مع استمرار الخلافات الإسرائيلية.. فلسطين ترحب بالمسودة الأمريكية لمجلس الأمن

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بمسودة القرار الأمريكي حول قطاع غزة، معتبرة أن أي قوة استقرار دولية يجب أن تعمل بموافقة الحكومة الفلسطينية، وضمن قرار من مجلس الأمن، مع التركيز على الاستقلال الفلسطيني وربط الضفة الغربية بالقطاع
وقال وكيل الوزارة، عمر عوض الله: إن السلطة الفلسطينية تقدر جهود واشنطن لاعتماد القرار وتشكيل القوة الدولية، التي يفترض أن تعمل بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية لضمان الأمن واستقرار القطاع.
تأتي هذه التصريحات قبيل تصويت مرتقب لمجلس الأمن الدولي على مشروع القرار، الذي يستند إلى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لوقف الحرب في غزة، ويتيح نشر قوة استقرار دولية تعمل مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المُدربة حديثاً لتأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من المجموعات المسلحة غير الرسمية وحماية المدنيين وإقامة ممرات إنسانية. ويتضمن المشروع أيضاً إنشاء مجلس السلام كهيئة حكم انتقالي لغزة، يُفترض أن يترأسه ترمب نظرياً حتى نهاية عام 2027، مع الإشارة إلى إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلية بعد تنفيذ الإصلاحات وإعادة إعمار القطاع.
وشهدت المسودة تعديلات عدة، منها وصف السلطة المشرفة بأنها انتقالية، وتوضيح أن الانسحاب الإسرائيلي سيبدأ بعد تحقيق القوة الدولية السيطرة والاستقرار، مع الحفاظ على وجود أمني محيط لضمان عدم تجدد التهديدات. وحذفت الفقرة التي كانت تحرم أي منظمة من تقديم المساعدات إذا ثبت إساءة استخدامها، في حين أكد المشروع على إنشاء مسار حوار بين إسرائيل والفلسطينيين لضمان أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر.
وتثير بعض بنود المسودة اعتراضات إسرائيلية، حيث اعتبرت مصادر سياسية أن النص يتضمن نقاطاً غير مواتية لإسرائيل، خصوصاً الحديث عن مسار لإقامة دولة فلسطينية وبند يحرمها من الاعتراض على الدول التي سترسل قوات حفظ السلام، فيما شدد مسؤول أمني إسرائيلي على عدم الانسحاب قبل التأكد من عدم وجود أي تهديد مسلح.
ويمثل تمرير المشروع الأميركي تحدياً دبلوماسياً، إذ يتطلب تأييد تسعة أصوات في مجلس الأمن دون استخدام أي من الأعضاء الدائمين حق النقض، ليشكل خطوة حاسمة في المرحلة الثانية من الاتفاق الأميركي المدعوم الذي أدى في أكتوبر الماضي إلى وقف إطلاق النار بعد سنوات من الحرب في غزة.