الرفع لأمير المدينة بإلزام الدلالين بدفع مستحقات الموردين

الملتقى الزراعي يطالب بشركات لشراء وتسويق التمور

سعى الملتقى الثالث للمزارعين الذي نظمته الجمعية التعاونية الزراعية مساء أمس الأول إلى استصدرا توصية تتضمن الرفع إلى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد أمير منطقة المدينة المنورة من أجل إلزام دلالي المنتجات الزراعية بدفع المستحقات لموردي التمور والمزارعين خلال شهر من إتمام عملية بيع المنتج، على أن تتضمن التوصية أيضا أن من لا يلتزم من الدلالين بالدفع يتم إخراجه من السوق باعتبار أن أصحاب المنتجات الزراعية لا يحصلون على قيمة البيع إلا بعد فترات طويلة تصل إلى سنة تقريبا، ما يجعل المدينة المنورة هي الوحيدة على مستوى المملكة التي تتعامل بالبيع آجلا.
وعن تسويق التمور، كشف الملتقى عن اجتماع عقد في مزرعة عبدالعزيز الناصر بحضور الدكتور خالد النزهة، وخالد غوث، وإبراهيم الحيدري، وبعض المؤسسين والمختصين من الجمعية الزراعية التعاونية نوقشت فيه قضية التسويق الزراعي وخلص الاجتماع إلى ضرورة أن يتاح للجمعية ساحة أو مكان لكي يتمكن المزارعون من تسويق تمورهم الأمر الذي اعتبره بعض المزارعين غير مقنع لهم باعتبار أنه كان من الأولى أن يكون الموقع لصالح المزارعين مباشرة دون إدخال الجمعية التعاونية كطرف أصيل فيه.
كما أسفر الاجتماع عن إنشاء صالات خاصة بالزراعات العضوية على غرار المزارع الموجودة في مناطق المملكة لا سيما أن المدينة المنورة لا توجد فيها مواقع مماثلة، وزيادة عدد الدلالين في المدينة المنورة لأن عددهم الحالي لا يزيد على ستة دلالين فقط ولم يسمح لغيرهم بالدخول معهم نظرا لضيق المساحة في حين يوجد في القصيم حوالى 50 دلالا يعمل مع كل واحد منهم أكثر من 25 محرجا.
وطالب المزارع عبدالعزيز الناصر خلال الملتقى بإيجاد شركات لشراء وتسويق التمور إلى جانب تنفيذ عمليات دعائية في القنوات المرئية أو المسموعة الرسمية التابعة لوزارة الإعلام باعتبارها أمنا غذائيا. ثم تطرق لحجم التكلفة والمصاريف التي يدفعها المزارع، وقال: نطالب بإعادة النظر في رسوم الاستهلاك الكهربائي الزراعي لأنها مرتفعة قياسا بالعوائد المالية ما يجعل تكاليف الإنتاج أعلى مما يفترض أن يكون.