"ليلةٌ دامية" في غزة ومفقودون لا يزالون تحت الأنقاض

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" منذ 18 مارس الماضي استئناف حرب الإبادة الجماعيَّة على قطاع غزة، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى، في خرق فاضح لاتِّفاق وقف إطلاق النَّار الذي دخل حيز التّنفيذ في 19 يناير الماضي.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 1,630 شهيدًا، 4,302 إصابة. وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 51,000 شهيد و116,343 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.
وقال مدير المستشفيات في غزة، إنّ الوضع الصحي في القطاع كارثي بسبب امتلاء كل المستشفيات بالمرضى، مشيرًا إلى أنّ مخزون الوقود الموجود لدى المستشفيات لا يكفي لأكثر من أسبوعين وحياة المرضى مهددة.
وارتكب الاحتلال مجزرة دامية، فجر الأربعاء، عقب قصفه منزلًا لعائلة "حسونة" في حي التفاح شرقي مدينة غزة، ما أدّى لارتقاء 10 شهداء وإصابة 13 مواطنًا، فيما ما تزال عملية البحث عن مفقودين تحت الأنقاض متواصلة. وذكرت مصادر محلية أنّ من بين الشهداء الكاتبة والمصورة فاطمة حسونة، إلى جانب عدد من أفراد أسرتها.
كما ارتقى 3 شهداء وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلًا يعود للمواطن سميح الهسّي بمحيط مسجد حمزة، في جباليا النزلة شمالي القطاع. وأُصيب صيادان بنيران زوارق حربية "إسرائيلية" في بحر مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما واصلت مدفعية الاحتلال قصفها وإطلاق نار كثيف على منطقة السناطي شرقي بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس. وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الغربية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية منزلًا لعائلة الشواف في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس. وتمكّنت طواقم الدفاع المدني من انتشال شهيدة طفلة وإصابات جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة جنوب ناصر بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. كما أطلقت زوارق الاحتلال نيرانها في عرض بحر غرب غزة وأفادت مصادر محلية باستشهاد رمضان نبيل ريان وزوجته وابنه إثر استهداف "إسرائيلي" على ملعب اليرموك وسط مدينة غزة، خلال ساعات الليل الأولى. واستشهد شاب من عائلة المحتسب فيما أصيب آخرون في قصف مسيرة الاحتلال خيمة قرب فندق الأمل غربي مدينة غزة. كما ارتقى شهيدان وأُصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال شقة سكنية قرب مفترق السرايا وسط مدينة غزة.
حصار الاحتلال يهدد حديثي الولادة
داخل وحدة "حديثي الولادة" بمستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ترقد أجساد صغيرة لأطفال بالكاد تتحرك داخل الحضانات، تغطيهم أقمشة طبية خفيفة، فيما تكافح أجهزة الإنعاش لإبقائهم على قيد الحياة في ظل عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل للشهر ال19.
هذا الصمت يعكس المأساة وسط نقص حاد في الغذاء والدواء المخصص لهم، وانهيار النظام الصحي نتيجة حصار الاحتلال المتواصل على قطاع غزة.
ولم تدخل أي شحنات طبية أو غذائية مخصصة لحديثي الولادة منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، في أطول فترة انقطاع منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، حسب إفادات طبية، ما تسبب في تدهور الرعاية الصحية وتهديد حياة عشرات الأطفال في الحضانات وأقسام الولادة.
ومنذ 2 مارس الماضي، يواصل الاحتلال إغلاق معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية.
وأكدت مصادر طبية أن استمرار حصار الاحتلال على قطاع غزة يهدد حياة الأطفال بشكل مباشر.
وأوضحت أن الرضع الذين نجوا من القصف تحاصرهم اليوم سياسات التجويع التي يمارسها الاحتلال بالقطاع ضمن حرب الإبادة.
وحذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من اقتراب غزة من حالة "الجوع الشديد للغاية" جراء استمرار الحصار الإسرائيلي.
وقالت مديرة الإعلام والتواصل لدى الأونروا جولييت توما، في بيان، إن الرضع والأطفال في قطاع غزة "ينامون جائعين" في ظل اقتراب الإمدادات الأساسية المتوفرة في القطاع من النفاد بشكل كامل.
