إحالة قضيتين من قضايا مثيري الشغب إلى الاستئناف وتأجيل أربعٍ أُخَر

أحيلت قضيتان من قضايا مثيري الشغب في القطيف أمس الأول، إلى الاستئناف بعد اعتراض المتهمين على الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالقطيف، وأجِّلت أربع قضايا أخرى إلى ما بعد إجازة عيد الفطر. وكان جميع المتهمين أنكروا ما نُسب إليهم من التجمعات الغوغائية المسببة لإثارة الشغب في المنطقة، مفيدين أنهم لم يقوموا إلا بالنظر إلى ما يحدث، ولم تكن لهم أي مشاركة فيما صدر من هذه الأفعال.
وأفاد مصدر في المحكمة أن القضايا التي نُظرت أمس الأول قضايا جماعية، حيث إن كل قضية تحمل متهمين في أحداث الشغب في القطيف، وأجِّل بعضها إلى ما بعد عيد الفطر، بعد تزويد المتهمين بلائحة الاتهام، في حين صدر الحكم في قضيتين وأحيلتا إلى الاستئناف لاعتراض المتهمين على الحكم الصادر. وأكد أن النظام يسري على جميع القضايا التي تنظرها المحكمة، فالأصل هو بعد إصدار الحكم من القاضي يُعرض على المتهمين للموافقة أو الاعتراض، وفي حال الاعتراض تُرفع القضية إلى محكمة الاستئناف، وسبق أن أصدرت المحكمة خلال الشهر الماضي حكماً بالسجن والجلد وأخذ تعهد على مواطن أسهم في أعمال الشغب من خلال إيصاله النساء إلى موقع التجمعات الغوغائية، وأقر الشاب أنه يعمل سائقاً ووظيفته نقل الركاب لا أكثر دون معرفة الهدف من المكان الذي ينقلهم إليه، وصدر عليه حكم بالسجن والجلد وأخذ تعهد شديد بعدم النقل إلى أماكن الشبهات.
من جهة أخرى، أحيلت إلى المحكمة في الشهر الماضي عشر قضايا لمثيري شغب، وُزعت على مكاتب القضاة للنظر فيها. وأكد مصدر قضائي أن جميع المتهمين في القضايا مفرج عنهم بكفالة، وتتمثل أعمالهم في إثارة الفوضى بإطلاق النار بشكل عشوائي وحيازة أسلحة غير مرخص بها، وتجمعات وعرقلة حركة المرور، وإتلاف الممتلكات العامة، في حين لم تُحل إلى المحكمة أي قضية تتعلق بالحادثة التي تعرض لها مجمع الدوائر الشرعية في محافظة القطيف، في الجمعة الماضي، التي مفادها تعرض المحكمة لمحاولة إحراق نجم عنها حريق في المظلات والسيارة الواقفة أمام البوابة الرئيسة للمحكمة.