مزارعو التمور بالمدينة: منتجاتنا تباع بأسماء وهمية ل"الوافدة"

خلصت دراسة أجرتها الجمعية التعاونية الزراعية بالمدينة المنورة إلى أن وسطاء البيع "الدلالين" في أسواق التمور يبيعون منتجات المزارعين بأسماء وهميه تعود بالغالب لمصلحة العمالة الوافدة.
وعللت الدراسة سبب لجوئهم لذلك لشراء محاصيل المزارعين والسيطرة على المنتج للتحكم بالأسعار والاستفادة من المماطلة في دفع مستحقات المزارعين.
وبينت الدراسة أن المزارعين لا يحصلون على قيمة مبيعاتهم في السوق وتتأخر عند الدلالين بحجة أن الشخص الذي اشترى محاصيلهم تأخر في السداد.
وأوضح مدير الجمعية التعاونية الزراعية بمنطقة المدينة المهندس حمود عليثة ل"الوطن" أن المزارعين اشتكوا من تأخر حصولهم على ثمن محاصيلهم وبينوا أنهم لاحظوا تكرارا بيع منتجاتهم على أسماء وهمية غير موجودة في ساحة سوق التمور، وتسجل فقط في دفتر أو ورقة عند وسيط البيع أن المشتري للمنتج شخص ما.
وأشار عليثة إلى أن الدلالين يقومون بشراء ما يقومون بالحراج عليه تحت مسميات لهم بأسماء أخرى حيث إن أغلب المحرجين تجار تمور وأصحاب مصانع ويمثلون أكبر قوة شرائية في السوق ويبخسون أسعار المحاصيل، كما يقرض هؤلاء الدلالون العمالة الوافدة لشراء التمور والمحاصيل الزراعية ويوفرون لهم التسهيلات التمويلية والتسويق والتصدير.
وقال عليثة إن شكوى المزارعين تضمنت أيضا عدم التزام المزارعين بالنسبة المقررة للدلالة والضغط على المزارعين للبيع بالأجل حيث لا يوجد عقد موحد يضبط العلاقة التعاقدية بين المزارع والدلال ويضمن سداد المستحقات، مبينا أن غالبية المحرجين الموجودين بالسوق لا تنطبق عليهم شروط الدلالة والتحريج في حين ساهمت أمانة المدينة من خلال ضيق المساحة المخصصة كمساحة للمزاد وعدم الترخيص لمن يرغب في مزاولة مهنة الدلالة باحتكار الدلالة على المنتجات الزراعية على 7 فقط محرجين مما ساهم في عدم تطوير هذا النشاط.
وأكد مدير الجمعية أن المزارعين أوصوا بتكليف وزارة التجارة ووزارة الزراعة والغرفة التجارية والجمعية التعاونية والمتخصصين بإعداد مسودة عقد موحد يضبط العلاقة التعاقدية بين المزارع والمحرج حيث يلتزم المحرج بنسبة الدلالة المقررة نظاما وسداد المستحقات للمزارعين في موعد أسبوع في حال بيع المنتج نقدا وشهر في حال بيعه آجلا، وإلزام المحرجين بتزويد الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمدينة ولجنة مكافحة التستر بنسخة من العقود الموقعة مع المزارعين والالتزام بتمكين مأموري الضبط التستر من مزاولة اختصاصهم في التأكد من البائع والمشتري وضمان استلام البائع قيمة مبيعاته.
ودعوا إلى أن تتولى أمانة منطقة المدينة وضع ضوابط لازمة لالتزام الدلالين بالعقود الموقعة مع المزارعين وتطبيق عقوبات مخالفات أنظمة البيع خاصة فيما يتعلق بفواتير البيع والشراء وتطبيق العقوبات بحق المخالف بما في ذلك سحب تراخيص مزاولة النشاط.
ويطالب المزارعون بالتأكد من قبل الأمانة على انطباق الشروط الواردة بنظام الدلالة "التحريج" على ممارسيها الحاليين وفتح الترخيص للراغبين، واختصار عمل المحرج على التحريج والتوفيق بين البائع والمشتري وأن يبتعد عن الشراء لنفسه من المعروض.