تسويق التمور بين الواقع والتطلعات في المدينة المنورة / ندوة

عقدت اللجنة المنظمة لمهرجان المدينة المنورة للتمور والغذاء اليوم ندوة بعنوان " تسويق التمور بين الواقع والتطلعات " .
وقدم مدير عام إدارة التسويق الزراعي بوزارة الزراعة المهندس عبدالجليل العشري ورقة تناولت " دعم الدولة لتطوير إنتاج الحصاد للتمور " استعرض فيها جهود الدولة في دعم وتطوير إنتاج التمور والمشكلات التي تواجه تسويق التمور في الأسواق المحلية والعالمية، والوضع الحالي لتسويق التمور وأهمية تطويره، مشيراً إلى أن هناك أسباب أسهمت في تفاقم المشكلات من أبرزها تحكم الدلالين في الأسواق ومغالاتهم في الأسعار، إضافة لصرف المستحقات المؤجل إضافة لعدم توفر المعلومات التسويقية عن التمور والأسواق المنتجة وارتفاع أسعار النقل، وغياب دور التسويق التعاوني.
وبين المهندس العشري أن وزارة الزراعة أقامت (36) سوق تعاونيا في جميع أنحاء المملكة كي يستفيد منها المزارع ويقوم بتسويق منتجه، وتوفير المعلومات التسويقية، والتعاون مع صندوق التنمية على إنشاء المركز الوطني للمعلومات الزراعية الذي سيتولى توفير كافة المعلومات الزراعية، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية في تسويق التمور، وتفعيل قرارات مجلس الوزراء بشأن إدخال التمور في الوجبات التي تقدمها وزارات الصحة والتربية وغيرها، وكذلك دعم وتشجيع إقامة المهرجانات التسويقية ومشاركة الشركات السعودية في المعارض، وتخفيض تكاليف الشحن الجوي على الخطوط السعودية.
عقب ذلك قدم المشرف على كرسي أبحاث التمور بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالله بن محمد الحمدان ورقة عمل بعنوان " تقنيات ما بعد الحصاد للتمور " تحدث فيها عن أهمية النخيل والتمور وتزايد أعداد النحيل وإنتاج التمور في المملكة والاهتمام بالنخيل والتمور، مشيراً إلى تطور إنتاج التمور في المملكة حيث وصل إلى مليون طن أسهمت منطقة المدينة المنورة فيه بحوالي 11% من النخيل والمزارع، كما أنتجت المدينة 21% من التمور ووصل التصنيع إلى حوالي 32% في المدينة مقارنة ببقية مناطق المملكة، وتشكل المدينة 26% من مصانع التمور في المملكة وهذا ما يعكس مدى تقدم المدينة المنورة في مجال تصنيع وتسويق التمور.
وأكد الدكتورالحمدان أهمية ما بعد الحصاد من حيث الكفاءة، وأهمية جني التمور وتطوير آلات عملية ذات جدوى اقتصادية لتقليل العمالة الموسمية التي تواجه المزارعين، مستعرضا سلبيات تخزين التمور والممارسات الخاطئة والإصابات بآفات النخيل والممارسات الخاطئة في تخزين وعرض التمور المجمدة.
وانتقد الدكتور الحمدان في ورقته المواصفات والمقاييس السلامة الصحية للتمور والدرجات التي يعلن عنها أصحاب المحلات التجارية وأنها غير حقيقة، وشدد على أهمية تدخل هيئة الغذاء والدواء والمنظمات والجهات الشرعية والقانونية لفرض إجراءات مشددة لحماية المواصفات والمقاييس وأهمية الجودة الشاملة في الإنتاج وتحسين مواصفات للاستفادة من هذا المنجم الاقتصادي .
ثم قدم الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد من جامعة القصيم ورقة عن " تسويق تمور المملكة العربية السعودية... الواقع والتحديات " واستعرض فيها الوضع الراهن للتمور، وتسويقه والبحث عن أسواق جديدة، مشيراً إلى أن المملكة تعد من الدول المهتمة بالنخيل حيث تمثل المساحة المزروعة حوالي 14% من إجمالي المساحة العالمية في زراعة النخيل، ووصل إنتاج المملكة 17% من الإنتاج العالمي حيث بلغ الإنتاج مليون طن، مبيناً أن نظام تسويق التمور في المملكة يمر من خلال مسار تقليدي مباشر للمستهلك ثم الفرز والتعبئة بمصانع التمور، وأن 229 ألف طن من التمور دخلت المصانع عام 2009م.
وأشار إلى أن معدل استهلاك الفرد من التمور في المملكة 35 كيلو في السنة ويتم تصدير 40 ألف طن من مليون طن وهذه نسبه ضئيلة مقارنة بالإنتاج العالمي رغم أن الإنتاج بلغ مليون طن من حوالي 24 مليون نخلة، وأن ما يصدر حوالي 4% من إنتاج المملكة وتعد فرنسا اكبر الدول المستقبلة للصادرات السعودية من التمور حيث تسهم المملكة في 00.3% من الإنتاج العالمي وهو رقم ضئيل جدا مقارنة بحجم الإنتاج.
// يتبع //