المطالبة بتطبيق «الجرائم المعلوماتية» على متهمين بأحداث القطيف

طالب المدعي العام بسجن شابين متهمين في أحداث القطيف وتطبيق الغرامة المنصوصة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية . ووجّه المدعي العام خلال الجلسة العلنية التي حضرتها (اليوم) في المحكمة الجزئية بالقطيف تهماً للشابين منها الخروج على طاعة ولي الأمر، تضليل جهات العدالة، ترديد الشعارات المعادية للدولة، تصوير عبارات معادية للدولة
.واقر المتهم الاول (26 عاما) بمشاركته في تجمعات مثيري الشغب مع شقيقه والمتهم الثاني ببلدة القديح، كما اقر بتصويره عبارة مسيئة مكتوبة على جدار مدرسة البنات بالشويكة بناء على طلب شقيقه ، واعترف بمشاركته في 3 تجمعات بحي الشويكة، كما افاد انه قام بتصوير العبارات المكتوبة على جدران المعهد المهني وصور تجمعات مثيري الشغب، لافتا الى ان التجمعات التي تواجد فيها لم يصاحبها اعمال عنف ، وذكر ان مشاركته في التجمعات كانت لاعتقاده ان المشاركة في التجمعات السلمية جائزة نظاما وذلك بعد اطلاعي على بيان صادر من خمسة من مشايخ المنطقة يجيز المشاركة في المسيرات والتجمعات السلمية ، وأنكر المتهم الذي اوقف في السجن اكثر من خمسة أشهر مشاركته في مسيرتين وترديده العبارات المسيئة، مشيرا الى انه لم يشارك في المسيرات وإنما كان مارا بالمصادفة عند موقع التجمعات وتوقف للمشاهدة لتعطل الطريق ، وبين المتهم ان ظروفه المادية دفعته للمشاركة حيث ان ظروف عائلته المادية سيئة جدا، وأشار الى ان والدته تعمل في بعض المنازل لاعالتنا وإعالة اسرتها خارج المملكة وانه نادم على ما قام به ، اما المتهم الثاني ( 39 عاما) فاقر بقيادته للسيارة التي كان يستقلها المدعي عليه وشقيقه، ويقوم شقيق المتهم الثاني بالتصوير بالكاميرا على الكتابات الموجودة على جدار الكلية التقنية ، كما أقر بمشاركته في عدد من التجمعات والمسيرات في محافظة القطيف وترديد بعض العبارات المسيئة للدولة، مشيرا الى انها كانت مسيرات سلمية ولم يصاحبها أي اعمال شغب، كما اقر انه قام بالكذب على جهة التحقيق في بادئ الامر حيث ادعى ان الكاميرا تعود له وذلك بناء على شقيق المدعى عليه، مشيرا الى انه لم يقم بتصوير أي عبارة او مسيرة ، وطالب المدعي العام بالسجن والغرامة المنصوصة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية نتيجة تصويرهم عبارات مسيئة للدولة وبعقوبة تعزيرية تردعهم وغيرهم نتيجة خروجهم على طاعة ولي الامر وتضليل المتهم الثاني جهات التحقيق مع التشديد عليه وبعرض ذلك على المدعي العام قال : «إن كلَّ ما ورد في المحاضر الرسمية صحيح، وهي مصدّقة». ونظراً لضيق الوقت رُفِعت الجلسة لتنظر في 5/5 المقبل.