مطالب لتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية وبحث ضعف إقبال المزارعين عليها

استعراض تجربتها في الاستفادة من القروض وتوزيع الشعير

في الوقت الذي يبحث من خلاله متخصصون أهمية استفادة الجمعيات التعاونية الزراعية من الدعم الحكومي، وبالتالي مناقشة نظم ولوائح صندوق التنمية الزراعية، لازال الكثيرون يطالبون تلك الجمعيات بتفعيل أدوارها ككيانات اقتصادية متخصصة يدشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وبحضور وزير الشئون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين فعاليات الملتقى الثالث للجمعيات التعاونية بالمملكة، والذي تنظمه وزارة الشئون الاجتماعية ومجلس الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالمدينة المنورة بعنوان «صياغة المستقبل» يومي 26 و 27 / 12 / 1432 ه بقاعة المناسبات بمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة .
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعيات التعاونية بالمملكة الدكتور ناصر آل تويم أن الملتقى سيناقش كذلك أوراق عمل تعرض تجارب الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في عمليات إدارة وتوزيع الشعير، والتخطيط المستقبلي لاستيراد وتوزيع المواد الاستهلاكية ، والمهرجانات الزراعية، ودورها في التسويق المحلي.
وبين أن الملتقى سيناقش دعم الهيئة العامة للسياحة للجمعيات التعاونية ، والقروض التمويلية لبرامج دعم المشاريع التمويلية للبلدات والقرى والمباني التراثية، وتجارب الجمعيات التعاونية لتطوير التراث العمراني، والسياحة الوطنية ،
وكان متخصص زراعي وجه وعبر (الرياض) انتقادات حادة لأوضاع بعض الجمعيات التعاونية الزراعية القائمة ، مطالباً بإجراء حوكمة، أو محاسبة لأفعال مجالس الإدارات ، كما طالب بأن يكون الدعم الحكومي سنويا مباشرا يتغير من سنة إلى أخرى حسب التقارير التي تثبت مدى رضا المزارعين عن الخدمات التي تُقدمها الجمعية لهم ، ويرى من جهة أخرى أن الجمعيات التعاونية الزراعية عددها قليل في المملكة ، والإقبال عليها يكاد يكون معدوماً من قبل المزارعين ، لأنها لم تقدم لهم من الخدمات ما يغريهم للانضمام إليها !
وفي سياق آخر ، تبرز (الرياض) عددا من أوجه الدعم التي تقدمها الدولة للعمل التعاوني الزراعي ما ورد في قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 162 وتاريخ 19/6/1426ه
فقد ورد في القرار آنف الذكر، العديد من الإجراءات لدعم وتشجيع الجمعيات التعاونية العاملة في المجالين الزراعي والسمكي، وكذلك تسويق المنتجات الزراعية ، والتي منها تخصيص أراض مناسبة بأجور رمزية لإقامة مقرات للجمعيات التعاونية الزراعية، وكذلك تخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات للفرز والتدريج والتخزين والتبريد وتخصيص أماكن لها في أسواق الخضار والفاكهة، وتسهيل إجراءات استيرادها لمستلزمات الإنتاج ، وتشجيع الجمعيات التعاونية الزراعية التي تصدَر منتجات أعضائها من المزارعين من خلال دعم عمليات نقل المنتجات ، وإقامة المعارض الزراعية ، فضلا عن جوانب أخرى.
وزير الزراعة
ونالت الجمعيات أيضا مزيدا من الاهتمام من الجهات الرسمية، حيث عقدت ندوات في عدد من مناطق المملكة وعقدت اجتماعات لمناقشة الجوانب المتعلقة بكافة الجمعيات التعاونية الزراعية والسمكية ، والمعوقات التي تواجه عملها وسبل الدعم، والحلول المناسبة من أجل قيام الجمعيات بدورها المنشود منها ، وذلك من منطلق حرص وزارة الزراعة ممثلة في إدارة التنمية الزراعية لرفع أداء تلك الجمعيات، سواء كانت زراعية، أو سمكية، أو تسويقية، للوصول بها إلى الهدف المنشود، وهو النهوض بصغار المزارعين ، وصيادي الأسماك لزيادة فرص منافستهم أمام المنتجات الزراعية المستوردة وتحسين مستوى معيشتهم تحقيقاً للتنمية الزراعية الريفية المستدامة، وبما يتسق مع التوجهات الحالية .
