ترحيب فلسطيني بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة

تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة من خلال قصف المدنيين جوياً ومدفعياً، فيما يعيش السكان المحاصرون حالة إنسانية مأساوية بعد دمار معظم البنية التحتية المدنية خلال حرب دامت عامين.
وفي اليوم ال39 من بدء وقف إطلاق النار، أقر مجلس الأمن مشروع القرار الأميركي المعدل رقم 2803، الذي يدعم خطة الرئيس دونالد ترمب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء النزاع في غزة والصادرة في 29 سبتمبر 2025.
وقد حظي القرار بموافقة 13 عضواً، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت، ودعا المجلس إلى التنفيذ الكامل للخطة والحفاظ على وقف إطلاق النار.
رغم ذلك، ارتكبت القوات الإسرائيلية منذ فجر الثلاثاء 13 خرقاً جديداً للهدنة، شملت قصفاً مدفعياً وجوياً، وتفجير منازل، واستهداف حي الدرج القريب من مدرسة للنازحين، بالإضافة إلى قصف حي التفاح شرقي مدينة غزة، ودبابة مفخخة شرق المدينة، وضربات مدفعية شمال شرقي البريج، وإطلاق قنابل في مناطق خانيونس الشرقية.
وتتفاقم المأساة الإنسانية مع موسم الأمطار، إذ وصف مقرر الأمم المتحدة الخاص بالحق في السكن الوضع بأنه كارثي، مؤكداً وجود مئات آلاف الأسر بلا خيام أو مرافق أساسية.
من جانبه، قال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، إن أكثر من 288 ألف أسرة فلسطينية تواجه ظروفا مناخية قاسية وغياب أبسط مقومات الحياة، مع تعمّد الاحتلال تعميق المعاناة الإنسانية في القطاع.
ترحيب بالقرار الأممي
رحبت دولة فلسطين، الليلة الماضية، باعتماد مجلس الأمن الدولي، مشروع القرار الأميركي بشأن غزة، الذي يؤكد تثبيت وقف إطلاق النار الدائم والشامل في قطاع غزة، وإدخال وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق، ويؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة.
وأكدت دولة فلسطين، ضرورة العمل فورا على تطبيق هذا القرار على الأرض، بما يضمن عودة الحياة الطبيعية، وحماية شعبنا في قطاع غزة ومنع التهجير، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال وإعادة الإعمار ووقف تقويض حل الدولتين، ومنع الضم.
وأبدت دولة فلسطين استعدادها الكامل للتعاون مع الإدارة الأميركية وأعضاء مجلس الأمن والدول العربية والإسلامية والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والأمم المتحدة وجميع أطراف التحالف الدولي والشركاء في إعلان نيويورك، من أجل تنفيذ هذا القرار بما يؤدي إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، والذهاب إلى المسار السياسي الذي يقود إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفق حل الدولتين المستند للقانون الدولي والشرعية الدولية.
وجددت دولة فلسطين التأكيد على جاهزيتها لتحمل كامل مسؤولياتها في قطاع غزة، في إطار وحدة الأرض والشعب والمؤسسات، باعتبار القطاع جزءا لا يتجزأ من دولة فلسطين.
وشكرت دولة فلسطين جميع الدول التي أعربت عن جاهزيتها للعمل مع دولة فلسطين والأطراف المعنية من أجل إسناد جهود دولة فلسطين والشعب الفلسطيني نحو نهاية الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال، انطلاقا من سعيها إلى إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يحقق السلام والاستقرار والأمن في المنطقة والعالم أجمع.
وفي الوقت الذي رحب فيه رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمشروع القرار الأميركي لمجلس الأمن بشأن غزة، أثارت الخطوة جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية.
واعتبر بعض السياسيين أن القرار يشكل صفعة لإسرائيل لأنه يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية، بينما رأى آخرون أنه يضع حدا لسياسة فصل غزة عن الضفة الغربية ووقف دعم حماس.
وأشاد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مؤكدا أنها ستسهم في تحقيق السلام والازدهار في المنطقة.