وشددت على أن "هذه المرحلة الجديدة من المجاعة، تأتي في وقت لم يتعافَ فيه أصلا فلسطينيو القطاع من موجة سابقة حيث عمدت إسرائيل خلال عام ونصف من الإبادة إلى تقنين المساعدات الواصلة للقطاع ما حرم مئات الآلاف من العائلات الفقيرة الحصول على حصصها الغذائية المجانية".
اقتحام الأقصى في رابع أيام
عيد "الفصح"
اقتحم مستوطنون متطرفون، صباح الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في رابع أيام عيد "الفصح" اليهودي.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن 400 مستوطن اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته.
وأوضحت أن المقتحمين أدوا طقوسًا وصلوات "تلمودية" وسط الرقص والغناء والتصفيق في المنطقة الشرقية من المسجد.
وفرضت شرطة الاحتلال قيودًا مشددة على دخول المصلين الوافدين للمسجد، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.
وعززت شرطة الاحتلال من تواجد عناصرها ووحداتها الخاصة في شوارع وطرقات المدينة المقدسة، تزامنًا مع العيد اليهودي.
وخلال الأيام الثلاثة الأولى من عيد "الفصح"، شارك في اقتحامات المسجد الأقصى عدد كبير من الحاخامات، وناشطين بارزين في جماعات ومنظمات "الهيكل" المتطرفة، بالإضافة أعضاء في الكنيست.
وبلغ عدد المقتحمين خلالها 3,386 متطرفًا، فيما تتواصل الدعوات المكثفة للمشاركة في المزيد من الاقتحامات خلال يومي الأربعاء والخميس.
وكانت جماعة "جبل الهيكل في أيدينا" المتطرفة أعلنت عن تنظيم "مواصلات بأسعار مدعومة" و"جولات-اقتحامات مجانية" داخل المسجد الأقصى.
ودعت المستوطنين إلى الحجز والمشاركة في اقتحامات الأقصى خلال ما وصفته ب"أيام الاقتحامات المركزية" بالتزامن مع عيد "الفصح".
وتتواصل الدعوات لتكثيف الرباط وحشد أكبر عدد ممكن من المرابطين في المسجد الأقصى، للتصدي لمخططات المستوطنين فيما يسمى عيد "الفصح".
وأكدت الدعوات على أهمية الرباط والتواجد المكثف في باحات الأقصى منذ ساعات الفجر الأولى لإفشال مخططات المستوطنين ومنع أي محاولة لإدخال القرابين أو تنفيذ الطقوس التلمودية.
المتطرف بن غفير
اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، صباح الأربعاء، الحرم الإبراهيمي الشريف، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وأدى المتطرف بن غفير وعشرات المستعمرين رقصات تلمودية في باحات الحرم الإبراهيمي.
ويأتي ذلك، بالتزامن مع قرار سلطات الاحتلال إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين المسلمين منذ يوم أمس بمناسبة عيد الفصح، وفتحه بالكامل أمام المستعمرين.
ويغلق الاحتلال الحرم الإبراهيمي 10 أيام سنويا بشكل كامل، بحجة الأعياد اليهودية، ويسلب حق المصلين الفلسطينيين، في إطار استمرار تقسيمه زمانيا ومكانيا.
كما اقتحم مئات المستعمرين، الليلة الماضية، "مقام يوسف" شرق مدينة نابلس.
وأفادت مصادر محلية بأن عدة حافلات للمستعمرين اقتحمت المقام، بحماية مشددة من جيش الاحتلال، وأدوا طقوسا "تلمودية".
وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن مئات المستعمرين يرافقهم عضو الكنيست تسفي سوكوت ورئيس مجلس المستوطنات شمال الضفة الغربية "يوسي داغان"، اقتحموا المقام، وأدوا صلوات "تلمودية".
وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها عدة جرافات عسكرية اقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وانتشرت على أسطح المباني المحيطة في المقام، وجرفت شوارع محيطة فيه قبيل اقتحام المستعمرين.
