عوائق تجبر مزارعي التمور على تصريف منتجاتهم ل"الوافدة"

أكدت الجمعية التعاونية في المدينة المنورة أن هناك عددا من العوائق أمام المزارعين تحول دون الاستفادة من مزارع التمور وإنشاء سوق مخصص لها مما يجبرهم على تصريف منتجات مزارعهم على العمالة الوافدة أو بطرق غير صحيحة.
وقال رئيس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية في المدينة المهندس حمود الحربي إن اجتماعا عقد مع المزارعين ناقش حماية منتجات المدينة من التمور وإنشاء سوق خاص بالتمور بين المزارعين.
وأضاف أن الاجتماع شدد على ضرورة حل مشكلة عدم توفر العمالة المدربة وتحسين وضع السوق المركزي للتمور وأساليب التسويق الزراعي، مبينا أنها كلها عناصر متلازمة تمثل أهم مخرج للمأزق الاقتصادي للقطاع الزراعي بالمنطقة.
وأشار إلى استمرار شكوى المزارعين وتذمرهم من ارتفاع رسوم الدلالة التي قد تزيد عن 10% وطول مدة حصولهم على مستحقاتهم لدى الدلالين التي قد تصل إلى عامين ويطالب المزارعون بإصدار قرارات صارمة وحاسمة للعمل في سوق ودلالي المدينة المنورة أسوة بباقي مناطق المملكة وأن لاتزيد المدة المؤجلة عن 3 أشهر.
وبين الحربي أن المزارعين يطالبون بتمكين الجمعية التعاونية الزراعية بالمدينة من ممارسة نشاط التسويق والتحريج النقدي على منتجاتهم وحث أمانة المنطقة على تنفيذ الأمر السامي الكريم المتضمن (دعم الجمعيات التعاونية للقيام بمهماتها وتفعيل دورها في مجال التسويق من خلال تخصيص أماكن لها في أسواق الخضار والفاكهة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية بأجور تشجيعية لاستخدامها في تسويق منتجات أعضائها). وأشار إلى أهمية دعم الإمارة والأمانة والزراعة لإنشاء سوق مركزي للتمور بمنطقة المدينة المنورة يراعي متطلبات النمو المتزايد لعملية إنتاج وبيع التمور بالمنطقة، وتفعيل دور لجنة السعودة والأمانة للحد من العمالة الوافدة في أسواق التمور والخضار والفاكهة.وذكر أن المزارعين دعوا إلى تشكيل لجنة من أمانة المدينة المنورة والتجارة والزراعة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجمعية حماية المستهلك لتمارس دورها في التوعية والإرشاد للحد من سلبيات الغش والتطفيف بالكيل والميزان في أسواق التمور والخضار والفاكهة وتطبق العقوبات على المخالفين.
وأفاد المهندس حمود أن المزارعين يعانون من إيقاف الصكوك الشرعية للمزارع القائمة وتدني نسبة المزارع ذات الصكوك وقد أثر ذلك على قدرتهم في الاستفادة من صندوق التنمية الزراعي.