تقدم في البورصات العربية والمكاسب الأبرز في مصر

تقدمت مؤشرات معظم البورصات العربية، فارتفعت في ثمان وتراجعت في خمس. وشملت الأسواق المتقدمة السوق المصرية (6.7 في المئة)، واللبنانية (2.1 في المئة)، والكويتية (0.9 في المئة)، والفلسطينية (0.8 في المئة) والسعودية (0.6 في المئة)، والعمانية (0.4 في المئة)، والبحرينية والقطرية (0.3 في المئة لكل منها)، بينما تراجعت السوق الظبيانية (2.3 في المئة) والدبيانية (1.6 في المئة) والمغربية (1 في المئة) والأردنية (0.4 في المئة) والتونسية (0.3 في المئة)، كما جاء في التقرير الأسبوعي ل «بنك الكويت الوطني».
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية كان منسجماً مع التطورات المحلية بالمضمون وخارجياً بالشكل لدى كل سوق، وشهدت جلسات التداول تحسناً ملموساً على قيم التداولات وأحجامها وسط حضور كامل للضغوط والمؤثرات التي أثرت في حجم الإغلاق للمؤشر العام وطبيعة المسار اللاحق، وعلى رغم الإغلاقات الخضراء التي سجلت في العديد من الجلسات، إلا أنها جاءت ضعيفة وقابلة للتراجع بسبب ضعف التداولات الاستثمارية وسيطرة التداولات الآنية على الأسهم القيادية الكبيرة».
وأكد أن «التداولات المسجلة تُظهر أن المتعاملين اتجهوا نحو تقليص حجم تعرضهم للخسائر عبر عمليات الخروج من المراكز المتذبذبة والخطرة، إضافة إلى تقليص حجم وقيم الصفقات التي ينفذونها بهدف تخفيف احتمالات الخسارة ومعرفة طبيعة مسار السهم في شكل متدرج، وخصوصاً على الأسهم التي تشهد نطاقات تذبذب مرتفعة وتشكل مركز عمليات المضاربة وموجات جني الأرباح».
ولفت إلى أن «مسارات العديد من الأسهم الجيدة لدى البورصات والمصدرة من شركات تنتمي إلى قطاعات اقتصادية مستقرة ومتنامية تشير إلى أن المتعاملين ابتعدوا عن التقييم الاقتصادي والمالي كأساس لاتخاذ قرارات شراء وبيع الأسهم المتداولة يومياً، واتخذوا من التوقعات اليومية الملاصقة للتطورات السياسية في المنطقة والتطورات المالية والاقتصادية على المستوى العالمي أساساً لاتخاذ تلك القرارات، ما أدى إلى تراجع دور السيولة المتداولة، التي شهدت تحسناً ملحوظاً خلال العديد من الجلسات، في تقوية الإغلاقات».
وبيّن السامرائي أن «هذه المسارات مجتمعة أدت إلى توفير فرص استثمارية للأطراف التي تملك السيولة الساخنة، إذ أن البورصات تزدحم بالفرص الاستثمارية الجيدة حالياً عند مستوى الأسعار السائدة وعند مستوى التذبذب المسجّل على أسعار أسهم الشركات المتداولة، وبالتالي فإن الأداء العام للبورصات يتجه نحو سيطرة صائدي الفرص الاستثمارية على التداولات اليومية».
وشدّد على أن «الأداء العام للبورصات مازال ضعيفاً وغير متماسك مع استمرار الضغوط من خارج القطاعات ذات العلاقة، ما يساهم في صغر حجم الصفقات اليومية وارتفاع لمؤشر عدم القدرة على تحمل أخطار إضافية، خصوصاً حيث تتداخل المؤثرات والضغوط من دون القدرة على تقدير طبيعة ومسار الجلسة المقبلة».
الكويت وقطر والبحرين
وارتدت السوق الكويتية خلال تعاملات الأسبوع وسط تباين في أداء القطاعات والأسهم، إذ ارتفع مؤشر السوق العام 51 نقطة أو 0.87 في المئة ليقفل عند 5930.28 نقطة. وتراجعت أحجام التداولات 8.60 في المئة، فيما ارتفعت القيم 10 في المئة بعدما تداول المستثمرون 1.83 مليون سهم ب157.20 مليون دينار (557.3 مليون دولار) في 29800 صفقة.
وتراجعت البورصة القطرية نتيجة تراجع شبه جماعي للقطاعات، وسط ارتفاع قيم التداولات وأحجامها. وتراجع مؤشر السوق العام 16.29 نقطة، أو 0.35 في المئة، ليقفل عند 8360.30 نقطة، وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة 0.07 في المئة إلى 457.16 بليون ريال (125.5 بليون دولار). وزادت أحجام التعاملات وقيمها 12.80 و21.60 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 13.60 مليون سهم ب 736.52 مليون ريال في 10768 صفقة.
وسجلت السوق البحرينية مكاسب محدودة بدعم من قطاعي البنوك والخدمات وسط تراجع في قيم التداولات وأحجامها. وارتفع مؤشر السوق العام 2.80 نقطة، أو 0.27 في المئة، ليقفل عند 1046.26 نقطة، وتداول المستثمرون 4.93 مليون سهم ب569.3 ألف دينار (1.5 مليون دولار) في 123 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم ست شركات في مقابل تراجعها في شركتين واستقرارها في باقي شركات السوق.
عُمان والأردن
وواصلت السوق العمانية ارتفاعاتها بدعم من كل القطاعات وسط تراجع في قيم التداولات وأحجامها، فيما كانت الارتفاعات محدودة نسبياً بسبب ضغط بعض الأسهم الثقيلة. وارتفع مؤشر السوق العام 22.01 نقطة، أو 0.39 في المئة، ليقفل عند 5647.29 نقطة، وتراجعت أحجام التداولات وقيمها 42.70 و47.20 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 131 مليون سهم ب22.9 مليون ريال (59.7 مليون دولار) في 7853 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 38 شركة في مقابل تراجعها في 16 شركة واستقرارها في 14 شركة.
وتراجعت السوق الأردنية بضغط من كل القطاعات وسط تحسن في مستوى التعاملات. وتراجع مؤشر السوق العام 0.40 في المئة إلى 1915.70 نقطة، وارتفعت أحجام التعاملات وقيمها بعدما تداول المستثمرون 52.70 مليون سهم ب 45.90 مليون دينار (64.6 مليون دولار) في 18158 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 56 شركة، وتراجعت في 70 شركة واستقرت في 40 شركة.