اشتكى عدد من أصحاب المزارع والمحاصيل الزراعية بمنطقة المدينةالمنورة من ارتفاع سعر الدلالة على منتجاتهم في أسواق الخضروات والفاكهة، بنسبة 10% عن الأسواق الأخرى بالمملكة. وبين المزارعون أن الدلالة مفروضة على المزارع رغم ارتفاعها لعدم وجود جهة يلجأ إليها المزارع للشكوى. وأوضح ل"الوطن"، خالد المطيري أن المحرج أو ما يسمى الدلال يشترط قبل وضع المنتجات الزراعية في صالات الخضار بحلقة الخضار نسبة 10% على قيمة البيع ويلزم الدفع عند بيع المنتجات. وبين المطيري أن الأسعار التي يتم تحصيلها من بيع المنتجات لا تسد متطلبات الزراعة والعمالة التي يتم توفيرها، إضافة إلى عدم نظامية سعر الدلالة من قبل المحرج والتي لا تستند لقرار واضح إلا لطمع وجشع الدلالين. ويفيد عوض الله السحيمي بأن سيطرة الدلالين على السوق واحتكارهم للبيع والشراء في الحلقة ألزامنا للانصياع للأوامر وتنفيذها ودفع دلالة 10 بالمائة للدلال، ويحمل ذلك الارتفاع خسائر للمزارع ربما لا يحصد من بيعه للمنتجات، سوى رأس المال إذا لم يخسر. في حين أوضح ل"الوطن"، مدير الجمعية التعاونية الزراعية بمنطقة المدينة المهندس حمود عليثة أن شكوى المزارعين تضمنت عدم التزام المزارعين بالنسبة المقررة للدلالة والضغط على المزارعين للبيع بالآجل، حيث لا يوجد عقد موحد يضبط العلاقة التعاقدية بين المزارع والدلال ويضمن سداد المستحقات، وغالبية المحرجين الموجودين بالسوق لا تنطبق عليهم شروط الدلالة والتحريج في حين أسهمت أمانة المدينة من خلال ضيق المساحة المخصصة كمساحة للمزاد وعدم الترخيص لمن يرغب في مزاولة مهنة الدلالة، باحتكار الدلالة على المنتجات الزراعية على 7 فقط محرجين، مما أسهم في عدم تطوير هذا النشاط. وأكد مدير الجمعية أن المزارعين أوصوا بتكليف وزارة التجارة ووزارة الزراعة والغرفة التجارية والجمعية التعاونية والمتخصصين بإعداد مسودة عقد موحد يضبط العلاقة التعاقدية بين المزارع والمحرج، حيث يلتزم المحرج بنسبة الدلالة المقررة نظاما وسداد المستحقات للمزارعين في موعد أسبوع في حال بيع المنتج نقدا، وشهر في حال بيعه بالآجل، وإلزام كذلك المحرجين بتزويد الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمدينة ولجنة مكافحة التستر بنسخة من العقود الموقعة مع المزارعين، والالتزام بتمكين مأموري الضبط من مزاولة اختصاصهم في التأكد من البائع والمشتري وضمان استلام البائع قيمة مبيعاته، فيما تتولى أمانة منطقة المدينة وضع ضوابط ملزمة للدلالين بالعقود الموقعة مع المزارعين، وتطبيق عقوبات مخالفات أنظمة البيع، خاصة فيما يتعلق بفواتير البيع والشراء، وتطبيق العقوبات بحق المخالف، بما في ذلك سحب تراخيص مزاولة النشاط، كما يرى المزارعون، بالتأكد من قبل الأمانة من انطباق الشروط الواردة بنظام الدلالة "التحريج" على ممارسيها الحاليين، وفتح الترخيص للراغبين، واختصار عمل المحرج على التحريج والتوفيق بين البائع والمشتري، وأن يبتعد عن الشراء لنفسه من المعروض، كما يرغب المزارعون بنقل حراج المنتجات الزراعية من موقعه الحالي إلى المواقف الغربية لحراج الخضار.