وهنا يرى المهتم بالشؤون الزراعية عبدالله البصير أن النهوض بتلك الجمعيات يكون « بتفعيل الدعم الحكومي السنوي المباشر بحيث يتغير من سنة إلى أخرى حسب التقارير التي تثبت مدى رضا المزارعين عن الخدمات التي تقدمها الجمعية لهم ، وكذلك إلزام المزارعين (بالاشتراك المسترد) بالجمعيات التعاونية مقابل مبلغ محدد ، وليكن ألف ريال مثلا ، ليصبح رصيدا للمزارع ويخصم من هذا المبلغ أي خدمه تقدمها الجمعية للمزارع «.
وتشير الاحصاءات الى وجود حوالي مائتي ألف حيازة زراعية في المملكة ، وبهذه الطريقة لا يكون على المزارع أي ضرر وإنما تصبح الجمعيات لها دخل مستمر يساعدها على تحقيق أهدافها ، وهو خدمة المزارع .
وكان البصير رأى في حديث للصفحة «أن تُحدد عضوية مجالس الإدارات لفترة واحده فقط ، وفي الدورة الثانية لا يُترشح إلا نصف مجلس الدورة الأولى، وتعطى حوافز مجزيه للفاعلين ويُحاسب المقصرين ، وذلك حسب الميزانيات والأرقام التي تتضمنها».
لماذا تضعف الجمعيات التعاونية الزراعية.
وبحسب مجلس الجمعيات التعاونية « فانه لابد من النظر إلى دور الجمعيات الزراعية ككيانات اقتصادية فاعلة ، وأن تكون مساهماتها فاعلة نحو دعم التنمية الزراعية ، وبما يتفق والمتطلبات الراهنة ، بحيث يتم تفعيل أدوارها ، حيث انها تقوم بدور أساسي في تطوير المجتمعات المحلية ، وتحقيق خدمات اقتصادية واجتماعية لمرافق حيوية بمختلف شؤون الحياة « .
وزاد المجلس «وقد أولت الدولة عنايتها واهتمامها بالجمعيات التعاونية انطلاقاً من تعاليم الدين الحنيف ، فقد قال تعالى في محكم التنزيل (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) وإيمانا منها بأن الجمعيات التعاونية قادرة على المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية كونها مؤسسات اقتصادية يكون رأس مالها ، وإدارتها بأيدي أعضائها المساهمين، هدفها مد أعضائها، والمستفيدين من خدماتها بالسلع والخدمات، أو تسويقها».
وهنا يرد تأكيد رسمي بأن التوجه الرسمي بكافة أشكاله وأنواعه هو دعم وتشجيع الجمعيات التعاونية الزراعية بحسب الدكتور عبدالله العبيد وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية ، وذلك حتى تؤدي دورها المأمول في خدمة المزارعين ومواجهة العقبات التي تواجههم ، وتوفير عناصر الإنتاج اللازمة لهم ، وتسويق منتجاتهم ، وبما يؤدي إلى حصولهم على عوائد معقولة لمنتجاتهم .
ويضيف الدكتور العبيد في سياق حديثه عن تلك الجمعيات التي تنتشر في مناطق المملكة « وبناء على ما نشاهده ، ونتعايش معه من جهود متواصلة ، ومن توجه رسمي جاد ، فإنني متفائل بمستقبل مشرق للجمعيات التعاونية الزراعية ، لتصيح كيانات اقتصادية حقيقية لتجمعات المزارعين في شتى مناطقهم المختلفة وبما يؤدي إلى استمرارهم في نشاطهم الزراعي بشكل اقتصادي مريح يحقق ما نهدف إليه من تنمية زراعية مستدامة تساهم في الوصول إلى الأهداف التنموية للاقتصاد السعودي بإذن الله «. ويضيف في سياق حديثه « ولذا فقد بذلت الكثير من الجهود من أجل انتشالها وتطويرها ، فساهمت الزراعة مع الجهات الرسمية ذات العلاقة لاستصدار الأوامر السامية المتضمنة تطوير هذه الجمعيات التعاونية ، وتحديث أنظمتها ولوائحها ، وكان من ذلك الأمر السامي رقم م/14وتاريخ 10/3/1429ه القاضي بالموافقة على نظام الجمعيات التعاونية ، والذي تضمن العديد من المميزات التي تهدف إلى تسهيل تأسيس الجمعيات التعاونية والانتساب إليها ، وكذلك إسناد الإشراف الفني من قبل الجهات ذات العلاقة على الجمعيات التعاونية ، كما تم دمج لائحة الإعانات مع النظام ، والتي تضمنت رفع نسبة الإعانات ، وزيادة الدعم الإداري والفني .
