستثمار جزءاً أساساً فيها، مثل: برنامج صندوق الاستثمارات العامة، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وبرنامج التخصيص، وبرنامج تطوير القطاع المالي، وبرنامج جودة الحياة، بالإضافة إلى الاستراتيجيات الوطنية الأخرى. فالاستراتيجية الوطنية للاستثمار تشمل وضع حوكمة شاملة للإشراف على تنفيذها، من خلال اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، التي يرأسها صاحب السمو الملكي ولي العهد -حفظه الله-، ووضع وإقرار الحوافز للاستثمارات النوعية، وحصر وتطوير الفرص الاستثمارية. كما تشمل الاستراتيجية عدداً من المبادرات، منها؛ إنشاء مناطق اقتصادية خاصة، بتنظيمات تنافسية وحوافز جاذبة للاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية؛ وبرنامج لنقل سلاسل الإمداد الاستراتيجية إلى المملكة، والاستحواذ على حصة من السوق في مكونات سلاسل الإمداد؛ ومبادرات للتمويل، تشمل تطوير حلول تمويلية جديدة للقطاع الخاص، لتعزيز تكوين رأس المال؛ كما تشمل، كذلك، تطوير منصة "استثمر في السعودية" لتكون المنصة الوطنية لعرض وتسويق الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة. الموقع الجغرافي والقوة الاقتصادية والمرحلة الثانية للرؤية والمتتبع للشأن الاقتصادي في المملكة يؤكد بأنه بإطلاق سمو ولي العهد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، تدشن المملكة مرحلة مهمة في مسيرة تنويع اقتصادها الوطني، انطلاقًا من موقعها الجغرافي المميز وقوتها الاقتصادية الرائدة في المنطقة، ويأتي تدشين ولي العهد للاستراتيجية الوطنية للاستثمار مع بدء المرحلة الثانية من مراحل رؤية 2030 لإطلاق الفرص الواعدة أمام المستثمرين للمساهمة في تحقيق المستهدفات التي تضمنتها الرؤية بعد الانتهاء من مرحلة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية. فالاستراتيجية الوطنية للاستثمار تعكس التزام المملكة في رؤيتها الاستراتيجية التي أعلن عنها سمو ولي العهد تجاه تنويع مصادر الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد وتطوير القطاعات الواعدة مثل الصناعة والخدمات اللوجستية والسياحة والبنية التحتية الرقمية والرعاية الصحية. اغتنام الفرص وتُتيح الاستراتيجية الوطنية للاستثمار اغتنام الفرص الاستثمارية الهائلة نتيجة انفتاح اقتصاد المملكة على العالم وزيادة تنافسيته وفق إطار رؤية المملكة 2030، فالمملكة إحدى دول مجموعة العشرين ويملك اقتصادها إمكانات غير مسبوقة وغير مستغلة، وهي إحدى دول مجموعة العشرين، وتملك اقتصاداً متقدماً، وتشهد اليوم تحولاً اقتصادياً نوعياً، وأكبر اقتصادات الشرق الأوسط وأسرعها نمواً، وتتميز بأن أغلبية السكان الذين يتجاوز عددهم 35 مليون نسمة من الشباب المتعلمين والمتمكنين مادياً (ثلثاهم دون سن 35 عاماً)، ومن المؤكد أن الموقع الاستراتيجي للمملكة سيوفر جسراً جغرافياً إلى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب أوروبا ووسط وجنوب شرق آسيا، حيث يعكس الانتعاش الواعد للمملكة بعد الجائحة عقوداً من القوة والمرونة الاقتصادية. المناطق الاقتصادية سريعة التتبع تعتزم المملكة إطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة سريعة التتبع خلال العام 2021م التزامها بتلبية الاحتياجات الأساسية المستثمرين، وأثمرت رؤية المملكة 2030 حتى الآن عن تطورٍ سريعٍ في قطاعاتٍ جديدةٍ أو ناشئة؛ مثل: السياحة، والفنون، والثقافة، والطاقة