رغم أن إنتاج المملكة من التمور يبلغ مليون طن سنويا بنسبة 17.9% من الإنتاج العالمي، إلا أن معدل الاستفادة من هذا الإنتاج الضخم مازال محدودا، إذ تبلغ الكميات المصدرة 40 ألف طن بنسبة 4% فقط، ويتم تصنيع 229 ألف طن بنسبة تصل إلى 23 %، بما يعني أن نحو 73% من إنتاج التمور يكون أسيرا للسوق المحلي والعرض والطلب، مما يعرض نسبة كبيرة منه إلى الهدر، وهو ما يتطلب فتح مجالات جديدة أمام إنتاج التمور سواء بزيادة الكميات المصنعة، أوبإيجاد أسواق جديدة فى الداخل والخارج أوعن طريق التسوق الإلكتروني. كشف عن ذلك مشاركون فى ندوة "تسويق التمور بين الواقع والتطلعات" والتي نظمتها الجمعية الزراعية التعاونية متعددة الأغراض والأغذية بالتعاون مع المجلس الأعلى للجمعيات ضمن فعاليات مهرجان التمور الدولي الثالث بمنطقة المدينةالمنورة والتي اختتمت فعالياتها أول من أمس في فندق المدينة موفنبيك . وألمح مشاركون فى الندوة إلى ضروة الاهتمام بمنطقة المدينةالمنورة والتى تستأثر بنسبة 21% من إنتاج المملكة من التمور، وبلغت نسبة التصنيع بها إلى نحو 32%، وهو ما يرشح المنطقة لتكون ضمن أكبر مراكز إنتاج التمور وتصنيعها على مستوى السعودية. وأوضح رئيس مجلس المسؤولية الاجتماعية بغرفة منطقة المدينةالمنورة عبدالغني الأنصاري إلى"الوطن"، أن منطقة المدينةالمنورة تتمتع بمزايا عديدة وإمكانيات هائلة تسمح لها أن تكون منطقة زراعية بامتياز وصناعية ذات مستوى راق . وأضاف الأنصاري أن الصناعة في هذا المجال ما تزال تقليدية والأمر يحتاج إلى إيجاد مركز وابتكار جهة تهتم بهذا المنتج الغذائي المهم،إذ لا ينبغي إن يتوقف أمر التمور في التغليف وصناعة المعمول أو وضع اللوز مكان النوى وصناعة المربى ودبس التمر فقط، ولكن لا بد لنا من إيجاد مشروع "هدية" خصوصاً في المدينةالمنورة والتى يمكنها تقديمه ل 5 ملايين حاج ومعتمر، ويصل عائده الى نحو 3.5 مليارات ريال سنويا. وبين أن هذا المشروع يمكن أن يشارك فيه كل من الغرفة التجارية وجمعية المزارعين بالمدينة وشركات الطيران والفنادق ووزارة الحج، كما يمكن ربطه ضمن قيمة فيزة العمرة والحج بحيث تكون فوائد المشروع خلق فرص وظيفية تزيد عن ألف وظيفة وإنشاء نحو عشرين مصنعا والمساهمة في رعاية 100 أسرة منتجة. هيئة للتصنيع الزراعى وقال رئيس مجلس الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض في المدينةالمنورة المهندس حمود عليثة الحربي، إنه سبق وطالبوا بإنشاء هيئة وطنية للتصنيع الزراعي على غرار الهيئات الأخرى تركز جهودها على إنشاء مدن صناعية في المناطق الزراعية وتعمل على تحويل منتج التمور الإستراتيجي إلى منتجات متعددة تواكب الأبعاد العلمية والتقنية الحديثة. وأشار مدير عام إدارة التسويق الزراعي بوزارة الزراعة المهندس عبدالجليل العشري فى ورقته البحثية التى قدمها فى الندوة، إلى أن هناك أسبابا ساهمت في تفاقم المشكلات من أبرزها تحكم الدلالين في الأسواق ومغالاتهم في الأسعار، إضافة لصرف المستحقات المؤجل والذي يمتد أحياناً لسنتين إضافة لعدم توفر المعلومات التسويقية عن التمور والأسواق المنتجة وارتفاع أسعار النقل، وغياب دور التسويق التعاوني. ولفت المشرف على كرسي أبحاث التمور بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالله بن محمد الحمدان فى ورقته البحثية، إلى أهمية التأكيد على مرحلة ما بعد الحصاد من حيث الكفاءة، وأهمية جني التمور وتطوير آلات عملية ذات جدوى اقتصادية لتقليل العمالة الموسمية التي تواجه المزارعين، مستعرضا سلبيات تخزين التمور والممارسات الخاطئة والإصابات بآفات النخيل والممارسات الخاطئة في تخزين وعرض التمور المجمدة. التسوق الإلكترونى وقال الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد من جامعة القصيم فى ورقته البحثية ، إن مشروع التسوق الإلكترونى يعد إضافة داعمة لتجارة التمور في المملكة حيث يضع التجار أمام المزادات بشكل مباشر وإدراج معلومات عن أصناف التمور المعروفة ومزارعها ومستويات وإجراء عملية البيع، وتعتبر المملكة أول دولة في العالم تعتمد على التسويق الإلكتروني للتمور وقد تلقت لجنة التسويق عدة طلبات من روسيا وأوروبا وأميركا وأستراليا، وبلغ إجمالي عدد صفقات البيع التي تمت خلال العام الجاري أكثر من 966 عملية في القصيم وكانت أبرز الصفقات من أميركا وروسيا وألمانيا.
