القطيف: متهم يُقر بالمشاركة في «تجمعين»... وينفي التحريض على إقامتهما

أجلت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف صباح أمس، قضية أحد المتهمين ب «إثارة الشغب»، إلى يوم الأربعاء، وسط توقعات بأن يشهد الموعد الجديد، النطق بالحكم في قضيته، وقضايا أخرى، نظرتها المحكمة أول من أمس السبت، وعلى مدار أيام الأسبوع الماضي. ويواجه المتهم 4 تهم، أنكر بعضها وأقر بالبعض الآخر.
واعترف المتهم، البالغ من العمر 26 سنة، بالمشاركة في «تجمعين ممنوعين». وتم إلقاء القبض على المتهم، في منفذ البطحاء السعودي، أثناء عودته من دولة الإمارات العربية المتحدة، ووجهت له تُهم عدة، منها «التواجد ضمن تجمعات ممنوعة، وإثارة الشغب، وترديد عبارات مُسيئة للدولة، والتحريض على التجمعات». وأقر المتهم أثناء التحقيقات التي أُجريت معه في هيئة التحقيق والادعاء العام، بمشاركته في التجمعات. إلا أنه عاد وأنكر أثناء جلسة أمس، وأقرّ بمشاركته في «تجمعين فقط». كما نفى تهمة «التحريض على إقامة التجمعات».
وبرر المُتهم مشاركته في التجمعين بأنهما كانا «قريبين جداً من منزلي»، الواقع في بلدة الربيعية (جزيرة تاروت). فيما نفى علمه بداية بمنع التجمعات والمظاهرات. وذكر أنه فور علمه بذلك توقف عن المشاركة. فيما أرجع سبب مشاركته في التجمعين ب «الاحتجاج على القبض على أخي الأصغر، للأسباب ذاتها»، وأضاف المتهم سبباً آخر لمشاركته في التجمعين، وهو «حالي الاقتصادي السيئ، فأنا أحمل الشهادة المتوسطة. وأعمل في سوق السمك، براتب 2100 ريال شهرياً».
يُذكر أن محافظة القطيف شهدت خلال العامين الماضيين، حوادث إطلاق نار والمشاركة في تجمعات أُثير خلالها «الشغب»، ما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين ورجال الأمن، والاعتداء على مقار حكومية وخاصة، ودوريات أمن. وأسفرت الجهود الأمنية عن إلقاء القبض على بعض المتورطين في تلك القضايا. كما أعلنت وزارة الداخلية، «قائمة مطلوبين» مكونة من 23 شخصاً، ألقي القبض على بعضهم، فيما قتل آخرون خلال مواجهات أمنية. كما بادر بعضهم إلى تسليم أنفسهم، وأُفرج عنهم في العفو الذي صدر عن السجناء في شهر رمضان الماضي. فيما تواصل أجهزة الأمن البحث عن الباقين.
إلى ذلك، أوضح رئيس المحكمة العامة في القطيف الشيخ سعد المهنا، أن «محكمة القطيف بدأت في التعامل بالنظام الإلكتروني، لحفظ المعاملات، ما يُسهل عملية حفظ الوثائق، والرجوع إليها في وقت قياسي»، لافتاً إلى أن هذه الخطوة ساهمت في «تيسير معاملات المراجعين، وإنجاز قضاياهم في وقت أسرع». وقدم المهنا، أمس تقريراً عن سير العمل في المحكمة، إلى نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، الذي التقاه في مكتبه في الإمارة. ونوه بما تقوم به المحكمة العامة، من «دور فعالّ في الفصل في القضايا التي تحال إليها، بحسب اختصاصها».