تورط قيادات لبنانية في نقل السلاح إلى المتمردين في اليمن

أكد السفير خالد اليماني سفير اليمن لدى الأمم المتحدة موافقة الحكومة اليمنية على الدخول في محادثات سلام «مباشرة» مع الانقلابيين الحوثيين تحت رعاية الأمم المتحدة ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وقال اليماني في تصريحات خاصة ل«الشرق الأوسط» إن موافقة الحكومة اليمنية جاءت بعد تأكيدات من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في رسالته للرئيس عبد ربه منصور هادي بأن محادثات السلام المقرر أن تنعقد في جنيف ستناقش آلية تنفيذ القرار 2216 والاعتماد على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني أساسًا للمحادثات لحل الأزمة والتوصل إلى حل سياسي.
وأشار اليماني إلى أن الحكومية اليمنية مستعدة لإبداء قدر واسع من المرونة، لكنها في الوقت نفسه مصرة على استرجاع الدولة اليمنية التي اختطفها الحوثيون، واستعادة الأسلحة التي استولى عليها الانقلابيون، وإطلاق سراح المعتقلين وفقا للقرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي في أبريل (نيسان) الماضي، مؤكدا «تنفيذ القرار 2216 سيحدث حتما».
وأفاد اليماني أن المحادثات ستجري في نهاية الشهر الحالي، لكن لم يتحدد موعد محدد لها بعد. وأوضح أن تشكيل وفد للحكومة اليمنية وعدد المشاركين من كل جانب سيتم تحديده بعد الاتفاق على موعد وجدول أعمال المحادثات.
وشدد اليماني أنه على الحوثيين إظهار حسن نياتهم، وجديتهم في الدخول في محادثات حقيقية، لتحقيق السلام على أساس تنفيذ القرار 2216، وأن يقومو كبادرة حسن نية بالتوقف عن أعمال القتل في تعز.
ومن المقرر أن يقوم مبعوث الأمين العام الخاص لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بتقديم إفادته حول مدى التقديم في المحادثات بين الحكومة اليمنية والانقلابيين الحوثيين وأنصار صالح إلى مجلس الأمن صباح غد، حيث يقدم تصوره لأجندة محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف.
وأشارت مصادر دبلوماسية ل«الشرق الأوسط» أن الأمم المتحدة تسعى لتشكيل لجنة فنية مشتركة لعناصر من الحكومة اليمنية ومن ميليشيات الحوثي وصالح، لوضع تصور لجدول أعمال المحادثات في جنيف، والقضايا التي ستتم مناقشتها وعرض وجهة نظر كل جانب والخطوات التي يقترحها كل جانب لتنفيذ القرار 2216 والجدول الزمني المرتبط به، وآلية تنفيذه تحت إشراف الأمم المتحدة. وقالت المصادر إن مهمة تلك اللجنة هي تقريب وجهات النظر وتجنب العراقيل التي أدت إلى فشل المحادثات السابقة.
وكانت الجولة السابقة من المحادثات قد فشلت بعد خلافات حول تنفيذ قرار مجلس الأمن الذي يدعو الحوثيين للانسحاب من المدن التي سيطروا عليها وتسليح أسلحتهم والإفراج عن المعتقلين. ولم تسفر المحادثات عن مجرد عقد اجتماع مباشر بين الحكومة اليمنية والانقلابيين الحوثيين.
من جانبه، أعلن سيتفان دوغريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أنهى محادثاته مع الحكومة اليمنية والقادة السعوديين خلال زيارته للرياض التي استمرت لثلاثة أيام. وقال إن إسماعيل ولد الشيخ أحمد يأمل أن تؤدي تلك المحادثات إلى تقدم في العملية السياسية وإحلال السلام.
في سياق مستقل علمت «الشرق الأوسط» من مصادر يمنية، أن الحكومة الشرعية اليمنية، ستطالب الأمم المتحدة بتحديد أسماء وفد الانقلابيين، الذين سيحضرون في المباحثات مع الحكومة الشرعية لتنفيذ آلية القرار الأممي 2216، وكذلك الالتزام في موعد حضورهم إلى المقر بعد الاتفاق عليه.
وأشاد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، بموقف الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، الذي أكد فيه مجددًا للأمين العام للأمم المتحدة، استعداد الحكومة اليمنية التام وجاهزيتها الكاملة للعمل السلمي واستئناف المشاورات السياسية.
ونوه المصدر المسؤول بما تداولته وسائل الإعلام عن إعلان الأطراف الأخرى قبول قرار مجلس الأمن رقم 2216، مؤكدًا على أن هذا الأمر يعد خطوة في الطريق الصحيح لإنهاء الأزمة اليمنية.
فيما أشارت مصادر يمنية، إلى أن الحكومة الشرعية تعمل على تفادي الإخفاقات من جانب الانقلابيين، التي حصلت في المباحثات السابقة في جنيف، وأنها ستجري خلال الفترة المقبلة الكثير من الاتصالات واللقاءات مع المسؤولين في دول الخليج، وكذلك دول التحالف، للإعداد بشكل قوي للمباحثات مع الانقلابيين، برعاية أممية، مشيرة إلى أن الشرعية اليمنية، ستشترط على الأمم المتحدة، إعلان الحوثيين عن أسماء وفدهم، وعددهم، وتحديد يوم موحد لوصول الطرفين إلى الدولة التي ستقام فيها المباحثات، لا سيما أن اليمن وافق من طرفه على جنيف كمان لعقد المباحثات.
إلى ذلك، أكد الدكتور عبد الله العليمي باوزير، نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية، أن الرئيس اليمني هادي، وجه أمس رسالة إلى بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، تؤكد جاهزية الحكومة اليمنية للمشاركة في المشاورات مع الأطراف الانقلابية ممثلة في الحوثي وصالح، خصوصا بعد تأكيد التزامها للأمم المتحدة ومبعوثها الخاص بتنفيذ القرار 2216 دون قيد أو شرط، وأيضا تأكيد الأمم المتحدة أن الذهاب للمشاورات هو لتنفيذ القرار الدولي، وأن أي اتفاقات ستكون مبنية أساسًا على القرار ومستندة إلى المرجعيات الأساسية ممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.