وعد حوثي بالانسحاب من عدن.. والحكومة الشرعية توافق على "جنيف"

المبعوث الأممي حدد 14 من الشهر الجاري موعداً لانطلاق المفاوضات

تزامن إعلان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أمام مجلس الأمن، أمس، أن الحكومة اليمنية أبدت استعدادها للمشاركة في مفاوضات سلام في جنيف، مع ما كشفته مصادر سياسية يمنية عن أن الحوثيين قدموا وعوداً للمبعوث الأممي إلى اليمن بتنفيذ القرارات الأممية، وبالأخص قرار مجلس الأمن الدولي 2216 الذي ينص على انسحاب الحوثيين والمقاتلين الموالين للرئيس المخلوع، وأكدوا الاستعداد للانسحاب من عدن، كبداية لتطبيق قرار 2216.

وتفصيلاً فقد أفادت مصادر غربية، أمس، بقبول الأطراف اليمنية المختلفة التوجه إلى جنيف؛ لإجراء محادثات برعاية الأمم المتحدة، وأكدت مصادر سياسية يمنية في صنعاء ل"الشرق الأوسط" أن الحوثيين قدموا وعوداً للمبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بتنفيذ القرارات الأممية، وبالأخص قرار مجلس الأمن الدولي 2216 الذي ينص على انسحاب الحوثيين والمقاتلين الموالين للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح من المدن اليمنية.

وأوضحت المصادر أن الحوثيين الذين التقاهم ولد الشيخ أحمد الأسبوع الماضي في صنعاء أكدوا الاستعداد للانسحاب من عدن، كبرى مدن جنوب اليمن، وعدد من المناطق الأخرى كبداية لتطبيق قرار 2216.

وتطرقت المصادر إلى أن المبعوث الأممي لم يحصل على ضمانات بتنفيذ المقررات الدولية، غير أنه حصل على وعد بتنفيذ الانسحاب من عدن، في حال جرى اجتماع جنيف بمشاركة الأطراف اليمنية.

وفي سياق ذي صلة قال إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بحسب ما نقل عنه دبلوماسيون، إنه حدد موعداً مبدئياً لهذه المفاوضات في 14 يونيو الجاري، معرباً عن أمله في أن يشارك فيها طرفا النزاع في اليمن.

وأضاف الدبلوماسيون أن حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي والأطراف الأساسية في اليمن مستعدون للذهاب إلى جنيف، ولكنه "ما زال يجري مشاورات" مع الحوثيين و"المؤتمر الشعبي العام"، حزب الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح؛ بهدف تأكيد مشاركتهم في المفاوضات.

وترمي هذه المفاوضات إلى إرساء وقف لإطلاق النار والاتفاق على خطة لانسحاب الحوثيين من المناطق التي استولوا عليها، فضلاً عن إيصال المساعدات الإنسانية، بحسب ما أوضح الدبلوماسيون الذين شاركوا في الاجتماع المغلق.

وخلال الجلسة، تحدث أمام مجلس الأمن المنسق الجديد للعمليات الإنسانية للأمم المتحدة، ستيفن أوبراين، الذي وصف الوضع الإنساني في اليمن ب"الكارثي"، مؤكداً أن 80% من السكان (أي نحو 20 مليون مدني) هم بحاجة للمساعدة.

وكان مجلس الأمن أيّد، أول أمس الثلاثاء، دعوة أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون؛ لإرساء هدنة إنسانية جديدة في اليمن، مطالباً أطراف النزاع في هذا البلد ببدء مفاوضات سلام في أسرع وقت.