استشهاد 63 أسيرا وأكثر
من 16400 حالة اعتقال
قالت مؤسسات الأسرى، إن (63) معتقلا على الأقل استشهدوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان على قطاع غزة، من بينهم (40) شهيدا من غزة، فيما يواصل الاحتلال إخفاء هويات العشرات من الشهداء، واحتجاز جثامينهم، علماً أنّ عدد الشهداء الأسرى الموثقة أسمائهم منذ عام 1967، (300) شهيد كان آخرهم الطفل وليد أحمد من سلواد.
وأضافت في بيان مشترك لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، أن جرائم التّعذيب بكافة مستوياتها، وجريمة التّجويع، والجرائم الطبيّة، والاعتداءات الجنسية منها الاغتصاب، شكّلت الأسباب الأساسية التي أدت إلى استشهاد أسرى ومعتقلين بوتيرة أعلى مقارنة مع أي فترة زمنية أخرى، وذلك استناداً لعمليات الرصد والتوثيق التاريخية المتوفرة لدى المؤسسات.
ولفتت مؤسسات الأسرى، إلى أن الشهادات والإفادات من الأسرى داخل سجون الاحتلال التي نقلتها الطواقم القانونية والشهادات التي جرى توثيقها من المفرج عنهم، كسبت مستوى صادم ومروع لأساليب التّعذيب الممنهجة، تحديداً في روايات معتقلي غزة، وتضمنت هذه الشهادات إلى جانب عمليات التّعذيب، أساليب الإذلال – غير المسبوقة- لامتهان الكرامة الإنسانية، والضرب المبرح والمتكرر، والحرمان من أدنى شروط الحياة الاعتقالية اللازمة، ونجد أنّ الاحتلال عمل على مأسسة جرائم بأدوات وأساليب معينة، تتطلب من المنظومة الحقوقية الدولية النظر إليها كمرحلة جديدة تهدد الإنسانية جمعاء وليس الفلسطيني فحسب، وهذا ما ينطبق أيضا على قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
وأشارت إلى حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة صعدت من حملاتها التحريضية واستهداف الأسرى منذ ما قبل حرب الإبادة، حيث كان من الواضح أنها في سياق تصعيد إجرامها ضد المعتقلين من خلال عمليات القمع ومحاولتها سلب ما تبقى لهم من حقوق وكانت المرحلة التي سبقت الإبادة، مقدمة لنواياها التي دعت لإعدامهم عبر وزيرها المتطرف (بن غفير) والذي شكل عنوانا يمثل منظومة الاحتلال برمتها، التي عملت على التحريض على الأسرى لقتلهم وإطلاق النار على رؤوسهم لحل مشكلة الاكتظاظ في السّجون.
وبلغت حصيلة حالات الاعتقال منذ بدء الإبادة (16400) حالة اعتقال، من بينهم أكثر من (510) من النساء، ونحو (1300) من الأطفال. هذا المعطى لا يشمل حالات الاعتقال من غزة والتي تقدر بالآلاف، بما فيهم النساء والأطفال، حيث شكّلت جريمة الإخفاء القسري أبرز الجرائم التي مارسها الاحتلال بحقّ معتقلي غزة وما يزال.
وعمل الاحتلال على استحداث معسكرات خاصّة لاحتجاز معتقلي غزة والضفة، مع تصاعد أعداد المعتقلين، إلى جانب السّجون المركزية، وكان من أبرزهم معسكر (سديه تيمان) الذي شكل العنوان الأبرز لجرائم التعذيب، وسجن (ركيفت) إضافة إلى معسكر (عناتوت) ومعسكر (عوفر)، ومعسكر (نفتالي)، ومعسكر (منشة) وهي معسكرات تابعة لإدارة جيش الاحتلال، وهي فقط المعسكرات التي تمكنت المؤسسات من رصدها وقد يكون هناك سجون ومعسكرات سرّية. وقد استخدمت دولة الاحتلال جملة من الأدوات لترسيخ جريمة الإخفاء القسري، وذلك من خلال تطويع القانون بفرض تعديلات على ما يسمى بقانون (المقاتل غير الشرعي)، وكذلك منع اللجنة الدّولية للصليب الأحمر من زيارتهم، وعدم الإفصاح عن أعدادهم وأماكن احتجازهم، وظروف اعتقالهم، أو أي شيء يتعلق بمصيرهم، وتعمد الاحتلال بالتعامل معهم كأرقام، ولاحقا تمكّنت الطواقم القانونية في ضوء التعديلات التي تمت الكشف عن مصير آلاف المعتقلين من غزة.