المتجددة، والترفيه التي ستجعل المملكة العربية السعودية من الوجهات الأكثر استقطاباً للاستثمارات في العالم، وتعمل المشاريع العملاقة؛ مثل: نيوم على تعزيز هذه القطاعات عبر تبني الابتكار، وأفضل الممارسات العالمية، واستشراف المستقبل. الأرقام والإحصائيات خير شاهد وتؤكد الأرقام والاحصائيات أن اقتصاد المملكة آخذٌ في التحول ومقبلةٌ على انفتاحٍ غير مسبوق، لاسيما وأن رؤية المملكة 2030 تقود المملكة نحو الانفتاح والإصلاح بوتيرة غير مسبوقة، حيث أدت الإصلاحات الشاملة إلى تبسيط بيئة الأعمال في المملكة، وبالتالي تقليص فترة إصدار رخصة المستثمر الأجنبي من ثلاثة أيام إلى ثلاث ساعات، تم تمكين الأجانب من التملك بنسبة 100 % في غالبية القطاعات، وكشفت التغييرات الاجتماعية والثقافية عن فرص استثمارية جديدة وواعدة في العديد من القطاعات، في وقت تلتزم فيه المملكة بتحقيق مستوى عالٍ من التطلعات لتسريع وتيرة هذه الإنجازات. أهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار المعلنة مضاعفة قيمة الاستثمارات إلى ثلاثة أضعاف بين عامي 2019 و2030، ومضاعفة الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من 20 مرة، من 17 مليار ريال سعودي إلى 388 مليار ريال، وستؤدي إلى مضاعفة الاستثمارات إلى 30 % من الناتج المحلي الإجمالي والحفاظ عليها، مما يؤدي الى تحفيز القطاعات الرائدة التي ستقود التعافي من الجائحة العالمية، في ظل تأكيدات من حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على ثقة من أن قاعدتنا الاقتصادية الراسخة، ومنجزات رحلة التحول ستدعمنا لتحقيق النجاح. فمنذ إطلاق رؤية المملكة 2030، حققت المملكة تطوراً متسارعاً مدعماً بإصلاحات تنظيمية واسعة، وفي غضون عامين، نفذت المملكة 60 % تقريباً من الإصلاحات الاقتصادية المعتمدة، والتي يتجاوز عددها 400 إصلاح اقتصادي، تم العمل على الحد من مخاطر الاستثمار في المملكة عبر استحداث حزمة من الأنظمة الجديدة، وضمانات المستثمرين. ونرى أن الإصلاحات التي تعتمدها المملكة أساسية، وتهدف لتمكين التحول، وليست مجرد "مكاسب سريعة"، وقد أثمرت هذه المبادرات بالحصول من المكاسب من أهمها: ازدهارٍ ملموسٍ في القطاع الخاص بالمملكة، وتقدمت المملكة بشكلٍ غير مسبوق، حيث ارتقت 30 مرتبة في أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي فيما يخص سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في الدولة. ومن الأهداف المعلنة أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار أن مبادراتها مصممةٍ لرفع مستوى التنافسية وتعزيز الانفتاح، وستسهم في تسريع وتيرة الإصلاحات التي يجري حالياً تنفيذها، وخفض الإجراءات الروتينية والتكاليف غير الضرورية، وعوائق الاستثمار الأخرى في المملكة، وبالتالي تطوير بيئة أعمال أكثر انفتاحاً، وستجعل الحوافز المجزية التي توفرها الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الجديدة فرص الاستثمار الجاذبة أكثر إثارة للاهتمام، وستعزز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار إمكانات مؤسسات الدولة الاستثمارية الكبرى؛ مثل صندوق الاستثمارات العامة، وشركة أرامكو من خلال العديد من المبادرات، مثل: برنامج استثمارات الشركات الكبرى، ستطلق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار فرصاً استثمارية جاذبة في قطاعات جديدة واعدة. عبدالله باعشن أحمد الشهري صلاح الشلهوب
