الشراكة الفاعلة

تواصل حكومة خادم الحرمين الشريفين خططها المتنوعة، لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره الأكبر في الاقتصاد، وتنويع الاستثمار تحت مظلة رؤية المملكة 2030، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، ومواصلة الجهود لخلق الوظائف عن طريق المبادرات الاستراتيجية والمشروعات العملاقة، ودعم النمو الاقتصادي وتنويع القطاعات الإنتاجية، حتى لا يبقى اقتصادنا الوطني رهينة إيرادات النفط المتقلبة.
ولذلك جاءت رعاية سمو ولي العهد، وإشرافه المباشر على إطلاق برنامج "شريك"، تأكيداً على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع إسهاماته في الاقتصاد، وتهيئة البيئة الاقتصادية المحفزة، وتأكيد الحكومة على مواصلة الإنفاق الاستثماري بقيادة صندوق الاستثمارات العامة، الذي سيولد المزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية الكبيرة للقطاع الخاص، ويحقق النمو الشامل والمستمر.
برنامج "شريك"، استثمار طويل ومتجدد في مستقبل المملكة، يركز على الاستفادة من إمكانات اقتصادها الكبير، ويجعلها وجهة استثمارية جاذبة ومحفزة، والقطاع الخاص سيعمل على تعزيز قدراته وإمكاناته، حتى يستفيد بصورة أكبر من الفرص الاستثمارية المتاحة، وهو قطاع يمتلك الكثير من الإمكانات لتحقيق طموحات الحكومة، والقيام بدوره المحوري لتعزيز الاقتصاد السعودي، وجميع أجهزة الدولة مسخرة لمساعدة شركات القطاع الخاص على تحقيق أهدافها الاستثمارية المتنوعة، وتسريع ضخ الاستثمارات الكبيرة، التي تقدر قيمتها بنحو خمسة تريليونات ريال في الاقتصاد المحلي حتى العام 2030.
الشراكة الفاعلة للقطاع الخاص مع القطاع الحكومي، من أهم عوامل النجاح لتعزيز نمو الاقتصاد، ومن هذا الأساس جاءت رؤية ولي العهد في إطلاقه برنامج "شريك"، وركائزه المتعددة والتي شملت التعاون المالي والنقدي والتشغيلي والتنظيمي واستثمار الأصول، وستشهد المملكة خلاله حجم إنفاق يبلغ 27 تريليون ريال حتى العام 2030، كاستثمارات حكومية وخاصة وإنفاق حكومي واستهلاكي، وسيزيد مساهمة القطاع الخاص إلى 65 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.
البرامج الضخمة التي أطلقها ولي العهد خلال الفترة الماضية، تجعل المملكة نموذجاً في الريادة والتميز، وهي داعم للقطاع الخاص السعودي بشركاته الكبرى العالمية، مثل سابك وأرامكو، ليواصل توسيع استثماراته وزيادة التكامل بين شركاته، وتحقيق العوائد المجزية على المدى الطويل، معتمداً على الممارسات العالمية الحديثة في الحوكمة والشفافية، ليضمن تحقيق الهدف الذي تنشده حكومة خادم الحرمين الشريفين، وهو اقتصاد وطني متنوع قادر على خلق الفرص الوظيفية لأبناء الوطن بشكل مستمر.