قوة دولية و«مجلس سلام» وتمهيد لمسار دولة فلسطينية.. مجلس الأمن يقر الخطة الأمريكية بشأن غزة

اعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأمريكي المتعلق بغزة بعد تصويت 13 عضواً لصالحه، وامتناع روسيا والصين عن التصويت، ما سمح بتمرير الخطة الأمريكية التي تقوم على عشرين بنداً، وتشكل الإطار الأكثر شمولاً لإدارة الوضع في غزة منذ اندلاع الحرب قبل عامين.
ويؤكد القرار دعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التي تنص على إنشاء قوة دولية للاستقرار تتولى نزع سلاح الفصائل المسلحة وتنسيق ترتيبات الأمن على الحدود بالتعاون مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية بعد تدريبها. كما ينص على تأسيس مجلس سلام يشكل هيئة حكم انتقالية لإدارة غزة حتى نهاية 2027، ويرأسه ترمب وفق النص، على أن يشرف على إعادة الإعمار ويقود المسار السياسي المرحلي. ويعد القرار أول وثيقة صادرة عن مجلس الأمن تشير صراحة إلى إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلية بمجرد بدء السلطة الفلسطينية تنفيذ إصلاحات متفق عليها وانطلاق عملية إعادة الإعمار، ما يفتح الباب أمام مسار جديد لتقرير المصير وفق ما يصفه الدبلوماسيون الغربيون ب"نافذة الفرصة الضيقة".
ورحب المندوب الأمريكي مايك والتز بالقرار بوصفه "تاريخياً وبناء"، مؤكداً أن القوة الدولية ستضمن نزع السلاح من غزة وأن الخطة تحظى بتأييد عربي وفلسطيني وأوروبي. وفي المقابل، أبدت السلطة الفلسطينية تأييدها للقرار، معتبرة أنه يؤسس لوقف دائم لإطلاق النار، ويفتح الطريق أمام حماية المدنيين وتسهيل دخول المساعدات وإعادة الإعمار، مع تأكيد استعدادها لتولي كامل مسؤولياتها في غزة، ضمن إطار الوحدة الوطنية.
أما حركة حماس فقد رفضت القرار، واعتبرته آلية فرض وصاية دولية على القطاع، ومحاولة لفصله عن الجغرافيا الفلسطينية، وشددت على أن ملف السلاح شأن فلسطيني داخلي وأن المقاومة حق مشروع.
ومن الجانب الإسرائيلي، رحب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالقرار، معتبراً أن خطة ترمب ستقود إلى "السلام والازدهار" لأنها تنص على نزع السلاح وتفكيك البنية العسكرية في غزة.
واحتفى ترمب شخصياً بالتصويت، مشيراً إلى أنه يمثل اعترافاً دولياً بالدور الذي سيؤديه مجلس السلام. ويرى مراقبون أن اعتماد القرار يشكل نقطة تحول كبيرة، إذ يجمع للمرة الأولى بين ترتيبات أمنية دولية واسعة، وإطار سياسي يسمح — وإن بشروط معقدة — بفتح الطريق أمام مسار دولة فلسطينية، في وقت لا تزال فيه ملفات الرهائن، والمساعدات، والانسحاب الإسرائيلي الكامل عوامل حاسمة في مستقبل تطبيق القرار على الأرض.