تباين أداء مؤشرات أسواق الأسهم العربية خلال الأسبوع، فتقدمت في سبع وتراجعت في ست. وشملت الأسواق المتقدمة السوق العمانية (1.1 في المئة) والقطرية والكويتية (0.4 في المئة لكل منها)، والفلسطينية (0.3 في المئة) والسعودية والمغربية (0.2 في المئة لكل منها)، والبحرينية (0.1 في المئة)، بينما تراجعت السوق الدبياينة (1.6 في المئة) والأردنية (1.3 في المئة) والمصرية والظبيانية (1.2 في المئة) واللبنانية (0.3 في المئة) والتونسية (0.1 في المئة)، كما أظهر التقرير الأسبوعي ل «بنك الكويت الوطني». ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي أن «الأداء العام للبورصات العربية جاء منسجماً مع توقعات ما قبل عطلة العيد، وسجل معظم البورصات ارتفاعات جيدة على مؤشر الأسعار للأسهم المتداولة وعلى مؤشر إغلاق السوق، كما استطاعت بعض البورصات اختراق مستويات جديدة على مؤشر الأغلاق، فشل المؤشر العام في تجاوزها مرات عديدة خلال الفترة الماضية». وأضاف: «كان لحجم السيولة المتدفقة على جلسات التداول، إضافة إلى حال التفاؤل والارتياح التي يبديها المتعاملون كلما حققت البورصات ارتفاعات متواصلة، أثر إيجابي في مسار التداولات والارتفاعات المسجلة، وكان الأداء والإغلاق الموجب أهم سمات الأداء لفترة ما بعد العيد، فيما تشير توقعات السوق إلى إمكان تسجيل ارتفاع تارة والتصحيح المستحق تارة أخرى خلال الجلسات المقبلة». ولفت إلى أن «أداء بورصات المنطقة راوح بين تحسن معنويات المتعاملين ونظرتهم إلى الأسواق تبعاً لمؤشرات الربحية التي حققتها الشركات المصدرة للأسهم، والمؤشرات القوية التي تصدر عن القطاعات الرئيسة وخصوصاً القطاع المصرفي والعقاري، إضافة إلى تعطش البورصات إلى مزيد من السيولة مع بقاء احتمال ارتفاع بعض الأسهم قائماً، وهذا اتجاه إيجابي يدفع المتعاملين إلى المزيد من النشاط والتداول والاستحواذ». وأشار إلى «اتجاه آخر يشكك في قدرة البورصات على التماسك والحفاظ على النقاط المحققة حتى اللحظة اعتماداً على مؤشرات وتوقعات نمو قد لا تتحقق خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى التخوف من الممارسات التي ينتهجها الأفراد في التداول والتي تراوح بين مضاربة وجني الأرباح في معظم الأحيان». وأوضح السامرائي أن «خطط التحفيز والإنفاق الجريئة التي انتهجتها دول وحكومات المنطقة خلال السنوات الماضية والتي استهدفت القطاعات غير النفطية، أدت إلى موجات صعود في أسواق المنطقة والشركات العاملة فيها مقارنة بالسنوات الماضية وبالتوقعات السابقة الخاصة بأداء البورصات خلال هذه السنة، في حين استجابت الشركات المتداولة لخطط التحفيز بقوة واستطاعت تحقيق أرباح متراكمة ومتزايدة». السعودية والكويت وقطر وتمكنت سوق الأسهم السعودية من تحقيق مكاسب كبيرة خلال تعاملات الأسبوع بدعم شبه جماعي من الأسهم القيادية وقطاعات السوق. وارتفع مؤشر السوق العام 220.50 نقطة، أو 2.79 في المئة، ليقفل عند 8131.16 نقطة، وتداول المستثمرون 612.7 مليون سهم ب 14.4 بليون ريال (3.8 بليون دولار). وارتدت السوق الكويتية خلال تعاملات الأسبوع لتعوض الخسائر التي سجلتها الأسبوع الماضي. وارتفع مؤشر السوق العام 27.2 نقطة، أو 0.34 في المئة، ليقفل عند 8092.04 نقطة، بعدما تداول المستثمرون 1.1 بليون سهم ب 104.7 مليون دينار (368 مليون دولار) في 18 ألفاً و454 صفقة. وواصلت السوق القطرية صعودها مدعومة من كل قطاعاتها وسط تباين في أداء الأسهم. وارتفع مؤشر السوق العام 39.06 نقطة، أو 0.40 في المئة، ليقفل عند 9886.68 نقطة، وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة 0.39 في المئة إلى 541.427 بليون ريال تقريباً (148.5 بليون دولار). وتراجعت أحجام التعاملات وقيمها 9.17 و13.42 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 19.75 مليون سهم ب 900.8 مليون ريال في 11 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة في مقابل تراجعها في 19 شركة واستقرارها في شركتين. البحرين وعُمان والأردن وارتفعت السوق البحرينية قليلاً وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات وفي ظل تعاملات ضعيفة. وارتفع مؤشر السوق العام 1.10 نقطة، أي 0.09 في المئة، ليقفل عند 1200.88 نقطة، وتداول المستثمرون 3.6 مليون سهم ب 681 ألفاً و56 ديناراً (1.8 مليون دولار) في 106 صفقات. وارتفعت أسعار أسهم ست شركات في مقابل تراجعها في خمس شركات واستقرارها في خمس أخرى. وقاد القطاع المالي ارتفاع السوق العمانية ليتمكن مؤشر السوق العام من الصعود إلى 6832.80 نقطة، بمكاسب بلغت 72.88 نقطة أو 1.08 في المئة. وتراجعت أحجام التعاملات وقيمها 5.3 و22.24 في المئة على التوالي. وتداول المستثمرون 88.8 مليون سهم ب 22.9 مليون ريال (59.7 مليون دولار) في خمسة آلاف و416 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 37 شركة في مقابل تراجعها في 13 شركة واستقرارها في 12 شركة. وتراجعت السوق الأردنية في شكل ملحوظ بضغط من كل قطاعات السوق في ظل تعاملات ضعيفة. وتراجع مؤشر السوق العام 1.26 في المئة ليقفل عند 1921.90 نقطة، وتداول المستثمرون 22.9 مليون سهم ب 21.2 مليون دينار (30 مليون دولار) في 10 آلاف و852 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 54 شركة في مقابل تراجعها في 72 شركة واستقرارها في 35 شركة.
