دعا مجلس الأمن الدولي أطراف النزاع في اليمن إلى المشاركة في مشاورات سياسية مكثفة في جنيف برعاية الأممالمتحدة في أسرع وقت، وأيد دعوة أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لإرساء هدنة إنسانية جديدة في هذا البلد. وأكد أعضاء المجلس الخمسة عشر في بيان صدر بالإجماع أنهم يؤيدون دعوة الأمين العام للمنظمة الدولية لإرساء هدنة إنسانية أخرى، من أجل السماح بوصول المساعدات إلى الشعب اليمني بصورة عاجلة. وقال المتحدث باسم الأممالمتحدة ستيفان دوجاريك إن "المفاوضات في فيينا يجب أن تعقد من دون شروط مسبقة". وأفاد مصدر ديبلوماسي بأن الموعد الجديد لهذه المفاوضات سيحدد قريبا جدا، مرجحا أن تعقد قرابة العاشر من الشهر الجاري. وكان المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي قد أكد مشاركة الحكومة في تلك المباحثات، وقال في تصريحات صحفية إن حكومته ستبلغ المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد برغبتها في ذلك رسميا. وأضاف بادي أنه لم يحدد حتى الآن موعد رسمي لمحادثات جنيف، ولكنه رجح أن تكون في غضون أسبوعين. وأضاف بادي أن هناك توجها لعقد محادثات سلام يمنية برعاية الأممالمتحدة في جنيف في غضون أسبوعين. وتابع "هناك جهود ومشاورات من أجل عقد لقاء تشاوري بين السلطة الشرعية والمتمردين الحوثيين في جنيف برعاية الأممالمتحدة، في غضون أسبوعين. وأساس هذه المحادثات يجب أن يكون، وهذا ما نتمسك به، تنفيذ القرار 2216، الذي يدعو خصوصا إلى انسحاب الحوثيين من المناطق التي سيطروا عليها". وردا على سؤال حول موافقة الحوثيين على هذا المبدأ، قال "بحسب ما يصلنا من أجواء الوسطاء، والمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي التقى الرئيس هادي في الرياض، هناك تقدم لا بأس به". إلا أن بادي شدد على أنه "لا حديث الآن عن هدنة جديدة". إلى ذلك، أكدت واشنطن أن كبيرة الديبلوماسيين الأميركيين للشرق الأوسط، آن باترسون أجرت محادثات مع ممثلين لجماعة الحوثي في مسقط، بوساطة عمانية لإقناع الجماعة بالمشاركة في تلك المحادثات. إلا أن بادي قال "لسنا طرفا في هذه المحادثات، فهي بين الأميركيين والمتمردين الحوثيين حصرا، ولكن نتمنى أن تصب في إطار الضغط الأميركي على الحوثيين لتنفيذ القرار 2216".