والمعروف ان صندوق التنمية الزراعية يدعم ويساند الجمعيات التعاونية في سياق تنفيذ استراتيجيته الاقراضية بهدف رفع الكفاءة الاقتصادية للموارد الزراعية في المملكة ، وتحقيق التنمية من خلال استغلال الموارد الزراعية ، وترشيد استخدام الموارد المائية ، والحد من التوسع الأفقي على حساب هدر المياه والتوجه نحو زراعة المحاصيل ذات الاحتياجات المائية الأقل وتستهدف الاستراتيجية الاتجاه نحو التصنيع الزراعي وتشجيع نقل التقنية الحديثة وتوطينها ، والاهتمام بعمليات التسويق واقامة مستودعات التبريد والتخزين المتخصص للمحاصيل والمنتجات الزراعية ، وتطبيق التقنيات الحديثة في مجالات انتاجها وتصنيعها وتسويقها داخليا وخارجيا.
زراعيون في أوروبا مستفيدون من خدمات جمعياتهم
وأن الصندوق تبنى توصيات بتأسيس جمعيات تعاونية متخصصة لتقديم مختلف الخدمات اللازمة لبعض القطاعات، كقطاع التمور وقطاع صيادي الأسماك وقطاع منتجي الخضار والفاكهة، وذلك على سبيل المثال، ويمكن ان يسري ذلك على القطاعات الزراعية الأخرى، مع التأكيد على ان إنشاء مثل هذه التعاونيات أداة هامة من أدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأفراد ذوي الموارد والفرص المحدودة، والذي سيكون تأثيره إيجابياً بحقهم، وان يصاحب تأسيس هذه الجمعيات إعادة صياغة للأنظمة التي تسير بموجبها الجمعيات بما يحقق لها الدعم والتشجيع في مختلف مجالات عملها، وخصوصاً ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والمالية والفنية والتشريعية، وبالصور التي تحقق لها النمو المستمر في عملياتها وأغراضها.
وركزت الاستراتيجية على دعم وتشجيع الجمعيات التعاونية الزراعية لتفعيل دورها الإيجابي في مختلف الأنشطة الزراعية وتشجيع الشركات الزراعية على الدخول في مجال الخدمات للقطاع الزراعي ، واستعداد الصندوق للمساهمة في تمويل اقامة المشاريع الزراعية ، ومشاريع الأبحاث التطبيقية التي تهدف إلى توطين ، ونقل تقنيات جديدة ، ومشاريع الاستثمار في مجال صيانة الآليات والمعدات الزراعية لإقامة ورش لصيانة واصلاح الآليات ، وتدريب وتشغيل الكوادر الوطنية الفنية .
ويرى الصندوق كذلك « ونظراً لما للجوانب المالية من أهمية كبرى من أجل تأسيس بعض الخدمات من قبل الجمعيات بعد قيامها ونشوئها ، فقد أولى اهتمامه لهذا الجانب ، وأبدى استعداده لتمويل جميع الأنشطة ، والخدمات التي تخطط أي جمعية لتقديمها للقطاع الزراعي، وبقروض يمكن ان تغطي كامل التكلفة اللازمة، خصوصاً ما يهتم بالجوانب التسويقية والخدمات المرافقة لها من تخزين مبرد وفرز وتدريج وتعبئة بما في ذلك تحويل شكل المنتج إلى صور لإعطائها قيمة مضافة مهمة «.