تفاؤل يعزز أداء البورصات العربية

سجلت أسواق المال العربية تقدماً ملحوظاً خلال هذا الأسبوع، فارتفعت مؤشرات 11منها في مقابل تراجع سوقين فقط. وكان بارزاً ارتفاع السوق المصرية 13.9 في المئة إلى 5335 نقطة مقتربة من أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 5969 نقطة. وارتفعت السوق السعودية 2.2 في المئة تلتها سوق دبي بزيادة 1.9 في المئة ثم مسقط ب1.7 في المئة. وتساوت سوق قطر وتونس بزيادة 0.8 في المئة ثم أبوظبي والكويت ب0.6 في المئة لكل منهما، و0.2 في المئة لكل من سوقي فلسطين والبحرين بينما لم تسجل بورصة بيروت سوى ارتفاعاً طفيفاً بلغ 0.1 في المئة، وتراجعت سوقا عمّان والرباط بنسبة واحد في المئة.
ووفق تحليل رئيس مجموعة «صحارى»، مفيد السامرائي، سجل الأداء العام للبورصات العربية أسبوعاً جيداً على مستوى قيم التداولات وأحجامها ومسار أسعار الأسهم المتداولة، فيما كانت السيولة مستقرة عند مستويات مسجلة في بعض البورصات، وارتفعت في البعض الآخر.
وشهدت تداولات الأسبوع تحسناً في وتيرة النشاط اليومي مدعوماً بحال التفاؤل العام بنتائج الأداء، التي تدور في الجانب الإيجابي لدى غالبية الشركات المدرجة ونتائج أداء قوية تتجاوز التوقعات للشركات الرئيسية المدرجة.
في المقابل شهدت جلسات التداول موجات جني أرباح متوسطة ومضاربات على نطاقات محدودة دعمت الإغلاق ويتوقع أن تبدأ تداولات الأسبوع المقبل على أساسها.
ووفق التقرير فمن الواضح أن البورصات العربية بدأت تداولاتها الأسبوعية بقوة متأثرة بعاملين أساسيين، الأول وجود حال من التفاؤل بتحقيق الشركات المدرجة نتائج أداء قوية، ما دفع بوتيرة النشاط اليومي إلى الأعلى، والثاني قرب الدخول في شهر رمضان حيث يتراجع زخم التداولات، لذلك استغل المتعاملون جلسات التداول المتبقية لتحقيق أفضل مراكز تنسجم وتوقعات النتائج وتحقيق أفضلها لحملة الأسهم إضافة إلى تحقيق أرباح سريعة.
يذكر أن وتيرة النشاط المسجلة خلال تداولات الأسبوع جاءت منسجمة مع التطورات والمعطيات الداخلية لكل سوق، واقتربت التداولات من النشاط المالي والاقتصادي والسياسي للدول التي تعمل فيها، ما منحها مزيداً من الاستقرار والثبات على حدود الدعم لأسعار أسهمها ومؤشراتها الرئيسية.
وفي المحصلة، فان الارتفاعات المسجلة لمؤشرات البورصات العربية منذ مطلع السنة، بحاجة إلى مزيد من الشفافية والمتابعة من الأطراف كافة ذات العلاقة للحفاظ على المكتسبات الحالية وإضافة مزيد من الجاذبية على الأداء، لتشجيع الراغبين في الدخول والاستثمار في البورصات إضافة إلى الحفاظ على الأصول والاستثمارات الحالية.
الأسواق
ارتدّت سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع بدعم من غالبية الأسهم القيادية وسط إشارات تفاؤل أرسلتها شركات في السوق بعد اعلانها عن نتائج أعمال النصف الأول من العام الحالي، حيث ارتفع مؤشر السوق 164.19 نقطة او 2.19 في المئة ليقفل عند مستوى 7668.58 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 836.1 مليون سهم بقيمة 24.5 بليون ريال نفذت من خلال 514.3 الف صفقة.
وفي الكويت، كان القطاع العقاري الخاسر الوحيد بعدما ارتفعت السوق الكويتية في تعاملات الأسبوع بدفع من غالبية قطاعاتها وأسهمها القيادية بعد أسابيع عانت خلالها السوق من موجة تصحيح وجني أرباح، حيث ارتفع مؤشرها 49.65 نقطة ليقفل عند مستوى 7962.50 نقطة.
وارتفع حجم التداولات بنسبة طفيفة فيما تراجعت القيمة والصفقات، بعدما قام المستثمرون بتناقل ملكية 2.02 بليون سهم بقيمة 178.44 مليون دينار (621 مليون دولار) نفذت من خلال 37.9 ألف صفقة.
قطر والبحرين وعمان والاردن
أما المؤشر القطري فواصل صعوده وسط تراجع التداولات مدعوماً بأداء ايجابي لمعظم القطاعات والأسهم القيادية، مع هبوط ملحوظ في قيمة التداولات وحجمها، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 73.40 نقطة او 0.79 في المئة ليقفل عند مستوى 9372.17 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المُدرجة في البورصة القطرية خلال الأسبوع نحو 0.63 في المئة لتصل إلى نحو 515.42 بليون ريال (141 مليون دولار) تقريباً. وتبادل المستثمرون ملكية 19.54 مليون سهم بقيمة 972.2 مليون ريال نفذت من خلال 12.4 الف صفقة.
كذلك، سجل ارتفاع طفيف للسوق البحرينية بدعم من قطاعي الخدمات والمصارف حيث زاد مؤشرها العام 2.54 نقطة او 0.21 في المئة ليقفل عند مستوى 1191.32 نقطة، وتناقل المستثمرون 9.6 مليون سهم بقيمة 2.4 مليون دينار (6.36 مليون دولار) نفذت من خلال 225 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم خمس شركات في مقابل تراجعها في خمس شركات واستقرارها في بقية شركات السوق.
كما ارتفعت السوق العمانية 106.86 نقطة او 1.69 في المئة لتقفل عند مستوى 6440.84 نقطة، وزادت التعاملات قيمة وحجماً بنسبة 26 في المئة و 5.02 في المئة على التوالي وارتفعت أسعار أسهم 32 شركة في مقابل تراجعها في 16 شركة واستقرارها في 23.
وسجلت قطاعات السوق الأردنية انخفاضاً جماعياً بقيادة القطاع المالي، حيث تراجع مؤشرها العام بنسبة 0.97 في المئة ليقفل عند مستوى 1966.80 نقطة، وتناقل المستثمرون ملكية 39.2 مليون سهم قيمتها 41.1 مليون دينار (57.9 مليون دولار) نفذت من خلال 1682 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 43 شركة في مقابل تراجعها في 93 شركة واستقرارها في 30.