متهم بأحداث القطيف يقر بمشاركته في تجمعين للمطالبة بوظيفة

أقرَّ شاب عمره 24 عاماً وُجِهَتْ له تهم المشاركة في التجمعات الغوغائية التي حدثت أخيراً في محافظة القطيف، بمشاركته بتجمعينٍ فقط بجهلٍ منه، وأنه شارك بهدف المطالبة بوظيفة، مشيراً إلى أنه بعد حصوله على الوظيفة لم يخرج نهائياً.
وعقدت الجلسة بحضور المتهم، ووالده وشقيقه، وأكد المتهم الذي قبض عليه في مقر عمله بالدمام أنه تم توقيفه في السجن لمدة خمسة أشهر قبل الإفراج عنه، فيما أكد المدعي العام أنه تم رصد المتهم ضمن المحرضين والمشاركين بتجمعات مثيري الشغب، موجهاً له تهمة الخروج على طاعة ولي الأمر، وذلك من خلال المشاركة في هذه التجمعات.
وقال الشاب خلال نظر المحكمة الجزئية في محافظة القطيف قضيته يوم السبت، ما ذكره المدعي العام ضدي من واقعة القبض عليَّ صحيحة، أما ما ذُكِرَ من معرفتي أو اطلاعي على ما ذكر من وجود الرقم المرصود المرتبط ببريد صفحة (شباب الأحرار) على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، ووجود اتصالات بيني وبين الرقم المرتبط بالصفحة غير صحيح، مشيراً إلى أنَّ الصحيح أنَّ رقم الجوال المرصود الذي ذكر في المعاملة كان محفوظاً بجهازه الجوال، مشيراً إلى أنه حصل بينه وبين (صاحب الرقم مطلوب أمني في قائمة 23 التي أعلنتها أخيراً وزارة الداخلية) وكانت الاتصالات عائلية بحتة لمجرد السلام والاطمئنان فقط. وأضاف "أن ما ذكره المدعي العام من مشاركتي في تجمعات مثيري الشغب والمظاهرات في محافظة القطيف غير صحيح"، مشيراً إلى أنه شارك في مظاهرتين فقط في بلدة العوامية حصلت قبل القبض عليه بأكثر من سنة تقريباً.
وأشار المدعى عليه إلى أن دوره في المظاهرات ترديد العبارات التي ذكرها المدعي العام. وبطلب القاضي الشيخ مطرف البشر من المدعي العام البينة، أجاب أن بينته أقواله المعدة شرعاً، وبعد اطلاع القاضي عليها وجد أنه مشارك في مظاهرات لا يذكر وقتها المحدد وعدد المظاهرات لا تتجاوز ثلاث، ودوره اقتصر على المشاركة وترديد العبارات، وأنه قام قبل سنة بتخزين صفحة الفيس بوك على جواله الخاص من أجل متابعة أحداث الشغب في القطيف، على الرغم من علمه بمنعها، وأنها مخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلاد، وأنه لا يعرف أحداً من قائمة المطلوب عليهم أمنياً على قائمة 23 غير ابن عمه المطلوب الأمني فاضل الصفواني.
ورفع القاضي الجلسة، إلى المداولة وإصدار الحكم يوم الثلاثاء المقبل، بعد اكتفاء المتهم بأقواله، وأخذه حق الرد على اتهامات المدعي العام.