المحكمة الجزائية تؤجل الحكم على متهمين بإثارة الشغب في القطيف

أجلت المحكمة الجزئية أمس الحكم على متهمين بإثارة الشغب في القطيف إلى الرابع من جمادى الآخرة المقبل وذلك استجابة لطلب المدعي العام لمنحه مهلة للرد على المذكرة الجوابية التي قدمها أحد المتهمين.
حضر الجلسة المدعي العام والمدعى عليهما وقدم أحدهما مذكرة من 5 صفحات ومرفق من 3 صفحات، قال فيها «خرجت في المظاهرات بعد أن سمعت إن الخروج في المظاهرات السلمية جائز نظاميا ما لم يتم التخريب أو العنف، وقد شاهدت المظاهرتين من خلال مروري صدفة في ذلك المكان»، مشيرا إلى أنه لم يصور عبارات مسيئة للدولة على جدران الكلية التقنية.
وأرفق القاضي المذكرة الجوابية بالمعاملة وزود المدعي العام بنسخة منها، وطلب الأخير مهلة للرد على المذكرة الجوابية وعليه رفعت الجلسة.
وكان المدعي العام قد طالب بسجن شابين متهمين في أحداث القطيف وتطبيق الغرامة المنصوصة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ووجه المدعي العام خلال الجلسة العلنية في 15 ربيع الآخر الماضي بالمحكمة الجزئية بالقطيف، تهما للشابين منها الخروج على طاعة ولي الأمر، تضليل جهات العدالة، ترديد الشعارات المعادية للدولة، تصوير عبارات معادية للدولة.
وأقر المتهم الأول (26 عاما) بمشاركته في تجمعات مثيري الشغب مع شقيقه والمتهم الثاني ببلدة القديح، كما أقر بتصويره عبارة مسيئة مكتوبة على جدار مدرسة البنات بالشويكة بناء على طلب شقيقه، واعترف بمشاركته في ثلاثة تجمعات بحي الشويكة، وأفاد أنه قام بتصوير عبارات مكتوبة على جدران المعهد المهني وصور تجمعات مثيري الشغب، لافتا إلى أن التجمعات التي تواجد فيها لم يصاحبها أعمال عنف، مبينا أن مشاركته في التجمعات كانت لاعتقاده أن المشاركة في التجمعات السلمية جائزة نظاما، وأنكر المتهم مشاركته في مسيرتين وترديده العبارات المسيئة، وبين أنه نادم على ما قام به، وأقر المتهم الثاني (39 عاما) بقيادته للسيارة التي كان يستقلها المدعى عليه وشقيقه، ويقوم شقيق المتهم الثاني بالتصوير بالكاميرا على الكتابات الموجودة على جدار الكلية التقنية، كما أقر بمشاركته في عدد من التجمعات والمسيرات في القطيف وترديد بعض العبارات المسيئة.