أعلنت الحكومة اليمنية أمس موافقتها على المشاركة في مشاورات جنيف لحل الأزمة اليمنية . وكان مصدر في الأممالمتحدة كشف أن الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون، يستعد لإعلان هدنة إنسانية جديدة في اليمن، تمهيدا لإطلاق محادثات جنيف بين الأطراف اليمنية، بوساطة مبعوثه الخاص إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وتوقع المصدر، بحسب ما نقلت عنه "وكالة سبوتنيك الروسية"، إعلان الهدنة الإنسانية وإحياء العملية السياسية بين الأطراف اليمنية قبل شهر رمضان، مشيرا إلى أن بان كي مون يأمل في أن تستمر الهدنة الإنسانية طوال فترة شهر رمضان. وأوضح المصدر أن ولد الشيخ أحمد حصل على وعد من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ونائبه خالد بحاح، خلال اجتماعه معهما في الرياض، بقبول التفاوض مع ممثلين عن الحوثيين وأنصار المخلوع صالح، خلال محادثات جنيف، لافتا إلى أن هادي وبحاح طالبا بأن يتركز الحوار على تنفيذ القرار 2216. وتمهيدا لهذه الخطوة قدمت بريطانيا مشروع بيان في مجلس الأمن، يدعم مساعي الأمين العام للأمم المتحدة لإحياء مسار مؤتمر جنيف، الذي كان تحدد سابقا في 28 مايو، ثم أرجئ بسبب اعتراضات من حكومة الرئيس هادي والتحالف الذي تقوده المملكة ضد الحوثيين وأنصار صالح. ويدعو مشروع البيان المقترح الأطراف اليمنيين إلى "المشاركة في المشاورات السياسية الشاملة التي ترعاها الأممالمتحدة خلال فترة عشرة أيام". وأعلن المتحدث باسم الأممالمتحدة ستيفان دوجاريك أن ولد الشيخ أحمد أجرى في صنعاء محادثات مع الحوثيين وأطراف سياسية أخرى، في إطار جهوده لإعادة العملية السياسية إلى مسارها من خلال إجراء مشاورات يمنية "في أقرب وقت ممكن". وأكدت مصادر ديبلوماسية أن الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص وسلطنة عمانوالولاياتالمتحدة يبدو أنها نجحت في تقريب وجهات النظر بين الحوثيين والحكومة اليمنية لتمهيد الطريق لمحادثات جنيف. في غضون ذلك، أكدت مصادر سياسية أمس أن تقدما أحرز في المحادثات التي تجريها في مسقطالولاياتالمتحدة مع جماعة الحوثيين بوساطة عمانية. وأكدت مصادر سياسية في عمان أن ديبلوماسييها يتوسطون في محادثات بين الحوثيين ومسؤولين أميركيين، تهدف إلى التوصل إلى حل سلمي للنزاع. كما قال سياسيون مستقلون في صنعاء إن المحادثات التمهيدية أسهمت في تقريب وجهات النظر بين الحوثيين والحكومة اليمنية في الخارج لتمهيد الطريق للمحادثات التي تدعمها الأممالمتحدة في جنيف بسويسرا. وقال سياسي -طلب عدم الكشف عن اسمه-: "هناك تقدم في المحادثات باتجاه عقد اتفاقية لإبرام هدنة طويلة وإحياء الحوار السياسي". من جهة أخرى، أكدت مجموعة رصد المجاعات أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتراجع الدخل ربما يسببان تدهور حال المناطق النائية ووصولها إلى حالة الطوارئ. وقالت المنظمة في بيان "بسبب التأثير المستمر للصدمات المتوالية فإن مستويات الأمن الغذائي ستتراجع على الأرجح خلال الأشهر المقبلة". في حين نبهت هيئة الإنقاذ، وهي مؤسسة إغاثة يمنية محلية في مدينة الضالع قرب عدن، إلى معاناة السكان. ودعا مسؤول في المجموعة إلى إرسال مساعدات عاجلة إلى المنطقة لتخفيف الوضع الإنساني الكارثي الذي يعانيه ربع مليون شخص في المحافظة. وأشار المسؤول إلى وجود نقص في الطعام والوقود والكهرباء، فضلا عن انتشار الأمراض بسبب سوء الصرف الصحي وتوقف جمع المهملات، مضيفا أن الحوثيين يمنعون إعادة التموين في كل القطاعات.
