المخلافي يتمسك باعتراف الحوثيين بالشرعية

أمام تعنت الانقلابيين الحوثيين، وحليفهم المخلوع، علي عبدالله صالح، وتعمدهم نسف مفاوضات السلام التي تجري في الكويت، لم يجد وفد الحكومة الشرعية خيارا سوى تعليق مشاركته في المفاوضات، واشتراط الحصول على تعهد خطي من المتمردين بالقرار 2216، والموافقة على تنفيذه كاملا، نصا وروحا، دون انتقائية أو قفز على بقية البنود، والاعتراف الصريح بشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي. كما وجه وزير الخارجية ،ورئيس الوفد، عبدالملك المخلافي اتهامات صريحة للحوثيين بالعمل على شرعنة الانقلاب، وهو ما تأكد برفضهم الالتزام بالمرجعيات والشرعية ورفض الانسحاب وتسليم السلاح. وتمسك الوفد بذلك شرطا أساسيا للعودة إلى المفاوضات. داعيا وفد الميليشيات للاستجابة لمرجعيات الحوار ومنح مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة فرصة جديدة لمواصلة جهوده لتحقيق السلام.

انتهاكات متكررة
قال المخلافي في مؤتمر صحفي عقده بالكويت "الانقلابيون انتهكوا وقف إطلاق النار، ونهبوا مزيدا من السلاح، ومارسوا اعتداءات مكثفة على المدنيين، كل هذا حدث خلال المشاورات، وصبرنا كثيرا بسبب مسؤوليتنا في إنقاذ شعبنا والرغبة في التوصل إلى حل سلمي ينهي الأزمة. لكن للأسف لم نجد أي استجابة منهم".
وأضاف "اليمن على شفير الانهيار الاقتصادي والإفلاس، والانقلابيون نهبوا أربعة مليارات دولار من البنك المركزي خلال عام. وهم لا يريدون سوى استلام السلطة، ويرفضون تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216، ويركزون فقط على إنشاء سلطة انتقالية يشاركون فيها، وهو ما رفضناه تماما، على أساس أن استعادة الدولة ينبغي أن تكون قبل الحديث عن السلطة". وأضاف أنهم سيعودون فورا للمشاركة متى ما تم تسليمهم الوثيقة الموقعة، وإلا فلن يكون هناك جدوى من المشاورات.


ترديد الأكاذيب
اتهم المخلافي الانقلابيين بتعمد الكذب وخداع المجتمع الدولي، وقال إنهم يؤكدون لممثلي المجتمع الدولي التزامهم بالمرجعيات الدولية المتعارف عليها، وهي القرارات الأممية، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، لكنهم سرعان ما يعودون خلال المشاورات إلى إنكار تلك المرجعيات، ويتراجعون عن كل التزاماتهم.
وأضاف "في مقابل التسويف الحوثي، فإن الوفد الحكومي وافق على كل ما طرحته الأمم المتحدة من أجل تحقيق تقدم، بما في ذلك قبول انخراط الانقلابيين الحوثيين وحليفهم المخلوع صالح، في العملية السياسية، شريطة تسليم السلاح للدولة. إلا أن كل ذلك لم يجد التقدير اللازم من الانقلابيين، واعتقدوا أنه ضعف من الشرعية. لذلك كان لا بد من تصحيح ذلك المفهوم الخاطئ".