null

كشفت إحصاءات حديثة أن إنتاج التمور في المملكة وصل إلى 6.2 طن للهكتار أواخر 2009م، وهو نفس المتوسط العالمي. ويمثل إنتاج المملكة من التمور 14 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي، وبلغت المملكة المرتبة الأولى عالميا من حيث المتوسط السنوي لاستهلاك التمور، حيث وصل نصيب الفرد من التمور 34.8 كجم/ سنة بنهاية عام 2006م.
وتحتل المملكة المرتبة السادسة عالميا بين الدول المصدرة للتمور، حيث تمثل 5.3 في المائة من إجمالي كمية وقيمة الصادرات العالمية للتمور أواخر عام 2008م، وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من التمور 105 في المائة نهاية عام 2009م. ويعد محصول التمور من المحاصيل الزراعية المهمة في المملكة ليس لكونه محصولا زراعيا فحسب، ولكن لأنه من السلع الغذائية المفضلة لدى المواطنين، ويدخل في العديد من الصناعات والمنتجات الأخرى (عجينة التمور، الدبس، الخل، الأعلاف، ..إلخ)، ويساهم بشكل كبير في الصادرات الزراعية ويوفر العديد من فرص العمل في مجالات الإنتاج والتسويق والتصنيع والتصدير.
وبلغت المساحة المزروعة بالنخيل 162 ألف هكتار نهاية عام 2009م وبلغ إجمالي قيمة إنتاج التمور في المملكة ثمانية مليارات ريال تمثل حوالي 19 في المائة من الناتج المحلي الزراعي المقدر ب 41.5 مليار بنهاية عام 2009م. وبلغ إجمالي صادرات المملكة من التمور 248 مليون ريال، تمثل 2.3 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات من السلع الغذائية المقدرة 10752 مليون ريال.
وأكدت وزارة الزراعة أن تسويق التمور في المملكة يمر من خلال مسارين، أولهما التسويق التقليدي المباشر للمستهلك، وثانيهما التسويق إلى مصانع التمور: التسويق التقليدي للمستهلك: يقوم المنتجون ببيع إنتاجهم من التمور بعد حصاده مباشرة إلى الأسواق المحلية في مناطق الإنتاج والأسواق المجاورة، وإجراء عمليات الفرز والتدريج والتبخير والغسل، ويتم تسويق التمور تقليديا على مراحل نضج الثمرة وهما مرحلة البسر والرطب مرحلة التمر النهائي.
أما المسار الثاني لتسويق التمور إلى مصانع التمور: تمتاز التمور التي تسوق إلى مصانع التمور بنوعية أفضل من التمور المباعة بالطرق التقليدية، حيث يقوم منتجو التمور في المناطق الإنتاجية التي تتواجد فيها مصانع التمور بتوريد إنتاجهم إلى تلك المصانع وفقا للمواصفات النوعية التي يحددها المصنع، ويتحدد السعر على أساس نوعية التمور والكميات المعروضة.
لقد بدأت أولى محاولات القيام بإجراء عمليات تصنيعية على التمور بإنشاء المصنع الأهلي النوذجي لتعبئة التمور في المدينة المنورة عام 1964م، ثم بدأت مصانع التمور في الإنشاء بعد ذاك إلى أن بلغت 64 مصنعا حتى نهاية عام 2009م، ويوجد العديد من الحوافز والمزايا لقيام صناعات تحويلية على التمور وإمكانية قيام صناعات لإنتاج مشتقات التمور المختلفة (السوائل السكرية، الخميرة، الزيوت والكحول الطبية، المربيات، التمور المحشوة باللوز، قمر الدين، دبس، التمر، والأعلاف) ويوجد العديد من أصناف التمور التي يتم تصنيعها في المملكة إلا أنها تتركز في أصناف: رزيز، خلاص، صفري، صقعي، نبوت سيف، وشيش.
تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي أهم الدول المستوردة للتمور السعودية في نهاية عام 2009م، حيث بلغت الكمية المصدرة إليها نحو 17.7 ألف طن قيمتها 104 ملايين تمثل 29 في المائة إلى 42 في المائة من إجمالي صادرات المملكة من التمور لكل من الكمية والقيمة على الترتيب والمقدرة ب60 ألف طن قيمتها 248 مليون ريال وتأتي الدول العربية الأخرى في المرتبة الثانية، حيث بلغت الكمية المصدرة إليها 30 ألف طن قيمتها 83 مليون ريال من إجمالي صادرات الممكلة من التمور للكمية والقيمة في نهاية عام 2009م وتحتل الدول الإسلامية غير العربية المرتبة الثالثة، حيث بلغ متوسط الكمية المصدرة إليها 5.9 آلاف طن قيمتها 28 مليون ريال، وقد بلغت صادرات المملكة من التمور إلى دول اتحاد الأوروبي في نهاية عام 2009م 879 طنا بقيمة 3.3 مليون ريال.
وتؤكد الزراعة أن المساحة النسبية لمساحة النخيل وإنتاج التمور حتى نهاية عام 2009م يبلغ حسب المناطق في المملكة: الرياض 43178 هكتارا من المساحة المزروعة، بينما يبلغ إنتاجها 231157 ألف طن، مكة المكرمة 10771 هكتارا، و57920 ألف طن إنتاجها من التمور، المدينة المنورة 18576 هكتارا، بينما يبلغ إنتاجها من التمور 125534، القصيم 39303 هكتارا، وإنتاجها 177510، الشرقية 13548 هكتارا، وإنتاجها 148853، عسير 5075 هكتارا، وإنتاجها 30707، تبوك 2249 هكتارا، 21360 إنتاجها من التمور، حائل 18743 هكتارا، وإنتاجها يبلغ 114731، الحدود الشمالية 12 هكتارا، وإنتاجها 110، جازان 288 هكتارا، وإنتاجها 362، نجران 3367 هكتارا، وإنتاجها يبلغ 21021، الباحة 1395، وإنتاجها يبلغ 7080، الجوف 5470 هكتارا، وإنتاجها 55315، وفي ذات السياق بلغت المساحة المزروعة بأشجار النخيل 156 ألف هكتار، تنتج من التمور 983 ألف طن، وتبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي 105 في المائة، وتشكل بذلك حوالي 14،5 في المائة من إجمالي المساحة المحصولية، و19 في المائة من الناتج المحلي الزراعي.
من جهة أخرى، أكد ل «عكاظ» المستثمر في مجال التمور إبراهيم الزميع، أن معاناة ومشكلة المزارعين تكمن في التسويق، بمعنى أن العمالة الوافدة الهامشية بدأت تسيطر على بعض الأسواق، وأفاد الزميع أننا كمستثمرين عندما نذهب لشراء المحصول «تمر» من إحدى المزارع يسبقنا الأجانب، وهذا الأمر «سلاح ذو حدين»، فإذا ربح هذا العامل استمر في عمله ومنافسته للمستثمرين السعوديين وإذا خسر أو انسحب ترك صاحب المزرعة يموج في حيرته حتى يتولى صاحب المحصول تسويق محصوله بنفسه، وذلك يثبت أنه ليست هنالك أساليب متعددة للتسويق.
ويطالب الزميع أصحاب المزارع بتسليم محصولهم إلى شركات أو مصانع متخصصة لتوسيق ذلك المحصول، وأكد أن 30 في المائة من المزارعين يسوقون تمورهم عن طريق عملاء خاصين وشركات ومصانع، بينما 50 في المائة يطرحون تمورهم للبيع، و20 في المائة يجلبونها بنفسهم إلى الأسواق. وأكد الزميع أن العمالة الوافدة تسيطر على 50 في المائة من أسواق التمور، مضيفا أن المشكلات التي تواجهنا هي قصر معارض التمور الموسمية في الرياض، مطالبا بتنظيم معارض ثابتة في 13 منطقة إدارية.
