شهد الأسبوع الجاري أداء جيداً لمؤشرات معظم أسواق الأسهم العربية، والتي تقدمت في ثمان وتراجعت في خمس. وارتفعت السوق الفلسطينية (3.3 في المئة) والدبيانية (3 في المئة)، والسعودية (1.8 في المئة) والبحرينية (0.9 في المئة) والمصرية والظبيانية (0.4 في المئة) واللبنانية (0.2 في المئة)، بينما تراجعت السوق التونسية (1.9 في المئة) والأردنية (1.7 في المئة) والعمانية (0.7 في المئة) والمغربية (0.5 في المئة) والكويتية (0.1 في المئة)، وفق التقرير الأسبوعي ل «بنك الكويت الوطني». ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليل أسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية كان نشطاً واستثنائياً خلال الأسبوع، فيما كانت الارتفاعات المسجلة ضمن القياس الشهري خلال تموز (يوليو) الماضي مفاجئة للكثير من المراقبين والمتعاملين، إذ أن أداء الأسهم لم يشهد نشاطاً خلال مواسم الإجازات الصيفية ورمضان المبارك خلال السنوات الماضية». وعزا تحسّن وتيرة النشاط إلى «ارتفاع قيمة التداولات اليومية بعد النتائج الجيدة التي أعلنتها شركات عدة وتساوت أو تجاوزت التوقعات، في حين ساهم تراجع أسعار الأسهم المتداولة وزيادة السيولة الباحثة عن استثمار لدى الأفراد وارتفاع أسعار الأسهم منذ مطلع السنة، في صعود معدلات الطلب على الأسهم خلال جلسات التداول الأخيرة». ولفت إلى «تحسن قدرة مؤشرات البورصة على التماسك والارتفاع مدعومة بارتفاع وتيرة النشاط على الأسهم الكبيرة التي حققت نتائج إيجابية على أرباحها نصف السنوية، وتصدرت أسهم المصارف وأسهم صناعة البتروكيماويات والقطاع العقاري المشهد العام للارتفاعات خلال بعض الجلسات، فيما تلقت مؤشرات البورصات دعماً قوياً من معظم القطاعات خلال جلسات كثيرة». ولاحظ أن «الارتفاعات الجيدة التي سجلتها البورصات خلال تموز عموماً والأسبوع الأخير منه خصوصاً، لم تعمل على رفع أسعار الأسهم المتداولة في شكل كبير وبقيت أسعار أسهم الشركات القيادية والشركات ذات التأثير الكبير على المؤشر منخفضة نسبياً مقارنة بنتائج أدائها وقيمة التداول الحالية ومستوى الطلب على الأسهم». وأشار إلى أن «موجات الطلب على الأسهم فاقت موجات البيع، بعكس ما كان متوقعاً خلال رمضان، في حين يمكن النظر إلى حال التفاؤل السائدة على أنها حال متقدمة من الربط بين أداء الأسهم ونتائج أداء الشركات المصدرة وأداء الاقتصادات التي تعمل فيها وتطلعات المتعاملين حتى اللحظة». وأوضح السامرائي أن «مستويات الثقة بين المتعاملين والبورصات تحسنت خلال الفترة الماضية نظراً إلى تحسن الأداء التراكمي للشركات المدرجة وانخفاض حجم الخسائر، إضافة إلى انخفاض نطاقات التذبذب وارتفاع احتمال تحقيق المتعاملين للأرباح خلال التداولات اليومية». السعودية والكويت وقطر وسجلت السوق السعودية مكاسب قوية خلال الأسبوع بدعم من معظم القطاعات والأسهم القيادية. وارتفع مؤشرها العام 140.22 نقطة، أو 1.80 في المئة، ليقفل عند 7910.66 نقطة، بعدما تداول المستثمرون 1.2 بليون ريال (320 مليون دولار) في 465.8 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 90 شركة في مقابل تراجعها في 56 شركة واستقرارها في بقية شركات السوق. وتراجعت السوق الكويتية قليلاً وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات وانخفاض ملحوظ في أحجام وقيم التعاملات. وأقفل المؤشر العام عند 8087.82 نقطة، بعدما خسر 7.53 نقطة أو 0.09 في المئة. وتداول المستثمرون 1.23 بليون سهم ب128.5 مليون دينار (452 مليون دولار) في 23.4 ألف صفقة. وسجلت السوق القطرية مكاسب طفيفة بدعم من قطاعي المصارف والتأمين ووسط ارتفاع أحجام وقيم التعاملات. وارتفع مؤشرها 0.12 في المئة، أو 11.87 نقطة، ليقفل عند 9706.57 نقطة، كما زادت القيمة السوقية لأسهم الشركات المُدرجة 0.33 في المئة إلى نحو 533.70 بليون ريال تقريباً (147 بليون دولار). وارتفع حجم التعاملات وقيمتها 16.23 و6.32 في المئة على التوالي بعدما تداول المستثمرون 33.3 مليون سهم ب1.44 بليون ريال في 15110 صفقات. البحرين وعُمان والأردن وسجلت السوق البحرينية مكاسب جيدة بدعم كبير من قطاع الصناعة ومساهمة من المصارف، إذ ارتفع مؤشر السوق 10.11 نقطة، أو 0.85 في المئة، ليقفل عند 1198.74 نقطة. وبقيت أحجام التعاملات وقيمتها قريبة من مستويات الأسابيع الماضية، إذ تداول المستثمرون 5.8 مليون سهم ب1.1 مليون دينار (ثلاثة ملايين دولار) في 180 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم خمس شركات وتراجعت في أربع واستقرت في بقية شركات السوق. وتراجعت السوق العمانية بضغط من معظم القطاعات والأسهم الثقيلة في ظل نزعة المتعاملين إلى جني الأرباح، وسط ارتفاع في حجم التعاملات وقيمتها. وتراجع مؤشرها 0.72 في المئة، أي 48.18 نقطة، ليقفل عند 6657.51 نقطة، بينما ارتفعت أحجام وقيم التعاملات 23.25 و19 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 122 مليون سهم ب39.8 مليون ريال (104 ملايين دولار) في 7488 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 26 شركة في مقابل تراجعها في 29 شركة واستقرارها في 21 شركة. أما السوق الأردنية فتراجعت في شكل لافت بضغط من كل القطاعات وفي طليعتها الصناعة، وسط تحسن محدود في مؤشرات القيمة والحجم. وهبط مؤشر السوق العام إلى 1945.90 نقطة، بخسائر بلغت نسبتها 1.70 في المئة، في حين تداول المستثمرون 40.1 مليون سهم ب33.4 مليون دينار (47.1 مليون دولار) في 11271 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 30 شركة في مقابل تراجعها في 92 واستقرارها في 21 شركة.
