العساف: 8,6% زيادة في الناتج المحلي

قال وزير المالية خلال إقرار الميزانية بمجلس الوزراء أمس، إنه من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1433/ 1434، وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (000,000, 400, 727, 2) ألفين وسبعمئة وسبعة وعشرين مليارا وأربعمئة مليون ريال بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها (6, 8) بالمئة عن المتحقق بالعام المالي الماضي 1432/ 1433
(2011). أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نموا نسبته (2, 11) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 6, 10 بالمئة والقطاع الخاص بنسبة 5, 11 بالمئة بالأسعار الجارية.
وأضاف أنه بالأسعار الثابتة لهذا العام فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نموا تبلغ نسبته 8, 6 بالمئة، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نموا نسبته (5,5) بالمئة، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي (2, 7) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (3, 6) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (5, 7) بالمئة وبذلك تصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى (58) بالمئة. وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نموا إيجابيا إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (3, 8) بالمئة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (7, 10) بالمئة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (3, 7) بالمئة، وفي نشاط التشييد والبناء (3, 10) بالمئة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (3, 8) بالمئة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال (4,4) بالمئة.
وأفاد أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار أظهر ارتفاعا خلال عام 1433/ 1434 نسبته (9, 2) بالمئة عمّا كان عليه في عام 1432/ 1433 طبقا للمهنجية وسلة السلع والخدمات الجديدة وسنة الأساس (2007)، بينما يمثل التغير قياسا بالمنهجية القديمة وسنة الأساس (1999) ما نسبته (5, 4) بالمئة لنفس الفترة، أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعا نسبته (8, 3) بالمئة في عام 1433/ 1434 مقارنة بما كان عليه في العام الماضي وذلك وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
وبين معالي وزير المالية أنه يتوقع أن ينخفض حجم الدين العام بنهاية العام المالي الحالي 1433 / 1434 إلى (000,000, 848, 98) ثمانية وتسعين مليارا وثمانمئة وثمانية وأربعين مليون ريال ويمثل (6, 3) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 1433 / 1434 مقارنة بمبلغ (000, 000, 500, 135) مئة وخمسة وثلاثين مليارا وخمسمئة مليون ريال بنهاية العام المالي الماضي 1432 / 1433.
وأضاف أنه بالأسعار الثابتة لهذا العام فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نموا تبلغ نسبته (8, 6) بالمئة، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نموا نسبته (5,5) بالمئة، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي (2, 7) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (3, 6) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (5, 7) بالمئة وبذلك تصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى (58) بالمئة. وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نموا إيجابيا إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (3, 8) بالمئة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (7, 10) بالمئة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (3ر7) بالمئة، وفي نشاط التشييد والبناء (3ر10) بالمئة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (3, 8) بالمئة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال (4, 4) بالمئة.
وأفاد أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار أظهر ارتفاعا خلال عام 1433/ 1434 نسبته (9, 2) بالمئة عمّا كان عليه في عام 1432/ 1433 طبقا للمهنجية وسلة السلع والخدمات الجديدة وسنة الأساس (2007)، بينما يمثل التغير قياسا بالمنهجية القديمة وسنة الأساس (1999) ما نسبته (5, 4) بالمئة لنفس الفترة، أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعا نسبته (8, 3) بالمئة في عام 1433/ 1434، مقارنة بما كان عليه في العام الماضي وذلك وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
وبين وزير المالية أنه يتوقع أن ينخفض حجم الدين العام بنهاية العام المالي الحالي إلى
(000,000, 848, 98) ثمانية وتسعين مليارا وثمانمئة وثمانية وأربعين مليون ريال ويمثل (6, 3) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 1433 / 1434 مقارنة بمبلغ (000, 000, 500, 135) مئة وخمسة وثلاثين مليارا وخمسمئة مليون ريال بنهاية العام المالي الماضي 1432 / 1433.