المملكة تقفز 8 مراتب دولية في مناولة الحاويات

تجاوزت الإستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة خلال الربع الأول 8,12 مليار ريال ، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغت 7.4 مليار ريال.
ويأتي هذا الارتفاع نتيجة تحسين البيئة الاستثمارية على ضوء الاستراتجية الوطنية للاستثمار، والزيادة القياسية في عدد الشركات التي قررت فتح مقارها في المملكة، وما تتيحه رؤية السعودية 2030 من فرص ضخمة للاستثمار في مشروعات المدن الجديدة وقطاعات الصناعة والسياحة والتجارة والخدمات .
تعدّ المملكة ضمن أكبر الاقتصادات العالمية، وتسعى باقتصادها القوي الواعد، إلى أن تكون وجهة استثمارية عالمية جاذبة ومحفزة ، خاصة مع وفرة مواردها الطبيعية، وموقعها الاستراتيجي وطموحاتها اللوجستية، من خلال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وما أكد عليه من أهدف ومنطلقات مهمة لتعزيز قدرات الوطن، وتحقيق إرث من الازدهار لأجيال الغد. ويمكن إيجاز ذلك في التالي:
– تنمية وتنويع الاقتصاد واستدامته، ونقل وتوطين التقنية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة، وتوفير فرص العمل، وصقل مهارات ثرواتنا البشرية.
– رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 %، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 50 % من إجمالي الناتج غير النفطي، وتقدُّم المملكة ضمن أوائل مؤشر التنافسية العالمي.
– تمكين المستثمرين، وتطوير وإتاحة الفرص، وتوفير الحلول التمويلية، وزيادة فاعلية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وفتح الأبواب أمامه لينتج وينمو ويزدهر.
– ضخ استثمارات تفوق 12 تريليون ريال في الاقتصاد المحلي ، تتمثل في : 5 تريليونات ريال من مبادرات ومشاريع برنامج شريك، و3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات العامة مخصصة للاستمارات المحلية، و4 تريليونات ريال من استثمارات الشركات الوطنية والعالمية المتنوعة.
– ضخ حوالي 10 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية العامة خلال عشر سنوات، و5 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الاستهلاكي الخاص لنفس الفترة، ليشكل إجمالي هذا الإنفاق ما يقارب 27 تريليون ريال.
– رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنوياً، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى حوالي 1.7 تريليون ريال سنوياً بحلول عام 2030م.
وتواصل المملكة بأداء قوي تحقيق هذه المستهدفات، لرفع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 30 %، مما يسهم في نمو الاقتصاد السعودي ليصبح من أكبر 15 اقتصاداً على مستوى العالم.