القطيف: تأخر الرد على دفوع متهمَين بالشغب يؤجل القضية

أجلت المحكمة الجزائية في القطيف أمس النظر في قضية اثنين من المتهمين بأعمال الشغب، لعدم انتهاء المدعي العام من إعداد رد على ما قدمه المتهمان من دفاع. وكان من ضمن دفوع المتهمين التي قدماها في جلسة سابقة، تأكيدهما أنهما خرجا في المظاهرات بعد اطلاعهما على بيان أصدره ستة مشايخ في المحافظة، أكدوا فيه شرعية الحراك والمظاهرات السلمية، على حدّ وصفهما.
وكان قد ألقي القبض على المتهمين في شارع الرياض بمحافظة القطيف في شهر صفر من العام الماضي، فيما وجه الادعاء العام إلى أحدهما تهمة التجمهر وتريد العبارات المناهضة للحكومة، وقدم المتهم دفوعه مكتوبة إلى القاضي، ذكر فيها أن خروجه كان في مظاهرة واحدة سلمية نظمت في بداية الأحداث التي شهدتها المحافظة، وأنه ردد خلالها كلمة «لن نركع إلا لله»، نافيا خروجه في ثلاث مظاهرات أخرى نسبت إليه، مشيرا إلى أنه كان يهدف من خروجه إلى إظهار ضعفه المادي، حيث تعمل والدته خادمة لإعالة أبنائها، خصوصا بعد وفاة والده قبل خمسة أعوام، مؤكداً أنه لم يخرج إلا بعد اطلاعه على بيان رجال دين معتبرين في المجتمع يجيز التظاهرات السلمية.
وقد ادعى المتهمان أمام القاضي بطلان إجراءات القبض عليهما، مستندين إلى المادتين الثانية والخامسة الثلاثين من قانون الإجراءات الجزائية، إضافة إلى ادعائهما حرمانهما من حقهما في توكيل محام للدفاع عنهما، واحتجاز أحدهما لمدة أربعة أشهر في الحبس الانفرادي دون عرضه على جهة التحقيق، مشيرين إلى أن ذلك مخالف لنص المادة الرابعة عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية.
وفي ذات السياق، وجه المدعي العام للمتهم الآخر تهمة تصوير جدران تحمل عبارات سياسية مسيئة، وطالب بمحاسبته وفقاً لنظام الجرائم المعلوماتية، الذي نصت مادته السادسة على معاقبة مرتكب الجريمة المعلوماتية بالسجن مدة لا تزيد على خمسة أعوام وغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين في حال ارتكب الشخص كل ما من شأنه المساس بالأمن العام، وعلى هذا رد المتهم أنه قام بتصوير عبارة «الله أقوى على الظالم» والتي كانت مكتوبة على أحد الجدران باستخدام جهاز شقيقه، معتبرا أن ذلك الفعل لا يحمل أي وصف جرمي.