سجن وجلد ومناصحة وعلاج (المجاهر بالرذيلة)

أصدر محمد أمين مرداد قاضي المحكمة الجزئية في جدة، حكما ابتدائيا أمس، بالسجن خمس سنوات على المواطن مازن عبدالجواد، المتهم بالتحدث إلى قناة فضائية في شؤون جنسية (الذي يُشار إليه بالمجاهر بالمعصية)، مع جلده ألف جلدة ومنعه من السفر لمدة محددة بخمس سنوات بعد خروجه من السجن، إضافة إلى مصادرة سيارته وهاتفه الجوال، على أن يُعرض مع تنفيذه للعقوبات الصادرة بحقه، على “لجنة مناصحة”، وأطباء نفسيين واختصاصيين اجتماعيين.
ويأتي هذا الحكم من المحكمة الجزئية، متجاوزا خطاب وزارة الثقافة والإعلام بتوجيه لجنة النظر في المخالفات على نظام المطبوعات والنشر بمتابعة الدعوى المقامة من المتهم ضد القناة. وذلك ما دعا المحامي إلى تأكيد نية موكله الاعتراض على الحكم الصادر من المحكمة، استنادا إلى أن “القضية إعلامية وتختص بنظرها وزارة الإعلام؛ بموجب الخطاب الصادر من وزير الإعلام”، بحسب التصريح الصحافي للمحامي بعد صدور الحكم أمس.
أما شركاء المتهم في الحديث إلى القناة، وهم خمسة أشخاص، فقد صدرت بحقهم أحكام قضائية تقضي بسجن ثلاثة منهم لمدة سنتين وجلد كل منهم 300 جلدة (بمجموع ست سنوات و900 جلدة) ، والرابع حُكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر و70 جلدة، أما الخامس فتلقى حكما بالسجن لشهرين من دون جلد، وكان قد أمضى فترة الحكم في السجن فعليا، فأفرج عنه أمس. في حين شمل الخمسة حكم بعرضهم على “لجنة مناصحة وأطباء نفسيين واختصاصيين اجتماعيين”، كما هو الحال مع المتهم الرئيس. وكان اثنان من المتهمين الخمسة قد قالا في دفوعهما: إن ما تحدثا به من عبارات يستند إليها الادعاء العام في اتهامهما هي عبارات “قيلت خارج التصوير”، ولم يكونا يعتقدان أنها للنشر العام.
واعترض ثلاثة من الخمسة على الحكم إلى جانب المتهم الرئيس، فيما اقتنع به اثنان (ذوي المحكوميات الأدنى)، واعترض الادعاء العام من جانبه، على الأحكام الصادرة بحق الجميع، مطالبا بعقوبات أقسى.
وبذلك تأكد الشروع في استئناف الحكم باعتراض من الدفاع والادعاء.
وإلى ذلك أمر قاضي المحكمة بإحضار سيدتين، يتهمها الادعاء العام ب”المساعدة والإعداد والتنسيق لتصوير البرنامج”، وقد صدر أمر فوري بمنعهما من السفر.