استراتيجية الاستثمار.. تضيء آفاق اقتصادنا

يقول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: "لا تصدقوني صدقوا الأرقام" وهذا ما ورد في حديث وزير الاستثمار خالد الفالح حول الاستراتيجية الوطنية للاستثمار عندما التقينا به الأربعاء الماضي، فكان لقاء الأرقام والنسب لإيصال رسالة الاستراتيجية وغاياتها وأهدافها وأثرها الاقتصادي المباشر وغير المباشر على نمو الناتج المحلي الإجمالي في العقد الحالي. إنها استراتيجية طموحة وتستند إلى ركائز أساسية لتحفيز الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأرقامها المستهدفة مدهشة جداً وتفوق توقعات المختصين في الاقتصاد والتخطيط، وبالإمكان تحقيقها في ظل الفرص المتاحة والميز النسبية والاستمرار في تحسين بيئة الاستثمار لمواجهة التحديات الحالية وما يستجد مستقبلاً.
كيف لا وقائد رؤية 2030 ومطلق هذه الاستراتيجية الاستثمارية، هو رجل التحديات واغتنام الفرص ولي العهد الأمير محمد، الذي حول اقتصادنا من اقتصاد السلعة الواحدة إلى اقتصاد السلع المتنوعة ومن إيرادات نفطية ناضبة إلى إيرادات غير نفطية مستدامة. إننا في سباق مع الزمن ليتصدر اقتصادنا المرتبة 15 بين أكبر اقتصادات في العالم في مجموعة العشرين (G20)، وذلك، بالتركيز على تنويع الاقتصاد والاستثمارات بقيادة صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص من خلال برنامج "شريك"، حيث سيلعب القطاع الخاص دوراً محورياً وبمساهمة فاعلة في الناتج المحلي الإجمالي.
إنها استراتيجية تستهدف نمواً اقتصادياً بمتوسط 10 % سنوياً من الآن وإلى نهاية 2030، ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.4 تريليونات ريال مقارنة ب2.625 تريليون ريال في 2020، أي بمضاعف اقتصادي قدره 1.1 مرة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي و1.5 مرة من الحقيقي في 2030. وهذه المخرجات مدعومة باستثمارات وإنفاق بإجمالي 27 تريليون ريال بحلول 2030، متوزعة على ضخ استثمارات تفوق 12 تريليون ريال، 10 تريليونات ريال إنفاق حكومي، 5 تريليونات ريال إنفاق استهلاكي خاص خلال نفس الفترة.
هكذا ركزت الاستراتيجية على مكونات الناتج المحلي الإجمالي من استثمار خاص وإنفاق حكومي واستهلاكي وصافي صادرات. فالمملكة تتمتع بملاءة مالية كبيرة وفقاً لتقييم المؤسسات المالية العالمية، وميز نسبية طبيعية، ومركز تنافسي عالٍ، وحماية الأقلية من المستثمرين، ووفرة التمويل، ومحفزات ضريبة وعمالية. ما يعزز تحسن بيئة الأعمال الاستثمارية الداخلية والخارجية والتشريعية وتسهيل الإجراءات وتقديم الحوافز لجذب هذه الاستثمارات بنمو مطرد، حيث إن المملكة تسعى إلى رفع مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 0.7 % إلى 5.7 % ومساهمة القطاع الخاص من 40 % إلى 65 % في الناتج المحلي الإجمالي والصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول 2030.
إن نمو الاستثمار الأجنبي المباشر يحفز النمو الاقتصادي وتكوين رأس المال وله آثار لاحقة على الاقتصاد عندما تتجاوز هذه الاستثمارات المدخرات المحلية، حيث إن النمو يولد النمو من خلال الاستثمار ورفع الإنتاجية ومن ثم النمو الاقتصادي. لذا ينبغي أن لا يقتصر الأثر المحتمل للاستثمار الأجنبي المباشر على نمو الناتج المحلي الإجمالي على المدى القصير، بل يستمر على المدى الطويل. كما أن نوعية الاستثمارات ومدى استفادة الاقتصاد منها يحددها المضاعف الاقتصادي برفع كفاءة المدخلات وتعظيم مخرجات القطاعات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة، فكلما ارتفعت القيمة الاقتصادية المضافة ارتفع النمو الاقتصادي.