ارتفعت كل مؤشرات البورصات العربية خلال الأسبوع، باستثناء واحدة. وتقدمت السوق الدبيانية 5.8 في المئة، والقطرية 5.2 في المئة، والسعودية والظبيانية 3.4 في المئة لكل منهما، والأردنية 2.4 في المئة، والعمانية 2 في المئة، والتونسية 1.7 في المئة، والكويتية والمغربية 1.3 في المئة لكل منهما، والمصرية 1.2 في المئة، واللبنانية 1.1 في المئة، والبحرينية 0.8 في المئة، بينما تراجعت السوق الفلسطينية 0.6 في المئة، كما أظهر التقرير الأسبوعي ل «بنك الكويت الوطني». ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي، في تحليله الأسبوعي، أن «الأداء العام للبورصات العربية، سجّل مستوى تماسك جيداً تجاوز في شكله ومضمونه المؤشرات الإيجابية والسلبية كافة التي تحيط باقتصادات دول المنطقة خلال تداولات الأسبوع، إذ نجح في التفاعل مع التطورات ولعب دور المرآة للنظام المالي والاقتصادي للدول عند الحدود الدنيا من الأخطار». ولفت إلى أن «تراجع قيم التداولات وأحجامها وأسعار الأسهم، كان أقل بكثير من حجم الضغوط والتأثيرات المحيطة، ما أكسب البورصات زخماً إضافياً، ومنحها أفضلية استثمارية عند المستوى الحالي من الفرص والأخطار والعوائد، وكان معظم البورصات تعرّض لعمليات جني أرباح وارتفاع على مستوى المضاربات، في ظلّ انخفاض كبير على المحفزات المتداولة كماً ونوعاً خلال الفترة الحالية، لتنهي البورصات تداولاتها على تباين واضح على المؤشرات الرئيسية، وصعوبة في تحديد الفرص الاستثمارية الأفضل للبيع أو الشراء». وأضاف السامرائي: «بالنظر إلى مستوى التذبذبات والتقلبات التي سجلتها البورصات منذ بداية العام الحالي، يُلاحظ أن الأداء العام يعكس مستوى التفاعل الإيجابي الذي أظهرته البورصات مع المؤشرات والأخبار الإيجابية طوال تلك الفترة، ما يعني تغلّبها على التأثيرات السلبية التي حملتها تراجعات أسعار النفط في النظام المالي والاقتصادي لدول المنطقة حتى اللحظة، لتبقى محافظة على وتيرة النشاط عند حدود مقبولة وقادرة على جذب مزيد من السيولة والمتعاملين». ولفت السامرائي إلى أن «مستوى المحفزات المتداولة ومستويات الثقة الاستثمارية السائدة لدى أوساط المستثمرين خلال هذه الفترة، تؤثر في مؤشر قيم السيولة المتداولة، وتجعل من استقرارها وعودتها إلى الارتفاع أمراً صعباً جداً إذا ما استمرت الضغوط المحيطة عند مستوياتها». وأشار إلى أن «الفرصة لا تزال قائمة للدخول في عمليات شراء انتقائية واستراتيجية متوسطة وطويلة الأجل من جانب الأفراد والمؤسسات عند المستوى الحالي لأسعار الأسهم، إضافة إلى توقعات بعدم تسجيل تراجع كبير على نتائج الشركات المتداولة للربع الحالي، ما سيحدّ من مستوى السلبيات المتداولة، ويمنح البورصات قدرة على الحفاظ على المكاسب، وتحسين معنويات المتعاملين، وتحفيز اتجاهات الاحتفاظ بالأسهم وعدم بيعها عند كل تراجع يسجّل». السعودية والكويت وتراجع المؤشر العام للسوق السعودية خلال تعاملات الأسبوع، وسط تباين في أداء مؤشرات السيولة والأحجام. وهبط المؤشر 169.7 نقطة أو 1.91 في المئة ليقفل عند 8733.79 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات وقيمها، بعدما تداول المستثمرون 1.42 مليون سهم ب37 بليون ريال (9.8 بليون دولار) في 731 ألفاً و300 صفقة. وتباين أداء البورصة الكويتية، وسط تراجع في أداء مؤشرات السيولة والأحجام. وتراجع مؤشر السوق العام 1.09 نقطة أو 0.02 في المئة ليقفل عند 6221.37 نقطة، وهبطت أحجام التداولات وقيمها 23.9 و9.3 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 597.1 مليون سهم ب67.18 مليون دينار (223 مليون دولار) في 17 ألفاً و260 صفقة. قطر والبحرين وارتفعت السوق القطرية، وسط تباين في أداء مؤشرات القيم والأحجام. وصعد مؤشر السوق العام 288.27 نقطة أو 2.53 في المئة إلى 11699.03 نقطة، بينما انخفضت أحجام التداولات 1 في المئة وارتفعت قيمتها 5.6 في المئة، بعدما تداول المستثمرون 38.42 مليون سهم ب1.89 بليون ريال (522 مليون دولار) في 23 ألفاً و200 صفقة. وتراجعت السوق البحرينية، وسط هبوط أداء مؤشرات القيم والأحجام. وتراجع مؤشر السوق العام 16.88 نقطة أو 1.17 في المئة ليقفل عند 1427.63 نقطة. وارتفعت أحجام التداولات وقيمها بعدما تداول المستثمرون 23.3 مليون سهم ب8.6 مليون دينار (22.8 مليون دولار) في 175 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم خمس شركات في مقابل تراجعها في 11 شركة واستقرارها في ست شركات. عُمان والأردن وسجلت السوق العمانية ارتفاعاً ملموساً بدعم من القطاعات كافة، ووسط تباين في أداء مؤشرات السيولة والأحجام. وأقفل مؤشر السوق العام عند 6268.45 نقطة، مرتفعاً 155.54 نقطة أو 2.54 في المئة. وارتفعت أحجام التداولات 27.93 في المئة، وانخفضت قيمتها 7.36 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 142.1 مليون سهم ب27.8 مليون ريال (72.7 مليون دولار) في 5656 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 26 شركة في مقابل تراجعها في 17 شركة واستقرارها في 23 شركة. وتراجعت السوق الأردنية بضغط من القطاع المالي، وسط ارتفاع في أداء مؤشرات السيولة والأحجام. وتراجع مؤشر السوق العام 0.46 في المئة ليقفل عند 2133.2 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات وقيمها بعدما تداول المستثمرون 46.8 مليون سهم ب58.5 مليون دينار (83.2 مليون دولار) في 16 ألفاً و300 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 65 شركة في مقابل تراجعها في 59 شركة.
