القطيف: تأجيل آخر للنطق بالحكم على متهمين ب «إثارة الشغب»

أجلت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف، أمس، النطق بالحكم في قضية متهمين ب «إثارة الشغب»، إلى 26 من شهر جمادى الآخرة الجاري، استجابة لطلب الادعاء العام، الذي طلب مُهلة للرد على «دفوع» تقدم بها المتهمان . وتتضمن التهم الموجهة إليهما «الخروج على طاعة ولي الأمر»، و«المشاركة في تجمعات ممنوعة»، و«تضليل جهات العدالة»، وأيضاً «ترديد عبارات مُسيئة للدولة وتصويرها». وعقدت المحكمة، أربع جلسات للنظر في القضية، وسرد المدعي العام في الجلسة الأولى التهم الموجهة إلى المتهمين. فيما قدما في الجلسة الثانية رداً على لائحة الدعوى. إذ قدم أحدهما مذكرة من 5 صفحات، ومرفق معها 3 صفحات. قال فيها: «شاركت في مظاهرات، بعد أن سمعت أن المظاهرات غير مخالفة للنظام، ما لم يتم فيها تخريب أو عنف»، مضيفاً «شاهدت المظاهرتين خلال مروري صدفة، في المكان الذي أقيمت فيه»، نافياً تهمة تصوير عبارات مُسيئة إلى الدولة على جدران الكلية التقنية.
وأقرّ المتهم الأول (26 سنة) في المذكرة، بمشاركته في تجمعات «مثيري الشغب» مع المتهم الثاني (39 سنة)، الذي أقر بدوره بتصوير «عبارة مُسيئة» مكتوبة على جدران مدرسة للبنات، واعترف بمشاركته في 3 تجمعات. وقال المتهم خلال الجلسة: «قمت بتصوير عبارات مكتوبة على جدران المعهد المهني، وصورت تجمعات مثيري الشغب». وذكر أن التجمعات التي شارك فيها «لم يصاحبها أعمال عنف، ومشاركتي في التجمعات كانت لاعتقادي أن المشاركة في التجمعات السلمية جائزة نظاماً». وعبر عن ندمه على ما قام به.
وأرفق القاضي المذكرة الجوابية للمتهم، بالمعاملة، وزود المدعي العام بنسخة منها. فيما طلب الأخير، مهلة للرد على ما ذكره المتهمان. وتكرر طلب التأجيل للجلسة الثانية على التوالي. وكان المدعي العام طالب بسجن المتهمين وتطبيق الغرامة المنصوص عليها في نظام «مكافحة الجرائم المعلوماتية».
يذكر أن عدد ملفات القضايا التي وصلت إلى المحكمة الجزائية في محافظة القطيف، من هيئة التحقيق والادعاء العام بلغ 45 ملفاً، تم إصدار أحكام في بعضها، والبعض الآخر لا زالت تعقد جلساتها، وأطول مدة حكم صدرت على أحد المتهمين ب «إثارة الشغب»، السجن لمدة سنة. وكان المتهم أمضى نحو نصفها في السجن، قبل خروجه ب «كفالة حضورية».