وحول احتياج صناعة التمور للتوافق مع أعلى المواصفات العالمية، كشف الزميع أنه لابد من دعم المصانع من قبل الدولة لإيجاد صناعات تحويلية من التمور وتوفير الإمكانات والعمالة السعودية، وإيجاد أماكن مخصصة ثابتة لتسويق هذه المنتجات ومراقبة أسواق التمور من العمالة الهامشية والاستفادة من منتجات النخلة، مثل: الخوص، السعف، مؤكدا أن استفادتنا من منتجات النخيل من غير التمور تبلغ 20 في المائة فقط، مضيفا أن مستقبل التمور في المملكة يلفه الضباب.
وأكد أنه لن يكون هنالك مستقبل زاهر لصناعة التمور إلا بدعم من صندوق التنمية الزراعية، وبنك التسليف حتى تتاح للمزارعين فرص استثمارية في هذا القطاع.
من جانبهم، أكد مزارعو التمور أن أسواق التمور تحتاج إلى زيادة المظلات في ساحات العرض، بالإضافة إلى «أننا نحتاج إلى أكبر مساحة لاستيعاب عرض أكبر كمية من التمور»، كما أبدى بعض أصحاب مزارع التمور امتعاضهم من بعض مصانع التمور التي قد تساهم في انخفاض الأسعار بسبب قلة النظافة بعد الغسل وعدم فرز التمور، مؤكدين أن الغش أثر على الأسواق بشكل سلبي، خاصة ما يتعلق بتعبئة بعض أنواع التمور المشابهة للخلاص وبيعها في الرياض وجدة وبعض المناطق على أنها خلاص، تم اكتشاف أحد التجار يمارس ذلك الغش، وسبب آخر هو عدم الانفتاح الخارجي على التصدير، فينبغي أن تكون هناك مكاتب في السفارات السعودية في الخارج للتعريف بالمنتج.
وأوضحوا أن قلة التمور بعض المناطق تؤدي إلى ارتفاع أسعارها في مناطق أخرى. وبين بعض المزارعين أن العبوات المستخدمة حاليا في الأسواق لا تصلح وغير مناسبة، مؤكدين أن بعض المصانع تؤدي دورا في المحافظة على أسعار التمور، بل إن هنالك مشكلة تواجه المزارعين تتمثل في المصانع العشوائية وغير المرخصة صحيا فهي مستودعات غير ملائمة للتصنيع، بل إن البعض يصنع التمور في مستودعات أشبه بحظائر المواشي.
من جانب آخر، أكد المستثمر والمزارع عبدالعزيز المحمد الدرع أن معاناة المزارعين تتمثل في شح العمالة الوافدة التي تساعدهم في عملهم.
وطالب وزير العمل بمنح المزارعين عمالة موسمية عن طريق الجمعيات الخيرية، وأكد الدرع أن تنظيم دوري لمهرجانات التمور في مناطق المملكة سوف ينعش هذه المهنة، من خلال تعريف الأجانب والعرب على تمر المملكة ومن ثم تسويقه، مشيرا إلى أن مبيعات التمور لعام 2010م كانت جيدة.
وأضاف الدرع أن عزوف الشباب السعودي عن مهنة تسويق التمور تجعل الساحة خالية من المنافس للعمالة الأجنبية في تسويق محاصيل التمور.
وأضاف الدرع: إنه إذا ما قمنا على تنمية الصناعات التحويلية على محاصيل التمر «بتغليفه بالشوكولاه والجوز وتغليفه بالهدايا.. إلخ»، سنكون واقفين عند تصدير التمر.
ودعا إلى أن نبادر بتنمية هذه الصناعات، خاصة أن لدينا فائضا من إنتاج النخيل يبلغ 20 في المائة. وطالب الدرع الشباب السعودي أن يأتوا إلى أسواق التمور ويروا ماذا تفعل العمالة الوافدة هناك، وأن يستفيدوا مما يروه حتى يتسلموا زمام الأمور في المستقبل القريب.