3.7 تريليونات الناتج المحلي بحلول 2025 بنمو 2.4%

توقع تقرير حديث أن يتخطى حجم الناتج الإجمالي السعودي عتبة التريليون دولار «3.75 تريليونات ريال» في 2025، مقارنة بنحو 2.6 تريليون بنهاية 2018 إذ قاربت السعودية على الانتهاء من استكمال مرحلة أكبر عملية تأهيل للقطاعات النشطة والكوادر البشرية استعدادا لتحول اقتصادي ضخم ضمن رؤية 2030 سينقلها إلى مرحلة كبار المصدرين في المنطقة والعالم العربي للمنتجات غير النفطية وذات القيمة المضافة العالية. ومن المرجح أن تتضاعف حصة الصادرات السعودية من السلع غير البترولية إلى نحو أكثر من 10 مرات مع حلول 2025.
قوة اقتصادية عالمية
بحسب دراسة استشرافية لتوقعات مسار نمو القوة الاقتصادية السعودية في المستقبل أعدها فريق مركز الشرق الأوسط للاستشارات السياسية والاستراتيجية (MenaCC) اعتمادا على أرقام وإحصائيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات التصنيف الدولية وبيوت الخبرة العالمية، من المتوقع أن تقود القطاعات غير النفطية الطفرة المتوقعة لإيرادات المملكة مما يعزز موقع السعودية في الساحة الدولية على المدى القريب والمتوسط كقوة اقتصادية عالمية، وذلك بفضل الإصلاحات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال في السعودية واستمرار مكافحة الفساد، مما عزز ثقة المستثمر المحلي والعربي والأجنبي بمستقبل الاقتصاد السعودي، الذي من المرجح أن ينافس اقتصادات أوروبية وآسيوية عريقة بحلول 2025، ويصبح وجهة أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية خصوصا على مستوى (سوق الأسهم) التي باتت تستقطب أكثر من نحو ربع تريليون دولار قيمة استثمارات أجنبية، إضافة إلى التوجه لزيادة إنتاج صناعات متطورة على غرار الدول المتقدمة كالسيارات والمحركات والآلات الحديثة والصناعات التحويلية والتكنولوجية والعسكرية والغذائية، فضلاً عن تعزيز آفاق الخدمات المصرفية والتعليمية والسياحية والصحية.
جذب الاستثمارات الخارجية
أكد التقرير أن رؤية السعودية المستقبلية التي يروج لها في المحافل الدولية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تحظى باهتمام المجتمع الدولي نظرا للخطى الجادة التي تقوم بها المملكة لتنويع اقتصادها وإيراداتها ومنافسة كبرى اقتصاديات العالم على المدى المتوسط خصوصا باستقطاب أكبر للتكنولوجيات الحديثة التي ستنقل السعودية إلى مصاف الدول المتقدمة، كما فرضت رؤية التحول الاقتصادي العملاق للمملكة على المدى المتوسط نفسها بين أهم خطط النمو الاقتصادي الإيجابي على المدى المتوسط لدول مجموعة العشرين التي ستترأسها السعودية في 2020. بفضل تسارع وتيرة إنجاز رؤية السعودية 2030، والقائمة على جذب الاستثمارات الخارجية في قطاعات غير نفطية، من المرجح أن يزيد حرص قادة العالم على دراسة تجربة التحول الاقتصادي للمملكة وتعزيز الشراكات والمصالح معها خلال ترؤس الرياض اجتماعات G20 في ديسمبر المقبل. وهذه المناسبة ستكون الأولى من نوعها التي يحتضنها بلد عربي، وستكون فرصة لتعزيز ترويج الفرص الاستثمارية المستقبلية بالمملكة.
الإنتاج الصناعي
توقع التقرير أن تتسارع وتيرة نمو حجم الناتج الإجمالي المحلي السعودي بنحو أكثر من 2.4% خلال الخمس سنوات المقبلة، وهو ما سيجعل السعودية أول بلد عربي يدخل مجموعة كبار اقتصادات العالم بناتج يفوق تريليون دولا في 2025. هذا النمو ستحفزه منصات ومدن الإنتاج الصناعي المستقبلية، مع محافظة المملكة على مكانتها بين كبار منتجي الطاقة في العالم إلى عام 2050، حيث تعززت آفاق نمو حجم الاقتصاد السعودي بوتيرة أسرع من التوقعات العالمية بفضل زيادة الثقة في مسارات التنمية السعودية وسياسات الانفتاح والإصلاح التي تقوم بها الحكومة، والتي دفعت إلى تحسن نسبة تدفق الاستثمار الأجنبي إلى المملكة من 829 مليون دولار في الربع الأخير من العام الماضي (2018) لتقفز إلى نحو 1.249 مليار دولار في الربع الأول من العام 2019.
بعض الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات التي نفذتها السعودية
تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال
تخفيف القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي
تحركات مستمرة وجادة لمكافحة الفساد
العمل على استكمال مرحلة تأهيل البنى التحتية للمشروعات غير النفطية المستقبلية.
تأهيل القطاعات أبرزها التعليم والصناعة
تحسين مهارات القدرات البشرية
-بناء مدن مستقبلية للخدمات والصناعات المستقبلية ستكون جاهزة مع حلول 2025
أبرز توقعات التقرير بحلول 2025
3.75 تريليونات ريال حجم الناتج الإجمالي
تضاعف حصة الصادرات السعودية من السلع غير البترولية إلى أكثر من 10 مرات
تدفق السلع السعودية بعد نحو 6 سنوات إلى الأسواق العربية والإقليمية والعالمية بمعايير وجودة تنافسية
انخفاض حصة النفط والغاز في إجمالي الصادرات من 65.8% إلى 19.5%
ارتفاع مساهمة الصادرات غير النفطية من 34.2% إلى 80.5%.
ارتفاع مساهمة الصادرات غير النفطية بنحو 10 أضعاف تقريبا وصولا لتسجيل قيمة متوقع أن تناهز نحو أكثر من 627.3 مليار دولار.
حصة الصادرات غير النفطية ستكون أكبر من 3 أضعاف الصادرات البترولية وستبلغ قيمتها نحو 204 مليارات دولار.
مساهمة قطاع الصناعات العسكرية بإضافة نحو 61.6 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي مع توفير 2.52 مليون وظيفة في القطاع الخاص وفي الدفاع بحلول عام 2028.
الشركة السعودية للصناعات العسكرية قد تكون إحدى أفضل 25 شركة دفاع عالمية بحلول عام 2030.
40 مليار دولار زيادات الاستثمار في قطاع السياحة بحلول عام 2025
9 % نسبة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي.