طفرة تنموية بالأرقام

«27 تريليون ريال (7 تريليونات دولار) ستنفق خلال العشر سنوات المقبلة، وهذا أكثر مما أنفق خلال 300 سنة ماضية منذ تأسيس المملكة العربية السعودية» كلمة سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان خلال اجتماعه مع ممثلي القطاع الخاص،
وتضمن الاجتماع لغة أرقام تاريخية وغير مسبوقة في أرقامها تثلج الصدر لكل مواطن وكل مستثمر في هذه البلاد، وهذا الإنفاق الذي أعلن عنه سمو ولي العهد بلغة الأرقام، وهو أن المملكة ستشهد خلال السنوات المقبلة قفزة في الاستثمارات بواقع 3 تريليونات ريال يقوم بضخها صندوق الاستثمارات العامة حتى عام 2030، و4 تريليونات ريال سيتم ضخها تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار والإنفاق الاستهلاكي الخاص المتوقع أن يصل إلى 5 تريليونات ريال، بذلك يكون مجموع الاستثمارات التي ستضخ في الاقتصاد 12 تريليون ريال حتى 2030، وهذا لا يشمل الإنفاق الحكومي المقدر ب 10 تريليونات ريال خلال عشر سنوات المقبلة حتى 2030. وأكد سمو ولي العهد أنه ستزيد مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وصولاً إلى تحقيق الهدف المرسوم له ضمن مستهدفات رؤية المملكة التي تسعى لرفع مساهمة هذا القطاع إلى 65 % بحلول 2030. وبرنامج «شريك» الذي أعلنه سمو ولي العهد يهدف إلى ترسيخ سمعة المملكة كقوة اقتصادية عالمية مستدامة وطموحة ومزدهرة، والمملكة تملك كل الأدوات لذلك وتحقيقه رغم كل مصاعب الاقتصاد العالمي الذي مازال يعاني منها إلى اليوم منذ بدء جائحة كورونا ببداية 2020، وهذا يشكل دعما تقدمه الدولة للقطاع الخاص في المملكة، وداعما للاقتصاد والتجارة.
رؤية المملكة 2030 تؤكد كما ذكر سمو ولي العهد -حفظه الله- على بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر يعد من الأولويات الوطنية في المملكة، لما يمثله من أهمية ودور حيوي بصفته شريكاً رئيساً في ازدهار وتطور اقتصاد المملكة، ليواصل أداء مهامه الداعمة وتحقيق الطموحات الوطنية التي حددتها رؤية المملكة. حكومة المملكة وبدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان توفر ووفرت كل فرص النجاح والعمل والاستثمار، رغم حالة عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي، والمملكة تضع هذه الأرقام كما أعلنها سمو ولي العهد لتأسيس مرحلة تحول كبيرة وتنمية اقتصادية وعمل وإنتاج كبير جدا بشراكة مع القطاع الخاص، يمكن إطلاق تسمية «الطفرة الاقتصادية الجديدة «عليها.
انتعاش اقتصادي وإنفاق تاريخي غير مسبوق في كل القطاعات وبكل مناطق المملكة، والإنفاق الهائل الذي تقدمة الدولة وبشراكة القطاع الخاص يصنع فرصا جاذبة مهمة وكبيرة سواء للشركات المحلية أو الأجنبية، ويضع اقتصاد المملكة كحالة منفردة في تحقيق نمو وإنفاق وبنية تحتية وإنتاجية صلبة للعقد المقبل، ومكاسب اقتصادية تواجه التحول العالمي الاقتصادي وتحدياته.