«الاستئناف» تعيد ملف قضية «سوا» إلى المحكمة الجزئية

أحالت محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة ملف قضية «سوا» المتعلقة بالمتهم عبدالعزيز الجهني الذي نقضت أحكامه في وقت سابق إلى المحكمة الجزئية في محافظة جدة بعد أشهر من المداولات التي جرت بين «الجزئية، والاستئناف»، والمجلس الأعلى للقضاء.وتوقعت مصادر ل «الحياة» إحالة رئيس المحكمة الجزئية في جدة عبدالله العثيم خلال الأسبوع الحالي ملف القضية بكامله إلى أحد قضاة المحكمة لتحديد جلسات جديدة والنظر فيها من جديد أو استكمال ملاحظات محكمة الاستئناف حول الأحكام السابقة التي صدرت فيها.
وجاءت هذه التطورات عقب إعادة ملف القضية في وقت سابق من محكمة الاستئناف إلى ناظرها في المحكمة الجزئية عابد الأزوري بعد تدوينها عدداً من الملاحظات، إلا أن القاضي تمسك بأحكامه المتضمنة سجن المتهم 20عاماً وجلده ألف جلدة متفرقة للحق العام، وقرر إعادة الملف مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف.
ولجأت حينها المحكمة إلى تعيين القاضي عبدالرحمن الشمراني ناظراً جديداً ل «القضية»، بعد مداولات عدة، أجراها رئيس المحكمة من خلال عقد اجتماعين ناقش خلالهما القضية والبحث عن قاض يتسلمها، إلى أن انتهت تلك المداولات بتحويلها إلى القاضي الشمراني، الذي رفض النظر فيها بعد الاطلاع عليها.
يذكر أن المحكمة الجزئية تسلمت من هيئة التحقيق والادعاء العام في وقت سابق ملفات القضية كاملة بما فيها من المرافعات المرفقة بأوراق التحقيقات ونتائجها، وذلك بعد انتهاء التحقيقات التي أجريت في القضية المتضمنة تفاصيل التحقيقات التي استمرت مع المتهم في قضية «مساهمات سوا» (عبدالعزيز الجهني) لفترة طويلة، للتعرف من قرب عن طريقة جمعه الأموال التي تتجاوز 1.3 بليون ريال، وكيفية اختفائها.
ونجحت لجان التحقيق في القضية في التحفظ على شيكات وعقارات وسيارات تصل قيمتها الإجمالية إلى 190 مليون ريال، إضافة إلى ما توصلت إليه من تفاصيل كثيرة كانت مجهولة حول مصير أموال المساهمين، خصوصاً أن إقرار الجهني بحقوق المساهمين لم يأتِ نتيجة أي ضغوط مارستها لجان التحقيق عليه، بقدر أهمية المواجهة التي ركزت عليها اللجنة بينه وبين بقية المتورطين في القضية.