«2216» يخرج اليمن من الصراع

تقدم بطيء وأمل ضئيل لنتائج المشاورات اليمنية في جنيف التي تشرف عليها الأمم المتحدة، وبعد العراقيل التي وضعها وفد الحوثيين أمام إحراز أي تقدم للمفاوضات، لاحت في الأفق بوادر التوصل إلى هدنة خلال شهر رمضان إلا أنها ما زالت قيد التشاور.
وأكد المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن المجتمع اليمني والدولي يتطلعون إلى مشاورات جنيف باعتبارها وسيلة سلمية للخروج من الصراع، وتحقيق التحول في اليمن كما جاء في مبادرة مجلس التعاون الخليجي، واتفاق وآلية تنفيذها ودعمها، وتطبيق قرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2216، ونتائج الحوار الوطني.
وأوضح المبعوث الأممي في بيان له أن الخطوة الأولى نحو السلام في اليمن هي أن يطرح الجانبان في جنيف اقتراحاتهم حول كيفية تحسين الوضع الحالي وتخفيف المعاناة الإنسانية وعدم تصعيد العنف، معربا عن أمله في الاستفادة من مشاورات جنيف لتبادل الأفكار وأن تؤدي إلى بناء الثقة وزيادة فرص تطبيق قرارات مجلس الأمن.
من جهة ثانية، أفادت مصادر صحفية أن الحوثيين اشترطوا لإطلاق المشاورات إعلان هدنة إنسانية، وهو ما وافقت عليه الحكومة اليمنية شريطة تطبيق الانقلابيين للقرار الدولي 2216.
ونقلت وكالة رويترز عن مندوب يمني في جنيف أن كل الأطراف متوافقة بشأن التوصل لهدنة لمدة شهر، تشمل وقف كافة الأعمال العسكرية، غير أن اتفاقا رسميا لم يتم التوصل إليه بعد. وعلى طرفي نقيض تماما، يبدو موقف وفدي التفاوض في محادثات جنيف الخاصة بالشأن اليمني، ففيما يتمسك وفد الحكومة بقرارات الشرعية الدولية، يرفضها وفد الانقلابيين، ما يزيد من صعوبة مهمة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ. بينما رفض محمد الزبيري عضو وفد الحوثيين في جنيف التشاور مع وفد الحكومة اليمنية، الأمر الذي أثار امتعاض المبعوث الأممي الذي أكد أن حضور الوفود إلى جنيف من أجل التشاور وليس الصراع والاتهامات.