تسلّمت هيئة التحقيق والادعاء العام من شرطة محافظة جدة ملف قضية مساهمات «سوا»، بعد التحقيق مع عدد من المتهمين الجدد، إضافةً إلى متهمين سابقين في القضية التي رفضت محكمة الاستئناف التصديق على الأحكام الصادرة بحق عدد من المتورطين فيها. وتوقعت مصادر ل«الحياة» تحرير هيئة التحقيق والادعاء العام لوائح اتهام منفردة لكل شخصٍ بدلاً من اللوائح السابقة التي جمعت أكثر من متهم في لائحة واحدة، وذلك بعد أحكام شرعيةٍ عدة صدرت في القضية خلال الأعوام الماضية. ولم يكشف عن الآلية التي ستتخذ في ما يتعلق ب50 صكاً شرعياً أصدرتها المحكمة ضد عددٍ من المتورطين في قضية «المساهمات» بينهم عدد من رؤساء المجموعات، إضافةً إلى الحكم ضد المتهم الرئيس عبدالعزيز الجهني. وسبق أن رفضت محكمة الاستئناف في منطقة مكةالمكرمة تصديق الأحكام الصادرة من ناظر القضية السابق في المحكمة الجزئية في جدة عابد الأزوري، وطلبت منه استكمال النظر في الحق الخاص للمساهمين أولاً قبل إصدار الحكم في الحق العام، إلا أن الأزوري أصر على أحكامه التي أصدرها، المتضمنة سجن المتهم 20 عاماً وجلده 1000 جلدة متفرقة للحق العام، وتمت إعادة الملف مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف، وقررت حينها محكمة الاستئناف إعادة القضية إلى رئيس المحكمة الجزئية آنذاك عبدالله العثيم ليقرر اختيار قاضٍ جديد لنظر القضية، وجرت مناقشة عددٍ من القضاة من أجل تكليف قاض بنظرها، إلا أن الكثير منهم أحجم عن متابعتها بسبب تشعباتها وحاجتها إلى فترة طويلة، في حين رأى البعض أن أحكام ناظر القضية السابق كافية وليست بحاجة إلى إعادة نظر من جديد. ولم يحدد موعد حتى الآن لإنهاء مسلسل إحالة ملف المشكلة (الذي يتكون من 12 حقيبة مملوءة بأوراق رصد أحداثها التي كشفت تفاصيلها التحقيقات في ما يتعلق بجمع المتهم أموالاً تتجاوز 1.3 بليون ريال، وكيفية اختفائها)، إلى المحكمة الشرعية لبدء المحاكمة من جديد أو استكمالها من حيث انتهى القاضي السابق الذي انتقل إلى محكمة الاستئناف.