وأوضح نتنياهو في بيانه الصادر باللغة الإنجليزية أن الخطة تقوم على نزع السلاح بالكامل من غزة والقضاء على التطرف، ما يعزز الأمن الإسرائيلي ويحد من تهديدات الإرهاب، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن الجهود الدبلوماسية للرئيس ترمب ساهمت في إعادة جميع الرهائن الأحياء ومعظم القتلى إلى ديارهم، مؤكدًا استمرار التنسيق الدولي لضمان استلام جميع جثث الرهائن دون تأخير بالتعاون مع الولايات المتحدة والدول الموقعة على الخطة.
وأكد مكتب نتنياهو أن خطة ترمب ستدفع إلى مزيد من التكامل بين إسرائيل وجيرانها، بما في ذلك توسيع اتفاقيات أبراهام وتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي في المنطقة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن إسرائيل تتطلع إلى تطبيق الخطة بشكل كامل بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.
وردا على بيان نتنياهو، قال رئيس كتلة المعارضة يائير لابيد، إن رئيس الحكومة نتنياهو، وبضغط من الأميركيين، أعلن صباح امس قبوله قرار مجلس الأمن الذي يتضمن مبدأ "توحيد الساحات".
وأوضح لابيد أن سياسة نتنياهو السابقة التي حاولت فصل غزة عن الضفة الغربية أدت إلى تقوية حماس وتمويلها، وغض الطرف عن تسليحها، واعتبر ذلك خطأً استراتيجياً فادحاً.
وأشار لابيد إلى أن الحكومة اليمينية الحالية، الأبرز في تاريخ إسرائيل، تتخلى رسميا عن سياسة الضم وتحدد مبادئ التعاون مع السلطة الفلسطينية، في خطوة وصفتها المعارضة بأنها تصحيح لمسار سياسي مهم.
من جانبه، قال رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" أفيغدور ليبرمان، إن ما حدث في الأمم المتحدة يعكس إدارة فاشلة من قبل حكومة إسرائيل.
ووصف ليبرمان القرار بأنه "صفقة تصفية لأمن إسرائيل"، مشيراً إلى أن خريطة الشرق الأوسط تتغير، لكنها ليست لصالح إسرائيل.
وفي السياق، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، إنه لن يكون هناك مستقبل في قطاع غزة طالما أن حماس تمتلك أسلحة، مؤكدا أن نزع سلاح حماس شرط أساسي في القرار الأميركي الذي صوت عليه مجلس الأمن.
وفي وقت سابق قال وزير الأمن، يسرائيل كاتس، إن قطاع غزة سيجرد من السلاح حتى آخر نفق وسيتم نزع سلاح حماس في الخط الأصفر من قبل القوة الدولية أو الجيش الإسرائيلي.
288 ألف أسرة فلسطينية تواجه ظروفاً مناخية قاسية
اعتداءات المستوطنين
أحرق مستوطنون، الليلة الماضية، ثلاثة منازل وثلاث مركبات و"كرفانا" في قرية الجبعة، جنوب غرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة .
وأفاد رئيس مجلس قروي الجبعة، ذياب مشاعلة، بأن مجموعات من المستوطنين هاجمت القرية، وأحرقت ثلاثة منازل مأهولة، وثلاث مركبات، إضافة إلى إحراق "كرفان".
وأشار مشاعلة إلى أن أهالي القرية تمكنوا من إخماد النيران دون أن تسجل إصابات، إلا أن أضرارا مادية جسيمة لحقت بالمنازل والمركبات التي تم استهدافها.
وفي وقت سابق أحرق مستعمرون منزلا ومركبتين، واعتدوا على عدد من المواطنين، في هجوم نفذوه على بلدة سعير شمال شرق الخليل.
ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذت قوات الاحتلال والمستوطنون ما مجموعه 2350 اعتداء خلال أكتوبر الماضي، حيث نفذ جيش الاحتلال 1584 اعتداء فيما نفذ المستوطنون 766 اعتداء، تركزت مجملها في محافظات: رام الله والبيرة ب 542 اعتداء، ونابلس ب412 اعتداء، والخليل ب401 اعتداء، وتنوعت بين الاعتداء الجسدي المباشر، واقتلاع الأشجار، وإحراق الحقول، ومنع قاطفي الزيتون من الوصول إلى أراضيهم، والاستيلاء على الممتلكات، وهدم المنازل والمنشآت الزراعية.
