مقترح لتوفير "عمالة موسمية" تحت كفالة "الزراعية"

2% نسبة السعوديين العاملين في الزراعة بالعلا

اقترحت الجمعية التعاونية الزراعية المتعددة الأغراض بالمدينة المنورة، توفير تأشيرات عمالة زراعية تحت كفالة الجمعية لسد حاجة المزارعين من العمالة الزراعية في المواسم.
فيما كشفت عن زيادة نسبة سيطرة العمالة الوافدة على مزارع المواطنين في المدينة المنورة ومحافظة العلا، مبينة أن نسبة السعوديين العاملين في بيع وتسويق التمور بالمدينة يمثل 10% مقابل سيطرة العمالة الأجنبية على 90%، بينما بلغت نسبة السعوديين العاملين في تجارة وبيع وتسويق التمور والمنتجات الزراعية في محافظة العلا 2% مقابل 98% للعمالة الوافدة.
وأكد مدير الجمعية التعاونية الزراعية بمنطقة المدينة المنورة المهندس حمود عليثة الحربي ل"الوطن"، أن نسبة سيطرة العمال على المزارع بالمدينة ومحافظة العلا تعد عالية جدا، حيث إن الجمعية أوصت بوضع آلية للحد من مزاولة وسيطرة العمالة الوافدة على تجارة التمور والمنتجات الزراعية. ولفت إلى أن التوصيات تمثلت في تكليف لجنة السعودة والإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة المدينة بإعداد خطة لتنفيذ القرار السامي المتضمن عدم السماح بنقل المنتجات الزراعية لأسواق المدينة إلا بشاحنات يقودها سعوديون أو سائقون أجانب "مهنة سائق" على كفالة صاحب المزرعة فقط، وتتولى تطبيق هذا القرار مراكز التفتيش ولجان السعودة وفق ما تضمنه تعميم أمير منطقة المدينة برقم 2/410 بتاريخ 1/1/1432 المتضمن بالحد من قيام العمالة الوافدة بمزاولة تجارة وبيع التمور، وتوفير فرص عمل للشباب السعودي في المحافظات والقرى والهجر للعمل كسائقين لنقل المنتجات الزراعية من وإلى المدينة، وتكليف لجان مكافحة التستر ووزارة العمل بتنفيذ القرارات الصادرة في هذا الشأن وتوقيع العقوبات بالمخالفين، ودعم إمارة منطقة المدينة للقطاع الزراعي بالمنطقة بالعمالة الزراعية اللازمة من خلال تأييد طلب الجمعية التعاونية المرفع لوزارة الزراعة للحصول على تأشيرات عمالة زراعية إضافية لمكتب الجمعية التعاونية لسد حاجة المزارعين من العمالة الزراعية في المواسم المختلفة، وبالتالي عدم حاجتهم للاستقدام أو الاعتماد على العمالة المخالفة أو المتسربة، خاصة وأن عدد العمالة الزراعية الموجودة حالية لخدمة القطاع الزراعي بالمنطقة 86 عاملا.
إلى ذلك، فرضت العمالة الأجنبية سيطرتها على سوق الخضار ومحلات توزيع الفواكه والخضار في أحياء المدينة المنورة وأصبحت تزرع وتسوق وتبيع جميع المنتجات الزراعية، حيث تمكن عدد كبير من العمالة خاصة البنجلاديشية من التعاقد مع أصحاب مزارع يتوافر فيها الماء والآبار في المحافظات والقرى المحيطة بالمدينة المنورة لتتمكن من زراعتها بالخضار وتسويق إنتاجها في المدينة بشكل يومي، فيما قاموا أيضا من استئجار محال لتسويق الخضرة والفواكه والتعاقد مع الفنادق والمطاعم لتسويق منتجاتهم، حيث تكفل عدد منهم بالقيادة يوميا بسيارات تحمل أسماء سعوديين من المزرعة لمقر التوزيع بالمدينة.
وأوضح أحمد العنزي، أحد مزارعي منطقة المدينة المنورة ل"الوطن"، أن العوائق الأساسية التي تقف أمام المزارع تتمثل في عدم توفر العمالة المدربة وعدم تحسين وضع السوق المركزي للتمور وأساليب التسويق الزراعي، حيث جميعها عناصر متلازمة تمثل أهم مخرج للمأزق الاقتصادي للقطاع الزراعي بالمنطقة، وكذلك استمرار الشكوى من ارتفاع رسوم الدلالة التي قد تزيد على 10% وطول مدة حصول المزارع على مستحقاته لدى الدلالين التي قد تصل إلى عامين ويطالب المزارعون بإصدار قرارات صارمة وحاسمة للعمل في سوق ودلالي المدينة المنورة أسوة بباقي مناطق المملكة وألا تزيد المدة المؤجلة على 3 شهور.
وبين عمر العمري، أن مزارعي المدينة المنورة يعانون من إيقاف الصكوك الشرعية للمزارع القائمة وتدني نسبة المزارع المستخرجة لها صكوك وقد أثر ذلك على قدرة المزارعين على الاستفادة من صندوق التنمية الزراعي، كما نطالب بتشكيل لجنة من أمانة المدينة المنورة والتجارة والزراعة وجمعية حماية المستهلك لتمارس دورها في التوعية والإرشاد للحد من أساليب الغش والتطفيف بالكيل والميزان في أسواق التمور والخضار والفاكهة وتطبق العقوبات على المخالفين.
وأوضح يوسف الصاعدي، أن سيطرة العمالة الوافدة على محلات توزيع بيع الخضرة والفواكه بالمدينة المنورة مكنتهم من زيادة الأسعار وتقليص الكمية في الميزان.