أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام قبل أيام ملف قضية مساهمات «سوا» المتعلقة بالمتهم عبدالعزيز الجهني إلى شرطة محافظة جدة للتحقيق مع عدد من المتهمين الجدد، إضافة إلى متهمين سابقين في القضية التي رفضت محكمة الاستئناف التصديق على الأحكام الصادرة بحق عدد من المتورطين فيها. وكشفت مصادر ل «الحياة» إجراء لوائح اتهام منفردة لكل شخص في ملف الدعوى بدلاً من اللوائح السابقة التي جمعت أكثر من متهم في لائحة واحدة. ولم تؤكد المصادر انتهاء شرطة المحافظة من التحقيق مع المتهمين حتى الآن، مشيرة إلى أنه في حال انتهائها ستتم إحالتها إلى هيئة التحقيق مرة أخرى ومن ثم إلى المحكمة للنظر فيها. وجاءت التطورات في القضية بعد أن رفضت محكمة الاستئناف تصديق الأحكام الصادرة من ناظر القضية السابق في المحكمة الجزئية في جدة عابد الأزوري وطلبت منه استكمال النظر في الحق الخاص للمساهمين أولاً قبل إصدار الحكم في الحق العام، إلا أن الأزوري أصر على أحكامه التي أصدرها في السابق، المتضمنة سجن المتهم 20 عاماً وجلده ألف جلدة متفرقة للحق العام، وتمت إعادة الملف مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف، وقررت حينها محكمة الاستئناف إعادة القضية إلى رئيس المحكمة الجزئية آنذاك عبدالله العثيم ليقرر اختيار قاض جديد لنظر القضية، وجرى مناقشة عدد من القضاة من أجل تكليف قاض بنظرها، إلا أن الكثير منهم أحجم عن متابعتها بسبب تشعباتها وحاجتها إلى فترة طويلة، في حين رأى البعض أن أحكام ناظر القضية السابق كافية وليست بحاجة إلى إعادة نظر من جديد. وانتهى مسلسل إحالة ملف المشكلة (الذي يتكون من 12 حقيبة مملوءة بأوراق رصد أحداثها التي كشفت تفاصيلها التحقيقات في ما يتعلق بجمع المتهم أموالاً تتجاوز 1.3 بليون ريال، وكيفية اختفائها)، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإعداد لوائح اتهام جديدة. وسجلت الجلسات القضائية لمحاكمة المتهم «الجهني» تمسكه أمام قاضي محكمة جدة بمطالبته لضابط برتبة «عميد» يعمل مديراً لشرطة إحدى محافظات منطقة مكةالمكرمة بمبالغ تتجاوز ال52 مليون ريال، في حين حكمت المحكمة على «ابن» أحد الضباط برتبة «لواء» بإعادة 11 مليون ريال وإيداعها في حساب المساهمة المخصص لدى المحكمة، إضافة إلى الحكم بالسجن عاماً ل (ب ش)، كما تضمنت الأحكام التي صدرت ونقضتها «الاستئناف» إلزام المشغل الرئيس للمساهمة (الجهني) بإعادة 34,9 مليون ريال لثلاثة من رؤساء المجموعات بعد ثبوت تسلمه لرساميلهم لتشغيلها في المساهمة ولم يحصلوا على أرباح تغطي الأموال المدفوعة إضافة إلى أربعة من رؤساء المجموعات المتورطين معه. وشملت الجزاءات كل من شارك في إيهام البسطاء والعامة بنجاح المساهمة وحصلوا منهم على مبالغ مالية ومارسوا معهم تدوير الأموال، وحكمت على سبعة متهمين في القضية مع أخذ تعهد على أربعة متهمين بعدم ممارسة مثل هذه المساهمات. وجاءت القرارات الصادرة بشأن الضالعين في المشكلة ضمن سلسلة محاكمة 49 شخصاً جرت في وقت سابق أبرزها الحكم على خمسة متهمين بينهم ثلاثة عسكريين برتب عليا، تضمنت سجن شريك «الجهني» (تحتفظ «الحياة» باسمه) خمسة أعوام، وجلده 300 جلدة موزعة على 50 جلدة لكل مرة، ورئيس إحدى المجموعات بالسجن خمسة أعوام و300 جلدة وإعادة 140 مليون ريال إلى حساب المحكمة المصرفي. وكانت المحكمة الجزائية تسلمت من هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً حقيبتين مملوءتين بكمية كبيرة من مسودات الشكاوى والمرافعات المرفقة بأوراق التحقيقات في القضية ونتائجها، وتضمنت تفاصيل التحقيقات التي استمرت مع المتهم لفترة طويلة، للتعرف من قرب من طريق جمعه لأموال تتجاوز 1.3 بليون ريال، وكيفية اختفائها، ولم يكشف الجهني عن مصير بقية الأموال التي جمعها من المواطنين، بعد أن نجحت لجان التحقيق في التحفظ على شيكات وعقارات وسيارات تصل قيمتها الإجمالية إلى 190 مليون ريال، إضافة إلى ما توصلت إليه من تفاصيل كثيرة كانت مجهولة حول مصير أموال المساهمين. يذكر أن التطورات في ملف مساهمات «سوا»، جاءت بعد الحكم على المتهم الرئيس في القضية بالسجن20 عاماً، وجلده ألف جلدة متفرقة للحق العام، في وقت سلمت المحكمة الجزائية 50 صكاً شرعياً لمتورطين في قضية «مساهمات سوا» بينهم عدد من رؤساء المجموعات، بعد صدور الحكم ضد المتهم الرئيس الجهني.