9900 معتقل في سجون الاحتلال
ويبلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال، أكثر من 9900 معتقل، وهذا المعطى لا يشمل كافة معتقلي غزة الذين يخضعون لجريمة (الاختفاء القسري)، كما يبلغ عدد الأسيرات (29)، بينهن أسيرة من غزة، وطفلة، فيما يبلغ عدد الأسرى الأطفال (الأشبال) ممن تقل أعمارهم عن (18 عامًا) – نحو (400) طفل موزعين على سجون (مجدو، عوفر).
وبلغ عدد المعتقلين الإداريين أكثر من (3498) معتقلًا إداريًا (حتى بداية نيسان) من بينهم (4) من النساء، وأكثر من (100) طفل، غالبية المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، بالإضافة إلى فئات أخرى شملت: طلبة مدارس وجامعات، وصحفيين، وحقوقيين، ومحامين، ومهندسين، وأطباء، وأكاديميين، ونواب، ونشطاء، وعمال، وأقارب من الدرجة الأولى لشهداء وأسرى في سجون الاحتلال، منهم شقيقات شهداء وزوجات أسرى.
ويبلغ عدد المعتقلين الذين صنفهم الاحتلال (بالمقاتلين غير الشرعيين) وفقًا لمعطى إدارة السّجون، (1747) وهذا المعطى حتى بداية نيسان 2025.
3498 معتقلا إداريا
في سجون الاحتلال
وشكّلت قضية المعتقلين الإداريين التّحول الأبرز إلى جانب جملة الجرائم الممنهجة التي نفّذها الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة، وقد تصاعد أعداد المعتقلين الإداريين ليكون الأعلى تاريخيا، فقد وصل عدد المعتقلين الإداريين حتى بداية أبريل، (3498) من بينهم أكثر من (100) طفل، و(4) أسيرات، مع العلم أنّ عدد المعتقلين الإداريين قبل الحرب، بلغ نحو (1320) معتقل، وهذا التصاعد ترافق مع قدوم حكومة الاحتلال المتطرفة، أي قبل بدء الإبادة. وبالعودة إلى السياق التاريخي لجريمة الاعتقال الإداري، نؤكد أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية استخدمت سياسة الاعتقال الإداري التعسفي بحق الفلسطينيين، وعلى مدار كل تلك الأعوام اعتقل عشرات الآلاف من الفلسطينيين إدارياً. وإلى جانب جريمة الاعتقال الإداريّ صعّد الاحتلال من الاعتقال على خلفية حرية الرأي والتعبير بذريعة (التحريض)، حيث استخدم منصات التواصل الاجتماعي أداة مركزية للقمع واعتقال المزيد بين صفوف المواطنين.
جرائم طبية بحق المعتقلين
وتخيم الجرائم الطبية على شهادات الأسرى، تحديدا مع استمرار انتشار مرض (الجرب- السكايبوس) الذي حوّلته منظومة السّجون إلى أداة تعذيب، وأدى إلى استشهاد أسرى، فغالبية الزيارات التي تتم للأسرى مؤخرا تسيطر عليها انتشار مرض الجرب، وتحديدا في سجني (النقب، ومجدو، إلى جانب سجن عوفر) الذي يتصاعد فيه المرض، مع انعدام كافة الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى الحد من انتشاره، حيث تتعمد منظومة السجون حرمان الأسرى من أدوات النظافة والملابس والتعرض للشمس، والاستحمام بشكل منتظم، إلى جانب الاكتظاظ غير المسبوق بين صفوف الأسرى.
وتصاعدت أعداد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، فهناك المئات من المرضى والجرحى، وأعدادهم في تصاعد مستمر جراء الجرائم والسياسات والإجراءات الانتقامية الممنهجة التي فرضها الاحتلال على الأسرى، وأبرزها التّعذيب والجرائم الطبيّة.
وجددت المؤسسات مطالبتها للمنظومة الحقوقية الدّولية المضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ شعبنا، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية الدّولية دورها الأساس الذي وجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها في ضوء الإبادة والعدوان المستمر، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية لدولة الاحتلال باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.