استشهاد 98 أسيراً
أكدت جمعية "أطباء لحقوق الإنسان" الإسرائيلية،استشهاد 98 فلسطينيا على الأقل أثناء اعتقالهم في سجون الاحتلال ما بين عامي 2023 و2025، مما يتجاوز التوقعات حول أعداد الوفيات بين الأسرى في مراكز الاعتقال.
ووثقت الجمعية استشهاد 94 أسيرا بين 7 أكتوبر 2023 وأغسطس 2025، إضافة إلى 4 أسرى استشهدوا في شهري أكتوبر ونوفمبر 2025.
وأوضحت الجمعية أن سياسة الإخفاء القسري التي يتبعها الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب تعني أن العدد الحقيقي للضحايا قد يكون أكبر من ذلك بكثير.
وتناولت الجمعية في تقريرها، الوفيات التي حدثت داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، في حين لم يشمل 7 حالات موثقة إضافية لفلسطينيين أعدموا بالرصاص بعد وقت قصير من اعتقالهم.
ومن بين الحالات ال 98، وقعت 46 حالة أثناء احتجاز الأسرى لدى مصلحة سجون الاحتلال، إذ سُجل استشهاد 16 أسيرا في سجن النقب، و7 في مجدو، و5 في عوفر، و7 في الرملة، و4 في سجني نفحة، وحالة واحدة في إيشل، إضافة إلى استشهاد 6 أسرى في مراكز تحقيق جهاز أمن الاحتلال "الشاباك".
هذا واستشهد 52 فلسطينيا من قطاع غزة أثناء احتجازهم لدى جيش الاحتلال، بينهم 29 أسيرا في معسكر "سديه تيمان"، و7 في قواعد عسكرية قرب حدود غزة، و5 في مستشفى سوروكا في بئر السبع، و2 في معسكر عوفر العسكري، و1 في معسكر "عناتوت"، بينما بقي مكان استشهاد 8 آخرين مجهولا. وكشفت الجمعية الحقوقية عن نمط متكرر من العنف الشديد من قبل الحراس إلى جانب الإهمال الطبي الخطير، بحيث أظهرت دراسة 10 تقارير تشريح وجود علامات تدل على العنف الجسدي في نصف الحالات تقريبا، وإصابات في الرأس ونزيف داخلي وكسور في الأضلاع.
وأضافت أن تقارير أخرى وثقت حالات من سوء التغذية الحاد، وحرمان مرضى السكري من الإنسولين، وعدم معالجة السرطان والالتهابات القاتلة.
اقتحام الأقصى
اقتحم مستوطنون، صباح أمس ، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن 168 مستوطنًا، بينهم 85 طالبًا يهوديًا، اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته.
وأوضحت أن المستوطنين تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.
وفرضت قوات الاحتلال قيودًا وتضييقات على دخول المصلين والمقدسيين للمسجد، واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية.
وأبعدت سلطات الاحتلال حارس الأقصى حمزة النبالي عن المسجد لمدة 6 أشهر.
وتتواصل الدعوات المقدسية الواسعة لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل للحشد والنفير نحو المسجد الأقصى، والرباط في باحاته، إفشالًا لمخططات الاحتلال ومستوطنيه.
وشددت الدعوات على أن الرباط في الأقصى يعكس وحدة الموقف الشعبي في الدفاع عن المقدسات.
ويشهد المسجد الأقصى اعتداءات واقتحامات متواصلة من قبل المستوطنين وشرطة الاحتلال، في محاولة لتغيير الواقع الديني والتاريخي القائم فيه.
محاكمة الشيخ صبري
قال الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الاقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس ، إنّ محاكمته التي بدأها الاحتلال أمس محاكمة كيدية مؤكدًا أنّ التهم الموجهة إليه، والمتمثلة في التحريض، هي تهم باطلة وتهدف إلى ترهيبه وثنيه عن مواقفه تجاه ما يتعرض له المسجد الأقصى.
