جزائية القطيف: تنظر 25 قضية جديدة لإثارة الشغب في المنطقة

تلقت المحكمة الجزائية في القطيف أمس 25 قضية للمتهمين في أحداث الشغب بالقطيف، وذلك بإحالتها من هيئة التحقيق والادعاء العام، وسيتم توزيع كافة القضايا على مكاتب 5 قضاة في المحكمة للنظر فيها خلال الأسابيع المقبلة، والحكم فيها. يشار إلى أن محكمة القطيف نظرت في العام الماضي 10 قضايا أخرى للمتهمين بأحداث الشغب في القطيف، وأكد مصدر قضائي أن جميع المتهمين في القضايا مفرج عنهم بكفالة، وتتمثل أعمالهم في إثارة الفوضى بإطلاق النار بشكل عشوائي، وحيازة أسلحة غير مرخص بها، وتجمعات وعرقلة حركة المرور، وإتلاف الممتلكات العامة. وأحيلت بعض القضايا المنظورة في العام الماضي إلى الاستئناف بعد اعتراض المتهمين على الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالقطيف؛ كون النظام يسري على جميع القضايا التي تنظرها المحكمة، فالأصل أنه بعد إصدار الحكم من القاضي، أن يُعرض على المتهمين للموافقة أو الاعتراض عليه، وفي حال الاعتراض تُرفع القضية إلى محكمة الاستئناف، فيما أعيد عدد من القضايا إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لعدم اختصاص المحكمة، كما صدر حكم في قضايا أخرى بالسجن والجلد والتعهد. وكانت كافة القضايا جماعية، حيث إن كل قضية مدان فيها أكثر من متهم في أحداث الشغب بالقطيف. أما فيما يختص بإحراق مبنى المحكمة العامة بالقطيف، الذي حدث في شهر رمضان من العام الماضي، فذكر المصدر أنه لا يعلم إذا ما كانت هذه القضايا المحالة تختص بهذا الشأن أم لا، كونه لم يتم دراسة القضايا بعد، موضحاً أن هذا الأمر سيظهر عند النظر في كل قضية بشكل مستقل عن الأخرى.