ضمانات دولية تعيد وفد الشرعية للمفاوضات

نجحت وساطة قادها عدد من الدول الخليجية في إقناع وفد الحكومة الشرعية في مشاورات السلام الجارية في الكويت إلى استئناف مشاركته في المفاوضات، بعد أن كان الوفد علَّق مشاركته، بسبب استمرار تراجع الانقلابيين عن كل التزاماتهم السابقة، ورفضهم -صراحة- تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، وإعلانهم عدم الاعتراف بشرعية الحكومة، مما دعا الوفد إلى تقديم احتجاج رسمي للمبعوث الدولي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، واشتراط الحصول على تعهد كتابي من الانقلابيين، بالمشاركة الفاعلة في المفاوضات، بهدف التوصل إلى اتفاق سلام، والإقرار بتنفيذ القرار الدولي.
فرصة أخيرة
أعلن الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، موافقته على عودة الوفد الحكومي إلى المشاورات، بعد لقائه الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، على هامش أعمال منتدى الدوحة السادس عشر، بعد أن قدم المسؤول الأممي ضمانا بالالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.
وقال المتحدث باسم الحكومة، راجح بادي، إن وفد الحكومة المفاوض سيعود إلى المشاورات، ودعا الميليشيات الانقلابية إلى تحكيم صوت العقل لإنقاذ اليمن، عادّا مشاورات الكويت فرصة أخيرة لإنقاذ البلاد.
مضيفا، أن وفد الشرعية ذهب إلى الكويت لهدفين، أولهما: تحقيق سلام ثابت، وثانيهما: فضح الانقلابيين أمام العالم.
من جانبه، قال وزير الخارجية ورئيس الوفد، عبدالملك المخلافي، إنهم تلقوا ضمانات إقليمية ودولية للالتزام بالنقاط الست التي طالب بها وفد الحكومة في مشاورات الكويت، وإعطاء المشاورات فرصة أخيرة.
وشدد المخلافي على أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ مواقف أكثر حسما وصرامة مع الانقلابيين الحوثيين وحليفهم المخلوع، علي عبدالله صالح، بعد أن تأكد من هوية الجهة التي تقف خلف محاولات عرقلة المفاوضات، ونسف كل الجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي للأزمة.
تعهدات دولية
أكدت مصادر داخل الوفد الحكومي أن الموقف الحازم الذي أبداه الوفد، بضرورة الحصول على تعهدات مكتوبة نجح في الحصول على ضمان دولي، قدمه الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، للرئيس هادي، بالالتزام بالمرجعيات المعتمدة، وفي مقدمتها القرار 2216. كما تم التأكيد مجددا على دعم مشاورات السلام، والتأكيد على شرعية الحكومة التي يقودها هادي، باعتبارها حكومة منتخبة يعترف بها العالم أجمع.
وأضافت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، في تصريحات إلى "الوطن"، أن الشرعية أثبتت من جديد رغبتها في التوصل إلى سلام شامل، باستجابتها للمناشدة الخليجية ودعوة الأمم المتحدة، بالعودة إلى مشاورات الكويت، مؤكدة حرصها على إنهاء الانقلاب، وإحلال السلام، ووقف نزيف الدم اليمني، واستكمال العملية السياسية وفقا للمرجعيات المعتمدة.
كما جدد ولد الشيخ أحمد، دعوته لكل الأطراف اليمنية بالاستفادة من الفرصة التاريخية التي توفرها مشاورات الكويت، لاستئناف مشاورات السلام، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي متحد في موقفه ومُصرّ على مساعدة اليمنيين في تخطي هذه المرحلة الصعبة.