واعتبر المحاكمة بأنها كيدية وباطلة، موضحًا أن ما يقوم به الاحتلال هو محاولة للنيل من القيادات الدينية في القدس، ضمن سياسة منهجية لإبعاد الشخصيات المؤثرة عن ساحة الأقصى.
وأشار الشيخ صبري إلى أن التحريض الحقيقي يتمثل في سياسة الاقتحامات المتواصلة والاعتداء على المقدسات، والدفع نحو تصعيد خطير يخدم أطماع التيار اليميني المتطرف.
وبحسب طاقم الدفاع، فإن لائحة الاتهام تشمل ثلاث تهم، تتعلق بخطابين ألقاهما الشيخ خلال عزاء الشهيدين عدي التميمي في القدس ورائد خازم في جنين عام 2022، إضافة إلى خطبة جمعة في المسجد الأقصى عام 2024 نعَى خلالها رئيس المكتب السياسي السابق لحماس إسماعيل هنية.
وتؤكد مؤسسات مقدسية وحقوقية أن هذه المحاكمة تمثل اعتداءً خطيرًا على المرجعية الدينية والوطنية في القدس، ومحاولة واضحة لإسكات صوت المسجد الأقصى ومحاصرة قياداته.
من جهته، قال محامي الدفاع خالد زبارقة إن القضية تشكّل سابقة تاريخية، إذ لم يسبق أن قُدّمت شخصية دينية بهذا الوزن أمام محكمة الاحتلال بتهم على خلفية خطاب ديني.
تجريف أراضٍ
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين أعمال التجريف في أراضي خربة الحديدية بالأغوار الشمالية، في إطار إنشاء بؤرة استيطانية جديدة على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الفلسطينية.
وشرعت آليات الاحتلال بتنفيذ هذه الأعمال بعد نحو أسبوع من صدور قرار عسكري يهدف إلى الاستيلاء على مئات الدونمات في المنطقة.
وذكر أهالي المنطقة أن قوات الاحتلال كانت قد أصدرت مؤخرًا قرارًا جديدًا يقضي بالسيطرة على أراضٍ مسجّلة بالطابو تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين، في وقت يستمر فيه الاحتلال باختلاق الذرائع لنهب المزيد من الأراضي عبر الزعم بأنها "مناطق تدريب" أو "أراضي دولة".
ويرى نشطاء أن ما يجري في خربة الحديدية يشكل خطوة مدروسة لفرض واقع استيطاني جديد يقطع التواصل الجغرافي بين التجمعات الفلسطينية.
وتُعدّ الأغوار الشمالية واحدة من أهم المناطق الزراعية في الضفة الغربية، إذ تشكل نحو 28 % من مساحتها، وتُعد مصدرًا رئيسيًا للخضروات والفواكه. ويفرض الاحتلال سيطرة مشددة على المنطقة، حيث يهيمن على أكثر من 85 % من أراضيها عبر شبكة تضم نحو 36 مستوطنة زراعية وصناعية. في حين يُمنع الفلسطينيون من استصلاح أراضيهم أو إقامة بنى تحتية، مقابل دعم مالي ومائي ضخم تقدمه حكومة الاحتلال للمستوطنين.
وتكشف المعطيات السكانية تغيّرًا جذريًا فرضه الاحتلال منذ عام 1967؛ إذ كان عدد الفلسطينيين في الأغوار يُقدّر بنحو 320 ألف نسمة، بينما لا يتجاوز اليوم 65 ألفًا موزّعين على 27 تجمعًا سكانيًا، نتيجة سياسات التهجير القسري والمضايقات المستمرة.
في المقابل، تضاعف عدد المستوطنين ليزيد على 15 ألفًا يقيمون في 37 مستوطنة تستحوذ على أكثر من نصف الأراضي الزراعية. وتفاقمت التحديات التي تواجه الأهالي في القطاعين الزراعي والرعوي بالمنطقة منذ 7 أكتوبر 2023، في أعقاب حرب الإبادة على غزة والتصعيد الواسع في الضفة الغربية، بما يشمل حملات تهجير عرقي منظمة تستهدف التجمعات الفلسطينية في الأغوار بشكل خاص.
مأساة غزة في ظل تغير الأوضاع المناخية
وضع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية