هيئة التحقيق والادعاء العام تُحيل عشر قضايا جديدة إلى القضاء

اعتذر أحد المتهمين بإثارة الشغب في القطيف عن حضور جلسة في المحكمة الجزائية، أمس، كان من المقرر أن تنظر المحكمة فيها بالتهم الموجهة إليه، وبناء على التماس المتهم، استجابت المحكمة لطلبه، وأجّلت النظر في الجلسة إلى الأسبوع المقبل. وعلى مسار موازٍ، أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام إلى المحكمة، أمس، عشر قضايا جديدة، ليصبح مجموع القضايا الموزعة على مكاتب القضاة خمسين قضية تختص بأحداث القطيف.
وكانت المحكمة قد أجّلت الأسبوع الماضي النظر في قضايا عدد من المتهمين في أحداث الشغب في القطيف، كما شهدت المحكمة في الجلسة التي كانت مقررة للنظر في القضية، حضور عدد من المحامين، وعضو في هيئة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى المدعى عليهم.
وأكد مصدر في المحكمة أن جميع القضايا المنظورة يتهم فيها المدعى عليهم بالمشاركة في المظاهرات والتجمعات وحيازة الأحداث أسلحة غير مرخص بها، والتجمع وعرقلة حركة المرور، وإتلاف الممتلكات العامة، وهي تهم موثقة بالصوت والصورة. موضحاً أن الخروج في هذه المظاهرات يعدّ خروجاً على طاعة ولي الأمر، وهو الأمر المعاقب عليه نظاماً. وأضاف ذات المصدر أنه لا يمكن أن تكون القضية إدارة مواقع تحريضية أو فتح صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التحريض على الخروج للتظاهر، كون هذه القضايا لا تنظر في المحكمة الجزائية، وفي حال تمت إحالة مثل هذه القضايا من قِبل هيئة التحقيق تعاد مرة أخرى لذات الجهة لعدم الاختصاص.
وأكد أن أغلب المتهمين في إثارة الشغب في المنطقة مفرج عنهم بكفالة، منوهاً بأن المحكمة نظرت العام الماضي ما يقارب 15 قضية لإثارة الشغب، حكم على بعض المشاركين فيها بالسجن، وكانت العقوبة لا تتجاوز ستة أشهر، وأُخذ تعهد على المحكومين بعدم تكرار ذلك، كما رفعت بعض القضايا إلى الاستئناف لاعتراض المدعى عليهم على الحكم الصادر من القاضي، وذلك لعدم مخالفتهم النظام، فيما أعادت المحكمة عدداً من القضايا التي اتضح بعد دراستها، أن محاكم أخرى غير المحكمة الجزائية هي المخولة بالنظر فيها، وذلك قبل استدعاء المدعى عليهم إلى هيئة التحقيق والادعاء.
وأضاف أن أغلب المتهمين في العقد الثاني والثالث من العمر، ومن بينهم أحداث أيضاً، وأن العقوبة تختلف حسب تقدير القاضي الناظر في القضية، وأشار ذات المصدر أن ما جرى على المحكمة الكبرى العام الماضي من حرق مازال قيد التحقيق، ولم تُحَل أي قضية تختص بهذا الشأن.