تراجع شبه جماعي للبورصات العربية والمضاربات تهيمن على التداولات

تراجعت مؤشرات معظم البورصات العربية خلال الأسبوع، فهبطت في 10 وارتفعت في 3. وتراجعت السوق السعودية 2.8 في المئة، واللبنانية 2.2، والدبيانية 1.4، والكويتية والظبيانية والقطرية 1.3 لكل منها، والأردنية 0.7، والتونسية والعمانية 0.5 لكل منهما، والبحرينية 0.4 في المئة، بينما ارتفعت السوق المغربية 0.4 في المئة، والفلسطينية 0.3، والمصرية 0.2، وفقاً لما جاء في تقرير أسبوعي ل «بنك الكويت الوطني».
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليل أسبوعي، أن «الأداء العام للبورصات العربية سجل تداولات نشطة في الشكل ومتحفظة في المضمون خلال الأسبوع، ولم تعكس أي مؤشرات إيجابية على مستوى قيمة السيولة وحجمها وأسعار الأسهم المتداولة، في حين كان لتطورات أسعار النفط والنتائج الربعية أثر كبير في حركة التداول والاستحواذ ونطاقات التذبذب التي سجلتها أسعار الأسهم».
وأضاف: «أظهرت الأسهم الصغيرة نشاطاً ملحوظاً خلال التداولات الأسبوعية وساهمت في رفع قيمة التداولات، ما يعكس ارتفاع مستوى المضاربات لدى معظم البورصات على هذا النوع من الأسهم، ويعكس أيضاً حجم التأثير الذي يملكه المضاربون على البورصات والمؤشرات الرئيسة».
ولفت إلى أن «التداولات شهدت عودة لمسارات تجميل الموازنات الشهرية من خلال رفع أسعار الأسهم إلى مستويات غير مبررة ولا تستند إلى معطيات مادية حقيقية»، مضيفاً: «من المؤكد أن بورصات المنطقة ما زالت دون المتوسطات الداعمة للصعود، ما يعني ضعف القدرة على الارتداد والتماسك وصعوبة وقف انخفاض قيمة السيولة المتداولة، إذ إن قرارات الشراء متحفزة في انتظار وضوح المؤشرات الرئيسة والحصول أيضاً على أسعار أسهم مستهدفة بأسعار أقل من الأسعار السائدة حالياً».
وأوضح السامرائي أن «الاتجاه نحو الأسهم الصغيرة التي تظهر جاذبية مرتفعة حالياً لم تعمل على رفع قيمة التداولات اليومية ولم تعمل على جذب مزيد منها، في حين بقيت الأسهم الصغيرة ذات جاذبية لصغار المستثمرين نظراً إلى انخفاض قيمة السيولة التي يتطلبها الاستثمار وجاذبية أسعارها، وعند هذا المستوى من النشاط كان لارتفاع حجم الصفقات الداخلية وعددها أثر سلبي على وتيرة التداولات والاغلاقات اليومية لمؤشرات السوق».
ولاحظ أن «الأسهم القيادية لم تعد توفر كثيراً من المزايا لفئة كبيرة من المتعاملين في البورصات، وذلك ضمن التقويم الإجمالي للفرص الاستثمارية المتوافرة حالياً، لأنها تستحوذ على النسبة الأكبر من أسباب التذبذب وارتفاع نطاق الأخطار على التداولات، إضافة إلى أثرها الكبير في قيمة التداولات وحجمها والتي غالباً لا تعكس التوزيع الحقيقي لقيمة التداول بالأسهم المتداولة كافة».
وأشار إلى أن «البورصات العربية أغلقت عند مستوى مرتفع من الترقب وتراجع مؤشرات الشراء والاستحواذ لفترات طويلة، على رغم هبوط أسعار معظم الأسهم المتداولة، ما أدى إلى ارتفاع التحركات العرضية في معظم بورصات المنطقة، وبات من المؤكد أن تستمر الانعكاسات والضغوط ذات العلاقة بأسعار النفط ونتائج الأداء في وتيرة النشاط اليومي للبورصات، نظراً إلى غياب مؤثرات إيجابية تتمتع بالقوة والاستمرارية لإعادة قيادة الأداء اليومي للبورصات، بما يعكس الأداء الحقيقي للشركات والسوق والاقتصاد المحلي».
وتراجعت السوق السعودية خلال تداولات الأسبوع، إذ خسر المؤشر العام 274.47 نقطة أو 2.93 في المئة ليقفل عند 9098.27 نقطة، وسط ارتفاع في أداء مؤشرات السيولة والحجم. وتداول المستثمرون 685 مليون سهم ب21.2 بليون ريال (5.6 بليون دولار) في 407.1 ألف صفقة.
وتراجعت السوق الكويتية بالتزامن مع ضغط المضاربين على الأسهم الصغيرة، وجني الأرباح في بعض الأسهم القيادية من خلال عمليات بيع. وخسر مؤشرها العام 32.79 نقطة أو 0.52 في المئة ليقفل عند 6253.71 نقطة.
وارتفعت مؤشرات الأحجام والسيولة 67.2 و71.5 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 706.01 مليون سهم ب63.20 مليون دينار (208.5 مليون دولار) في 15.74 ألف صفقة.
وسجلت البورصة القطرية تراجعاً ملحوظاً بعد هبوط سعر برميل النفط إلى 52 دولاراً. وتراجع مؤشرها إلى 11785.22 نقطة، منخفضاً 159.4 نقطة أو 1.33 في المئة، بعدما تداول المستثمرون 23.21 مليون سهم ب1.01 بليون ريال (274.6 مليون دولار).
وتراجعت السوق البحرينية 5.38 نقطة أو 0.40 في المئة لتقفل عند 1331.66 نقطة. وتداول المستثمرون 5.1 مليون سهم ب1.1 مليون دينار (2.9 مليون دولار) في 217 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم ست شركات في مقابل تراجعها في ثماني شركات واستقرارها في ست.
وانخفض مؤشر السوق العمانية بضغط من القطاعات كافة، وارتفعت مؤشرات السيولة والحجم، إذ أقفل عند 6558.18 نقطة، بتراجع 32.68 نقطة أو 0.50 في المئة.
وارتفع حجم التداولات وقيمتها 246.57 و74.77 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 62.7 مليون سهم ب16.5 مليون ريال (42.8 مليون دولار) في 3755 صفقة.
وتراجع مؤشر السوق الأردنية بضغط من قطاعي الخدمات والمال، 0.73 في المئة ليقفل عند 2125.7 نقطة. وارتفع حجم التداولات وقيمتها بعدما تداول المستثمرون 51.2 مليون سهم ب68.3 مليون دينار (96.4 مليون دولار) في 17.8 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 54 شركة في مقابل تراجعها في 76 شركة.