مشيرًا إلى تقدم حثيث للقطاع لتعزيز التنوّع الاقتصادي

العبودي: القطاع الصناعي السعودي أمام فرصة سانحة لتحقيق قفزة استثنائية في ظلِّ ظروف اقتصادية استثنائية

قال المهندس عبد العزيز بن صالح العبودي عضو اللَّجْنة الوطنيَّة الصناعيَّة بمجلس الغرف السعوديَّة والرئيس التنفيذي لشركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده القابضة: إن القطاع الصناعي السعودي يتطلَّع إلى تحقيق المزيد من النموِّ وتعزيز قدراته التنافسية خلال العام الحالي 2013 ضمن بيئة اقتصاديَّة تبدو أكثر من مواتية، مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة تحمل مؤشرات عديدة مشجِّعة للمستثمرين ومحفزة لهم لضخ المزيد من الاستثمارات.
وأوضح أن التوسُّع في المشروعات الحكوميَّة القائمة والجديدة ضمن هذه الموازنة التوسعية يعني ضخ المزيد من السيولة ما يعني ارتفاعًا غير مسبوق في القُوَّة الشرائية المحليَّة وهذا بدوره سيعزِّز الطَّلب المحلي على المنتجات والخدمات بِشَكلٍّ عامٍ والمنتجات الصناعيَّة على وجه الخصوص. وقال: (هذا الوضع الاستثنائي للاقتصاد السعودي يعطي ميزة استثنائية أيْضًا لمختلف قطاعات الاقتصاد ومن بينها القطاع الصناعي يعزِّز القدرة التنافسية للصناعة الوطنيَّة محليًّا وإقليميًّا، بل على نطاق الشرق الأوسط).
ونوّه العبودي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي اقترب حثيثًا من بلوغ سقف 3 تريليونان ريال العام الماضي 2012، حيث بلغ نحو 2747.4 مليار ريال بالأسعار الجارية (ما يقارب 800 مليار دولار) بزيادة نسبتها (6ر8) بالمئة عن المتحقق بالعام المالي الماضي. وقال: إن هذا المستوى يضع المملكة في مصاف الاقتصاديات القوية ذات القدرة على مواجهة الأزمات وامتصاص الصَّدمات.
وقال: (يمكن اعتبار هذه القُوَّة جدار حماية يقي اقتصادنا الوطني ويحميه وقت الأزمات). أما بالأسعار الثابتة بعد استبعاد التضخَّم فيُتوقّع أن يحقِّق الاقتصاد الوطني نموًّا تبلغ نسبته (8ر6) بالمئة ويُعدُّ هذا من أفضل معدَّلات النموِّ العالميَّة في الوقت الراهن.
وأشار العبودي إلى العديد من مؤشرات العافية الاقتصاديَّة ومن ذلك توقع نموِّ القطاع البترولي العام المنصرم بما نسبته (5ر5) بالمئة، والقطاع غير البترولي ب (2ر7) بالمئة والقطاع الحكومي بنسبة (3ر6) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (5ر7) بالمئة.
ونوّه العبودي إلى أن القطاع الصناعي السعودي في ظلِّ هذه المؤشرات، أمام فرصة سانحة تاريخية لتحقيق قفزة وتطوّر كبيرين يحقِّق للمملكة أحد أهم أهدافها الإستراتيجيَّة والمتمثِّلة في تنويع الاقتصاد والحدِّ من مخاطر الاعتماد على مصدر واحد للدخل وهو البترول.
وقال: إن البيانات الحكوميَّة الصادرة مع الميزانية تشير إلى تقدم كبير في هذا الجانب حيث أصبح من المتوقع ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.. العام المنصرم على سبيل المثال إلى (58) بالمئة. كما حققت جميع الأنشطة الاقتصاديَّة المكوَّنة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نموًّا إيجابيًّا، إذ يقدر أن يصل النموُّ الحقيقيُّ في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (3ر8) بالمئة.
ومضى العبودي يقول: (هذه المؤشرات المهمة التي أفصحت عنها الميزانية هي امتدادٌ تصاعديٌّ لما ظلَّ يحقِّقه الاقتصاد السعودي خلال السنوات الماضية التي في ضوئها أمكن للقاعدة الصناعيَّة السعوديَّة أن تشهد توسعًا كبيرًا حتَّى قفزت عدد المصانع العاملة من 198 مصنعًا في عام 1974م برأسمال مستثمر قدره 12 مليار ريال سعودي إلى 5830 مصنعًا وطنيًّا منتجًا بقيمة تمويل إجماليَّة قاربت 640.7 مليار ريال حتَّى نهاية الربع الثالث من عام 2012م، فيما تَمَّ الترخيص لنحو 1816 نشاطًا صناعيًّا جديدًا لم تبدأ الإنتاج بعد بقيمة تمويل إجماليَّة بلغت 222.5 مليار ريال)، مشيرًا إلى ارتفاع متوقع لمساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي المحلي السعودي (بحسب دراسات حديثة) إلى 24 في المئة بحلول العام 2020م. ورأى أنه سيمثِّل نموًّا في مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 11 في المئة عن المستويات الحالية، وأضاف قائلاً: (جزءٌ كبيرٌ يقدر بحوالي 65 في المئة من هذه المساهمة ربَّما يأتي من قطاع الصناعات التحويلية).
وتوقع العبودي أن تحقق موازنة هذا العام أداءً مماثلاً لنظيرتها في العام الماضي حيث بلغت الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي 1.239.5 تريليون ريال بزيادة نسبتها (77) بالمئة عن المقدَّر لها بالميزانية، فيما ارتفعت المصروفات الفعلية إلى 853 مليار ريال بزيادة نسبتها (6ر23) بالمئة عمَّا صدرت به الميزانية. وقال: إن التوسُّع في الإنتاج في مختلف القطاعات ومن بينه الإنتاج الصناعي ستكون أدوات المملكة لكبح التضخَّم الذي يصاحب عادة ارتفاع معدلات الإنفاق.
وأكَّد العبودي أن الصادرات غير البترولية في ارتفاع مستمر، مشيرًا إلى توقع بلوغ القيمة الإجماليَّة لها خلال عام 2012م ما قيمته نحو 183 مليار بزيادة نسبتها (4) بالمئة عن العام الماضي، مبينًا أن هذه الصادرات السلعية غير البترولية تمثِّل ما نسبته (12) بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية.
واختتم الرئيس التنفيذي لشركة محمد بن عبد العزيز الراجحي وأولاده القابضة تصريحه بالإشارة إلى التقارير الدوليَّة التي تشيد بأداء الاقتصاد الوطني سواء من قبل صندوق النقد الذي نوّه باستخدام المملكة إيراداتها النفطية المرتفعة لتحقيق أهدافها التنموية، أو من قبل وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني التي أشارت إلى محافظة المملكة على تصنيفها الائتماني السيادي المرتفع (AA-) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقال: إن كل هذا يعزِّز تطلُّعات القطاع الصناعي في تحقيق توجهاته الطموحة خلال العام الحالي 2013.